يمر اليوم أربعة عشر عامًا منذ اندلاع الثورة التونسية التي راهن عليها جيل الشباب من المبدعين والمثقفين لتكون فرصة للتغيير الحقيقي، وبناء واقع ثقافي مغاير، بعيدًا من التهميش والأقنعة والرؤى الأحادية التي ألغت التنوع الثقافي الذي تزخر به تونس، علاوة على عدم اكتراثها بالشباب التائق إلى التحرر والمبادرة والثورة على القديم والتأسيس للجديد. لكن ما حدث من بعد كان مغايرًا تمامًا لكل الأحلام والأفكار الكبيرة والصغيرة التي صدحت بها الحناجر الشابة مبشرة بواقع ثقافي مختلف.

ننطلق هنا من سؤال أين هم المثقفون والمبدعون الشباب الذين بشروا بالتغيير الإيجابي وصار العكس؟ ومنه تتفرع أسئلة ضرورية اليوم حول الواقع الثقافي في تونس، والحلول لتطويره وتحويله إلى قوة ناعمة. قبل كل شيء كنت شاهدًا على جزء من مسار الحلم والانتكاسة عند الأدباء الشبان في تونس، هؤلاء الذين جمعتهم هواجس وطموحات أدبية كثيرة، وآمال لتغيير الواقع المتكلس المثقل بالمحاباة والرؤى الأحادية، كما جمعهم التمرد على المجاملة وقبضة الحزب الواحد التي تتحكم بالإعلام والتظاهرات الثقافية، وتقدم بالتالي الوجوه الموالية على حساب التجارب أو الجدارة.

واقع ثقافي كان مليئًا بالأقنعة دون خوض حقيقي في العمق، وإيمان بدور الثقافة بصفتها قوة ناعمة في ترسيخ تعدد الرؤى والتعايش والسلام وبناء المعرفة وإطلاق حرية الفكر والمبادرة والإبداع. هذا الواقع خبره الشباب من قرب، وحاولوا الثورة عليه وتغييره والانتصار للهامشي والمنسي والمقصي، وبخاصة الزوايا البعيدة وغير المضاءة من الثقافة التونسية، ومواكبة التغيرات والانفتاح على التعدد وتحويل الثقافة إلى خبز يومي وشعارات كثيرة أخرى.

كل هذه الأحلام والشعارات التي وحدت جزءًا من الشباب الطموح تحولت إلى مجرد ذكرى منسية تمامًا، بل غير مرغوب فيها من جانب من طرحوها ونادوا بها؛ ليثبت أنها لم تكن سوى كلام منمق أو هي هواجس صِبَا تكسّرت على صلابة الواقع المتكلس، وصار الحالمون بدورهم جزءًا من الواقع الثقافي الذي نادوا بالثورة عليه، بل صاروا أكثر صلابة واستماتة في تكريسه كما لم يفعل من هم قبلهم.

كنت شاهدًا على لجنة الدفاع عن حقوق الأدباء الشبان مثلًا، التي اقترحت نقاطًا عديدة لتطوير الفعل الثقافي في البلاد، واقترح أعضاؤها الانخراط في العمل في وزارة الثقافة لتجسيد أفكارهم، ولكن ما حدث أنه بمجرد أن نال هؤلاء الوظائف، منهم من هجر الكتابة، ومنهم من انخرط في الجري خلف منصب موعود في الوزارة، ومنهم من يئس من التغيير ونضبت أفكاره، ومنهم من انزوى في مكتبه، فلم يبق سوى أفراد قليلين يواصلون مشروعاتهم الأدبية لكن في بيئة لا صناعة ثقافة فيها ولا ثورة تغيير وتطوير.

الأمر ينسحب على مختلف القطاعات الأخرى، السياسة نفسها، وربما المسؤولون عن هذا الواقع ليس هؤلاء الشباب فحسب، بل المنظومة كلها التي تمكنت من تدجين الوافدين الجدد، وبخاصة مع قلة الخبرة وضعف الإيمان بأفكارهم، والأفكار نفسها التي لم يقع تفكيكها وتحليلها وبناؤها على نحو عملي يسمح بتحقيقها على أرض الواقع.

