مع عولمة السياسة، تلجأ معظم الناشطات السعوديات للخطاب النسوي العالمي الليبرالي ومؤسساته لتحقيق أهدافهن النسوية على المستوى الوطني. وهنّ، مثل غيرهن من الناشطات العربيّات، يقمن بذلك لأنهنّ يرين حكوماتهن غير مستجيبة ومجتمعاتهن قمعية. وعندما أتحدث عن «النسوية العالمية الليبرالية»، فأنا أقصد خطابًا يقوم على فكرتين محوريتين؛ أن كل نساء العالم متحدات فيما يشبه الأخوية العالمية المتعالية على كل حدود سياسية وطبقية وعرقية، وأن هذه الأخوية تقوم على أن كل نساء العالم خاضعات لاضطهاد أبوي واحد. ومؤدى ذلك أمران: أن طريقة وشروط «تحررهن» من هذا النظام الأبوي يجب أن تكون متشابهة، وأنهن، بحكم انخراطهن ضمن أخوية عالمية واحدة، عليهن التعاضد في مختلف الجهود الدولية لمواجهة هذه الأبوية بكافة أشكالها، والمطالبة بنيل المرأة لحقوقها وتلبية احتياجاتها.

إن الأمر المثير في هذا الخطاب، الذي سأحاول في هذه المقالة توضيحه، هو أنه عند تبنيه يؤدي لنتائج عكسية؛ إذ يؤدي التمسّك غير النقدي بفكرة المساواة بين النساء المتجاهلة للفروق الطبقية والعرقية والثقافية إلى تصعيب نشوء عمل نسوي متوافق على أجندة مشتركة، وكذلك يؤدي التشديد على تصوّر موحد وعالمي للنظام الأبوي إلى إتاحة الفرصة للأنظمة الأبوية المتنوعة لأن تعيد شرعنة نفسها وتغيير جلدها. ولتجاوز هذه الحال، فإنه من الضروري مجابهة هذا الخطاب النسوي العالمي الليبرالي بطرائق تختلف عن طرائق نقده السائدة. بمعنى آخر، يجب مجابهته بطريقة لا تضحي بالفوائد والمنافع التي يقدمها وفي الوقت نفسه، تهدف إلى الدفع لتأسيس منصة موحدة تسمح بتشكّل حلف فضول نسوي يمكّن مختلف التيارات والتوجهات النسوية السائدة من العمل جنبًا إلى جنب.

استقطاعات حادة داخل النسوية السعودية

على المستوى النظري، تكتفي النسوية العالمية في تعريفها للمرأة بمجرّد التمايز البيولوجي من الذكور، من دون اعتبار للفوارق الثقافية والعرقية والطبقية والسياسية. فـ«المرأة»، ضمن هذا التعريف، تصبح صنفًا بسيطًا لا يحتاج لمزيد إيضاح، وكذلك تصبح «حقوقها واحتياجاتها» أمرًا شبه بديهي. ينتج من هذا التصوّر إغفال للفروقات الطبقية بين النساء التي تؤدي بهن لتبني تعريفات مختلفة لمعنى «الاضطهاد»، كما أنه يتجاهل السياقات الثقافية المختلفة، وما ينجم عنها من تعريفات مختلفة لـ«الذكورية». ولأن النسوية العالمية تزعم أن كل نساء العالم متساويات في انخراطهن في أخوية عالمية خالية من أي هرمية وتراتبية، فهذا يجعلها لا تستطيع أن ترى علاقات القوّة التراتبية التي لا بد أن تنشأ بين النسويات أنفسهن كنتيجة لسياقاتهن الوطنية.

ولتوضيح كيف يؤدي التبني المتزمت لهذا التصور إلى الانقسام داخل صفوف النسوية السعودية، سأركز على جانبين: يتمثّل الجانب الأول في ما تمنحه هذه القناعة المطلقة بقائمة محددة من الحقوق والاحتياجات من ثقة لبعض النسويات فيعدُدن أنفسهن أقرب إلى «المنقذات». لتوضيح ذلك، لنتفحّص على سبيل المثال توصيف «العبودية»، الذي تستعيره بعض النسويات من خطاب النسوية العالمية عن المرأة السعودية ويوظفنه كإطار خطابي لوضع المرأة السعودية بشكل عام. إن تبني هذا التوصيف بشكل متزمت يعني تقسيم النساء السعوديّات إلى قسمين: قسم «المنقذات» ويشمل المتبنيات والمروجات لهذا التوصيف، وقسم يشمل بقيّة نساء السعوديّة اللاتي سيصورن كخاضعات للعبودية وأنهن بحاجة لصنف المنقذات حتى ينتشلنهن منها. ونتيجة لهذه القسمة، ستجد «المنقذات» سهولة في عدم تقبل غيرهن من النساء من اللاتي لا يتفقن معهن وعدهن مجرد «درر» مستعبدة، أو ضحايا لتزييف الوعي الذكوري، أو معصوبات الأعين بفكر ديني يعميهن عن رؤية قيودهن، أو منتفعات من نظام العبودية لا يعارضن إلا لحراسة مصالحهن الشخصية. ليس الهدف هنا هو نفي إمكان وجود مثل هذه الحالات، إنما تبيين كيف أن تبني إطار العبودية هذا لا يمكن أن يرى إلا هذه الحالات فقط. فمن غير الممكن لهؤلاء «المنقذات» تصوّر وجود امرأة مقتنعة ومختارة، سواء لإيمان ديني أو لانسجام ثقافي أو لمحض قناعة شخصية، لبعض جوانب ما يعددنه «عبودية». على العكس من ذلك، فإن مجرد ادعاء مثل هذه القناعة (مثل لبس الحجاب) يعني بالنسبة لهن علامة على أن هؤلاء المدعيات يعانين من «تزييف للوعي» وبحاجة للإنقاذ.

