كشفت ورقة حديثة صادرة عن المركز وجود مخطط سياسي وأمني خطير يستهدف الشعوب والقوميات غير الفارسية في إيران في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ويعدّ ذلك مخالفة للدستور الذي ينص على الحقوق المتساوية لجميع القوميات، وهو ما يؤكد أن مراكز صنع القرار في طهران تدور جميعها في فلك المرشد.
ورصدت الورقة التي أعدها الباحث حسن راضي وصدرت ضمن (تعليقات) تحت عنوان: «الحرس الثوري الإيراني والهيمنة الاقتصادية: الأهداف والدوافع»، تضاعف ثروات الحرس الثوري منذ عام 2006م بعد تعديل المادة 44 من الدستور الإيراني المتعلقة بخصخصة الاقتصاد؛ إذ وصلت حصته في عهد أحمدي نجاد الذي ينتمي إلى مؤسسة الحرس إلى 89% من الاقتصاد الإيراني، مشيرًا إلى أن النسبة الإجمالية لاستثمار الحرس الثوري في المناطق الفارسية تبلغ 85% وتصل في بعض القطاعات إلى 100%، فيما تشير المعلومات الرسمية إلى أن القومية الفارسية تشكل نحو 30% من سكان إيران.
0 تعليق