من أسباب الانحدار الثقافي

إن الدولة التونسية التي كانت تشجع الثقافة والمعرفة في بداياتها مع الحبيب بورقيبة وجيل الرواد من المؤسسين للجمهورية، صارت اليوم بلا رؤية ثقافية. ربما كان غياب الرواد والمؤسسين من بين الأسباب التي أدارت وجه المؤسسات الحكومية عن تطوير الوضع الثقافي شأنه شأن الوضع الاقتصادي الصعب، ولكنّ أسبابًا أخرى أكثر خطرًا تعود إلى رؤية الدولة للثقافة أصلًا، التي تعدّها ترفيهًا وأمورًا ثانوية لا وسيلة تنمية مستديمة ولا قوة تغيير حقيقية، وهذا القصور تضاعف اليوم مع انتشار حالة الإحباط بين صفوف المثقفين والمبدعين، وانتشار الخطابات الشعبوية التي لا تؤسس بقدر ما تهدم.

لم تتخلص وزارة الثقافة التونسية من البيروقراطية، عدا بعض المبادرات هنا وهناك من مهرجانات وتظاهرات ومحاولات الترميم الخجولة والمتعثرة لمواقع تاريخية غاية في الأهمية (مثل متحف قرطاج وسور القيروان ومسرح الروماني بالجم وغيرها)، فإنها حافظت على وتيرة عملها نفسها، بينما ميزانيتها توجه أغلبها لأجور آلاف الموظفين، في بلاد لا صناعة ثقافية فيها.

أمر آخر غاية في الأهمية هو غياب التواصل بين الثقافة والإعلام والمؤسسات التربوية، فكثيرة هي التظاهرات الاعتباطية التي تمر في العتمة في ظل غياب إستراتيجية إعلامية ناجعة، (أحيانًا تعرض مسرحيات مدعومة من الدولة في قاعات فارغة تمامًا) علاوة على ابتعاد الأجيال الجديدة من المؤسسات الثقافية التي أصبح أغلبُها مبانيَ مهجورةً إلا من موظفيها والرطوبة والملصقات الرديئة التي تملأ الجدران.

الانحدار الثقافي يبدو عامًّا، عدا المبادرات الخاصة وبعض الإنجازات الفردية أو المنعزلة فإنه لا وجود لإستراتيجية أو نية لوضع إستراتيجية ثقافية، على غرار ما هو مطروح في دول عربية أخرى، (مثل رؤية السعودية 2030)، وبالتالي العمل المنظم وفق خطط شاملة تجعل الثقافة في جوهر البناء الحضاري، لا مجرد قطاع هامشي يتصارع أفراده على الفتات الذي تقدمه الدولة من دعم، ويتلاعب فيه وبه المتلاعبون، ومنظمو الحفلات ومقاولو البناء للترميم والموظفون، وهلم جرًّا من فوضى.

طرحنا عددًا من الأسئلة على عدد من المثقفين الشباب المطلعين على المشهد والفاعلين فيه؛ لنفهم أسباب هذا الواقع الثقافي المنحدر في سبيل إصلاحه وتحقيق واقع بديل، يكون فيه الرهان على أن تكون الثقافة قوة ناعمة لا مجرد وسيلة ترفيه أو أحداث مناسباتية.

إلغاء وزارة الثقافة

يقول الشاعر والروائي التونسي سفيان رجب: «الانتفاضة الشعبية التي حدثت في تونس تبعتها بوادر ثورة سياسية لم تكتمل لأسباب عديدة؛ لعل أهم تلك الأسباب هو غياب الثورة الفكرية والثقافية. جزء كبير ممن يسمون بالمثقفين في المشهد الثقافي التونسي هم مجرد حملة شعارات ومجتري معرفة مستهلكة. فمن أهم صفات المثقف هي الشجاعة وروح المغامرة وقوة الإرادة وسعة الخيال وامتلاك المعرفة بما يمكّن من اكتساب رؤية واضحة للعالم والوجود، وكل هذه الصفات لا توجد في كل الذين تحمسوا للانتفاضة الشعبية في تونس».