أما الجانب الثاني فهو نتيجة لتجاهل الفوارق الطبقية بين النساء. فالنسويات المنتسبات للطبقات العليا واللاتي يوصفن عادة بأنهن «متعلمات» و«متفتحات» و«متمدنات» رأين أن استلهام خطاب تنموي رأسمالي من النسوية العالمية هو أفضل السبل لتحقيق أهداف النسوية السعودية. وهؤلاء النسوة هن اللاتي عددن منذ مطلع القرن الجديد «قصص نجاح» وأول النساء السعوديات اللاتي قمن بهذا الأمر أو ذاك. وهن رائدات الأعمال اللاتي نشاهدهن في المحافل الدولية والحكومية لمناقشة المسائل المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالمرأة السعودية، وهن اللاتي عددن أن المطلوب هو توظيف المزيد من النساء في مناصب عليا في كل من القطاع الحكومي والخاص. ضمن مساعيهن هذه، مانعت هؤلاء النساء مطالبات الإسلاميات بسياسات موجهة لنساء من طبقات وقناعات مختلفة، كتثمين كدح ربات البيوت المنزلي الذي لا يتلقين مقابلًا عنه لأنه خارج السوق، أو سياسات توفير وظائف من المنزل للنساء اللاتي يعددنها أكثر ملاءمة لحياتهن وقناعاتهن. صحيح أن الإسلاميات، في غالب الأحيان، يقترحن هذه السياسات فقط لأجل معارضة المطالبات بإزالة عوائق عمل المرأة وخروجها من المنزل، لكن لا يمكن إنكار أن هناك شريحة من النساء سينتفعن من هذه المقترحات. وبسبب عدم مفارقة نسويات الطبقة العليا لحدودهن الطبقية، فإنهن يواجهن التهمة نفسها التي تواجهها النسوية العالمية: رغم كل نواياكن الطيبة، إلا أنكن لا ترين عيوب حلولكن الرأسمالية، ولا تستطعن النظر لأبعد من قناعاتكن «التقدمية»، أنتن لا تستطعن فهم أي شيء خارج طبقتكن، أي أنكن لا تريننا، وبالتالي لا تمثلننا.

نحو تجاوز للرفض الجذري للنسوية العالمية

لم يكن الخطاب النسوي الليبرالي العالمي هو الوحيد الحاضر في المشهد النسوي السعودي، بل هناك أيضًا التوجهات الناقدة له بشكل جذري ومن منطلقات مختلفة، فهناك الوطنيات من الطبقة العليا المدافعات عن صورة المملكة، وهناك الإسلاميات، وهناك اليساريات، والعروبيات، والتقاطعيات. وبسبب المساحة، سأحصر كلامي هنا، وبشكل مختصر، على نوعين من الرفض للنسوية العالمية.

ينطلق النوع الأول، الذي يمثِّل غالبية المنتسبات إليه من الإسلاميات، في رفضه للنسوية العالمية من عدّها تداخلية ذات أجندة إمبريالية، وأنها باسم «تحرير المرأة» تقوم بفرض مفاهيم مخالفة لأخرى يمكن توليدها من الدين أو الثقافة المحلية. من الجهة الأخرى، ينطلق النوع الثاني في رفضه للنسوية العالمية من عدِّها ليست تداخلية كفاية. يرى هذا التيّار أن النسوية العالمية تلوثت من أطروحات التعددية الثقافية في أوربا واليساريات والتقاطعيات في الولايات المتحدة الأميركية التي أعادت الاعتبار للفروقات الطبقية والثقافية والعرقية بين النساء، فباتت أكثر تحرجًا، وأقل جرأة في تقديم الدعم لهن من أجل اكتساب حقوقهن خشية أن يتهمن بالعنصرية. كلا هذين الموقفين ينتهي إلى حالة صدام جذرية مع النسويات المتبنيات للنسوية العالمية، ومن ثم مفاقمة حالة الانقسام والاستقطاب داخل المشهد النسوي.

إن الطريق لتجاوز هذه الحالة يبدأ من التعاطي البراغماتي مع النسوية العالمية. لننظر إلى الناشطة السعودية عزيزة اليوسف بوصفها مثالًا بارعًا لهذا المنحى. فرغم تبنيها للنسوية العالمية، فإنها ترفض ما فيها من نزعات إمبريالية واستشراقية، وتؤكد على حقّ المرأة في الاختيار؛ وهو ما يسمح لأرضية واسعة أن تمتد بينها وبين شريحة كبيرة ومتنوعة من النسويات المتحفظات على النسوية العالمية. وهناك أيضًا هتون الفاسي التي تقوم بكتاباتها وأعمالها ببناء نوع من الإسلامية النسوية المتداخلة مع النسوية العالمية.

ما يظهره هذان النموذجان ليس نوعًا من التوفيق أو الوسطية، بل نهجًا يحافظ على موقف مناصر للحقوق وناقد للمظاهر الذكورية، لكن في الوقت نفسه رافض لأي صفقة مع نظام الولاية لأنها تهدف لشرعنته من دون تقديم حل لجوهر المشكلة، ومدرك للفروق الطبقية، ومعارض لمفاهيم تسعى لخلق نماذج محدّدة لما يعني أن تكون الواحدة منا «نسوية» أو «امرأة» أو«حرة» وما إلى ذلك. وبالقيام بذلك، فهن يستفدن من الدعم الذي تقدمه المؤسسات والخطاب النسوي العالمي مع تحفظّات تجعل من المتاح لنوع من حلف فضول نسوي أن يتشكل، حلف يكون للرؤى المتنوعة كافة داخل المشهد النسوي أن تتلاقى وتتوافق على برنامج عمل موحد.