ويضيف: «في لقاءاتي الأولى مع رفاقي الشعراء اكتشفت فراغ الكثير منهم؛ لذلك لم أتفاجأ بما آلت إليه الأمور، بل إنني انتظرت تلك النتيجة، وقد عبّرتُ عنها في كتابي «الساعة الأخيرة». منذ السنة الأولى للانتفاضة أدركتُ أن المشروع الإبداعي الحقيقي هو فردي، بعيدًا من وهم الجماعات، حتى الجماعة التي كنتُ أحركها وهي جماعة «تجريب» كنتُ أحرض الشباب المنخرطين فيها على التفرد واكتساب بصماتهم الخاصة والبحث عن أصوات تميزهم عن غيرهم من المبدعين».

أما ما يمكن تسميته بحالة تراجع أو انحدار ثقافي فيؤيد رجب ذلك قائلًا: «طبعًا نحن نعيش حالة انحدار ثقافي مخيفة، وينعكس ذلك على القيم وعلى المعاني الإنسانية، وغياب المشروع الحضاري لأي بلاد يحولها آليًّا إلى مجرد حظيرة تُدار فيها الأمور بمنطق القطيع والراعي والأرقام الاستهلاكية. كل شيء تحول إلى سلعة، من حبة الرمل إلى الدمعة، كل شيء قابل للتسويق، أما المثقف فهو إما غائب بسبب كسله وعدم مواكبته للتحولات الفكرية العالمية، أو مُغيّب».

ويقترح الكاتب بعضًا من الإجراءات الممكنة لتجاوز هذا الواقع وتطوير الحركة الثقافية وتحويلها إلى قوة ناعمة عبر ترسيخ ما نسميه الصناعة الثقافية. يقول رجب: «ثمة حلول كثيرة، لو وُجدت إرادة سياسية وفكرية على بعث مشروع ثقافي في البلاد، ولعل أهمها حل وزارة الشؤون الثقافية التي أصبحت عبئًا على البلاد، وتوزيعها إلى مكاتب ثقافية بين كل الوزارات».

ويضيف رجب: «نحن الآن نحتاج إلى إجبارية النشاط الثقافي في كل المؤسسات التربوية، العمومية والخاصة، واعتبار الثقافة أساسًا للإصلاح في السجون والإصلاحيات. ووضع مشروع سياحي يقوم على البدائل الثقافية عوضًا عن الامتيازات الخدماتية فحسب، التي لم نعد قادرين على منافسة كثير من البلدان الإفريقية في ذلك. ونحتاج كذلك إلى الثقافة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي وزارة الأسرة وفي كل وزارات الاختصاص الأخرى».

يضحك الشاعر والمترجم أشرف القرقني حين نسأله عن دور المثقفين والمبدعين الشباب. يقول: «الشباب هههه.. شطرتهم سكّينُ ما بعد الثورة بخيباتها الكثيرة. أما جلهم، فقد التحق بالنسق الذي قامت الثورة ضده ولبس قناعها مجبرًا. وانخرطوا في النظام بمعناه الواسع وصاروا دواليب سعيدةً في أعطافه وطيّاته الكثيرة، كل بمنزلة تليق بمؤهلاته وما يستطيع أن يخدم به الآلة العملاقة».

ويضيف: «أما القليل المتبقي، الذي أعيدت صياغة هامش ثقافي جديد من أجله، فأحسب أنه ظل يناضل (بالدلالة العميقة الصادقة للكلمة)؛ لكي يحافظ على أصالته وصدقه، مختنقًا بين طرفي كمّاشة. فمن جهةٍ، لم يجد لنفسه موقعًا يليق بطموحاته وآماله. ومن جهة أخرى يتلقاه سندان الحياة الاجتماعية بأشواكه الألف».

ويواصل القرقني تشريح ظاهرة غياب المثقفين الشباب قائلًا: «أعتقدُ أن الشباب الذين انخرطوا فيما وزّع عليهم من مهام داخل النظام الثقافي، أعني وزارة الثقافة بالأساس قد وجدوا أنفسهم متحالفين على نحو أو آخر مع العائدين. هؤلاء العائدون هم دواليب قديمة أكبر حجمًا. كانوا قد غطسوا إلى قاع النهر عندما تدفق تيار «الثورة» أو «الربيع» أو «الياسمين»، ثم طفوا على السطح من جديد معمّدين واستعادوا مواقعهم».

ويتابع: «هو إذن تحالفٌ نتيجته هذا الركود الثقافي واسترسال القديم بأقنعته الجديدة. نرى بعض تماسيح الماضي محاطين بدموع وابتسامات جديدةٍ كانت فيما مضى تهتف بتنحيتهم. وتنحيتهم هذه ليست في واقع الأمر سوى التخلي عن تصوراتهم للثقافة والثقافي وأنحاء تدبيره».

ثقافة حرة للجميع

بعد 14 عامًا من «الثورة التونسية» أين هم المثقفون والمبدعون، وبخاصة الشباب الذين بشروا بالتغيير الإيجابي وصار العكس؟ هذا السؤال يبدو للمخرج المسرحي عماد المي سؤالًا صعبًا ومعقدًا، فالتغيير، في رأيه، لا يمكن أن يحدث بسهولة، أو هو مسألة تبشير أو حلم. ويقول: «التحولات الكبرى التي تحدث بعد الثورات وبخاصة التغيرات الثقافية، لا بد لها أن تكون مقترنة بثورة تعليمية تربوية وجامعية قوامها المعرفة والعلم والبحث العلمي التقني والفكر والجمال، وفقًا لمشروع وطني يندرج ضمن سياق ونسق فلسفي واضح ودقيق، يؤمن بالحرية والتعدد والاختلاف مع الحفاظ على ما هو قيمي وهووي والانفتاح على الإنسان العالمي والكوني».

ويرى المي أن المشروع الثقافي لا بد له من وعي مجتمعي «يعتبر الثقافة ضرورة حياتية وعنصرًا أساسيًّا في حياته اليومية وضمانة لرقيه وإثبات لوجوده في العالم؛ لأن الشعوب تقاس بثقافتها، وما تبدعه من فن وفكر وعلم وما تبدعه الشعوب يدفعها للتقدم والتطور، فمن دون ثقافة حقيقية وجدية وجادة تحترم عقل الإنسان ووجدانه ومشاعره ووعيه لا يمكن أن يصلح الحال».

ويقر المخرج التونسي بأن المشروع الثقافي يستوجب إرادة وعملًا وقدرة على الابتكار والإبداع وهذا يتطلب تحويل الشأن الثقافي إلى شأن وطني ومشروع إستراتيجي يهم كل المجالات الحيوية، فالبيئة تتطلب ثقافة بيئية صديقة للطبيعة وتحسن استغلالها من دون أن تؤذيها. والتربية والتعليم يتطلبان ثقافة قائمة على الحوار والتفكير وبناء عقل جدلي للفنون فيه، كالمسرح والموسيقا والسينما والفن التشكيلي والبراعات اليدوية والابتكارات الفكرية العلمية، والرياضة مكانة مهمة في بناء عقل يفكر بعيدًا من منطق التلقين وجسد حي وسليم.

ويضيف «باختصار كل المؤسسات لا بد أن تنخرط في المشروع الثقافي بما في ذلك الإعلام بكل مكوناته؛ لأنه حلقة أساسية بين مبدعي الثقافة والفنون والمتلقي. فالمشروع الثقافي ما زال في مرحلة مخاض وتشكل، وهذا يتطلب ثورة ثقافية تسبقها ثورة على مستوى التربية والتعليم والبحث العلمي، أي ثورة فكرية وبناء وعي يرى الثقافة ضرورة كالماء والهواء والغذاء». ويختم عماد المي: «نحن محكومون بالأمل في أن يكون القطاع الثقافي قوة حقيقية تساهم في التغير والتبدل والتجدد».

تفعيل الضمائر النائمة

واكبت الدكتورة فوزية ضيف الله الحراك الثقافي سواء في اشتغالها الأكاديمي في الجامعة مع طلبتها، أو في متابعاتها الصحفية ومؤلفاتها النقدية ومشاركاتها في مختلف التظاهرات الثقافية التونسية، وهي ترى أنه بعد أربعة عشر عامًا من الثورة، ما زلنا ننتظر أن تعطى الكلمة للشباب. تقول ضيف الله: «الشباب موجودون ومبدعون في مجالات عدة، لكن الملل أصابهم أمام سيطرة الشيوخ على المناصب المهمة وعلى مواقع القرار. كثيرون منهم اختاروا الهجرة، ومن بقي في تونس يعانون لأجل إبداعهم، يقودهم أمل خفي وحب جارف للبلاد برغم كل شيء، أو أنهم لم يجدوا السبيل للسفر والبحث عن ملاذات تؤمن القوت وتضمن حرية الفكر والإبداع».

وتضيف الكاتبة والباحثة في فلسفة الجمال: «شرارة الثورة الثقافية لم تنطفئ، وأعتقد أن الشباب سوف يواصلون ثورتهم بطرق مختلفة، بأساليب موسيقية وفنية مغايرة، حتى الشعر والأدب تغير خطابه وكذلك فنون الشارع. ولكن يجب ألّا ننسى أولئك الذين صاروا قوتًا للشوارع والإدمان والسجون. أعتقد أن المرحلة تحتاج تحديقًا عميقًا ومراجعة شاملة أمام الأزمة الاقتصادية والبطالة وانسداد أفق التشغيل، وبخاصة قمع حريات التعبير والتفكير بالنسبة إلى المبدعين».

وتشدد ضيف الله على أنه على الرغم من كل ما يحدث، فلا يمكن أن نقول عنه انحدارًا ثقافيًّا: «لقد بين التاريخ أن الثقافة والإبداع يزدهران في الأزمات وهذا ما حصل. فبرغم الهزات القيمية والاقتصادية، وعلى رغم الهزات العالمية فإن الثقافة تصعد دون أن نركز فيها وننتبه إليها؛ لأننا لا نشجع بعضنا، ولا نرى وفق منظورية واسعة. لقد أعلت هذه الأزمات منسوب الإبداع والنشر، لكن ربما يحتاج هذا التراكم زمنًا ليجد مقامه حتى يتم ترتيبه على النحو السليم».

عيد الشباب

«الوضع الثقافي سيئ للغاية» هذا رأي الشاعر والمترجم التونسي أيمن حسن، ويعكس هذا الوضع أزمة كبيرة تعيشها البلاد منذ تاريخ 14 يناير 2011م، عيد الثورة الذي وقع تغييبه بطريقة غريبة باعتبار تاريخ 17 ديسمبر (2010م) في الوقت نفسه عيد الثورة والشباب. يقول حسن: «هذا التداخل يكشف عن غياب المثقفين والمبدعين الذين لا يؤدون أي دور في البلاد. هم فعلًا مهمّشون فلا الساسة يعتنون بهم، ولا المجتمع يطرح عليهم الأسئلة، ولا هم بصدد القيام بمقترحات أو إجابات أو تساؤلات من شأنها الدفع نحو الأمام».

ويضيف حسن: «لست أدري إن كان ما نعيشه انحدارًا ثقافيًّا، لكن الواقع صريح وجليّ: الثقافة الحقيقية غائبة وربما مغيبة، بما أن الكتاب يكاد يكون غير موجود، والمشهد الثقافي ينحصر في ثقافة الاستهلاك الفني السطحي أي الموسيقا المسوّقة. لا كتاب، لا أدب، لا فنون جميلة، لا متاحف، لا سينما، لا شيء. مشهد متصحر في أغلب المدن والمحافظات».

على الرغم مما يبدو من استياء حسن من الوضع الثقافي في تونس وهو الذي عايش الأحلام الكبيرة التي طرحها المثقفون الشباب وهو منهم، وكيف عمَّها الفشلُ، فإنه يرى أن الحل ممكن طبعًا. يقول: «الحلول موجودة ومتوافرة لأنّ البلاد تعجّ بالطاقات. المشكلة في آخذي القرارات». ويشدد على مشكلة الإدارة الاقتصادية وطرق التمويل المعقدة سواء للمؤسسات الثقافية أو الجامعات، وهو ما يمكن معالجته. ويرى أنه «يجب تشريك المثقّفين والشروع في حوار وطني شامل يخص الثقافة التي من خلالها سيقع إنقاذ البلاد فكريًّا وثقافيًّا، ماديًّا واقتصاديًّا».