النيوليبرالية والثورة المحافظة تَوجهان فكريان تبلورا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأخذا في التقارب في ثلاثينيات القرن العشرين بُعيد أزمة 1929م. وقد عرفا معًا عقودًا من التهميش قبل أن يعودا مقترنين في سبعينيات القرن العشرين، في مخبر الدكتاتورية التشيلية بعد انقلاب بينوشي على حكومة أليندي سنة 1973م، لينتصرا متعانقين مع تاتشر في المملكة البريطانية المتحدة وريغان في الولايات المتحدة الأميركية، ويأخذا في التعولم مع «إجماع واشنطن» وما فرضه من سياسات قوامها الخَوْصَصَة، وحرية تنقّل الرساميل والبضائع، وتقويض دولة الرفاه عبر إجبار الدولة على التخلي عن دورها الاجتماعي. وقد ساعد انهيار الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي في تسريع عولمة هذين التيارين. فما خصائص كل منهما؟ وما أسس التقارب بينهما؟ وما سر زواجهما؟

الثورة المحافظة: نشأتها وتطوّرها وتعبيراتها الراهنة

الثورة المحافظة تيار أيديولوجي –فكري وسياسي– ظهر في ألمانيا بوصفه رد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وعلى ظهور جمهورية فايمار. وقد استلهم عند نشأته نظرية أنريكو كوراديني حول العلاقات بين الإمبراطوريات الاستعمارية  -بريطانيا العظمى وفرنسا– والدول الأوربية التي لم يكن لها مستعمرات –مثل إيطاليا وألمانيا- اقتباسًا من المقابلة الماركسية بين البرجوازية والبروليتاريا. وكان كوراديني من أنصار موسلّليني غداة إلغائه للديمقراطية سنة 1926م^(١).

ومن أبرز مفكري الثورة المحافظة مولّار فان دام بروك^(٢)، وإرنست نيكتش^(٣)، والأخوان يونغر^(٤)، وأوزوالد شبينغلر^(٥) ومارتن هايدغر^(٦) وكارل شميت^(٧). وقد كان هذان الأخيران من أبرز الملتحقين بالنازية. وأمّا الإرداف الخلفي^(٨) لمصطلح الثورة المحافظة، فهو يقوم على العودة إلى المعنى الأصلي لكلمة ثورة بوصفها عملية دائرية تتمثل في العودة إلى نقطة البدء، على غرار ما نجده في علم الفلك لما يُسمَّى بـ«ثورة الكواكب»؛ أي اكتمال دورتها. وقد غُيِّبَ هذا المعنى الأصلي في المعجم السياسي بعد الثورة الفرنسية، وأحياه منظّرو الثورة المحافظة استعارة عن دستيوفسكي الذي ترجم أعماله الأب الحركي للثورة المحافظة في ألمانيا، مولار فان دام بروك.

استعمل دستيوفسكي هذا المصطلح في مذكراته السياسية، حيث بشّر بثورة سوف تندلع في روسيا مشيرًا إلى أنها سوف تكون «ثورة محافظة». وقد كان للثورة المحافظة روافد وتعبيرات قومية عنصرية، وأخرى دينية غارقة في الرجعية والأصولية، وأخرى تجمع بين النزعتين الدينية والقومية، تجمع بينها معاداة الحداثة وما ارتبط بها من تصورات عقلانية، ومن إعلاء لقيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، وتطلع لأنماط الحكم الديمقراطي. ويرى أنصار الثورة المحافظة أن سيرورات الحداثة والعلمنة لم تكن سوى انحدار وانحطاط يهدد المجتمعات البشرية، ويبعدها من النظام الطبيعي للكون.

وترى مختلف تعبيرات الثورة المحافظة أن هذه السيرورة الهدامة أساسها عقلانية ديكارت، وفلسفة الأنوار والليبرالية الأنغلوساكسونية والثورة الفرنسية وما ارتبط بهذه التطورات، وبما ترتب عليها، من علمنة وثورات علمية وسياسية. وقد كان للثورة المحافظة امتداداتها في البلدان الأوربية، شرقًا وغربًا، في ارتباط مباشر أو دون ارتباط بالفاشية وبالنازية، وخارج أوربا، كما في الهند مع التنظيم الوطني للمتطوعين، الحركة القومية الهندوسية الأم لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم حاليًّا، التي ظهرت سنة 1924م لمناهضة غاندي ونهرو، واغتال أحد عناصرها غاندي سنة 1948م، وكذلك في الفضاءات الإسلامية، وعلى وجه التحديد في الهند وفي مصر، مع التعبيرات الأولى للإسلام السياسي في عشرينيات القرن الماضي. وقد تقلّص دور هذه التعبيرات غداة الحرب العالمية الثانية، قبل أن يعود بقوة في العقود الأخيرة من القرن العشرين في علاقة وثيقة بانتصار النيوليبرالية.

وسواء تعلّق الأمر بألمانيا أو بإيطاليا أو بروسيا القيصرية أو بالتعبيرات اللاحقة للثورة المحافظة في الهند وفي الفضاءات الإسلامية، ثم في مختلف أنحاء العالم، فإن الخلاص الذي تبشّر به مختلف تعبيرات الثورة المحافظة لا يتحقق إلا بالعودة إلى «الأصل»، إلى ما كان عليه الأمر في «البدء»، إلى «المنابع الصافية» للهوية التي شوهها وأضاعها التطور والتثاقف الناجم عن الاختلاط بثقافات أخرى، وعن سيرورات الحداثة: جرمانية الأدغال، أو أصول الجنس الآري بالنسبة إلى ألمانيا، الإمبراطورية الرومانية بالنسبة إلى إيطاليا، أو الحضارة الإغريقية-الرومانية قبل التأثر بالديانات السامية عند هايدغر، وروسيا القيصرية- الأرثوذُكسية قبل اقتباس «التحديثات الغربية»، والهندوسية الأصلية قبل هيمنة المغول وما صاحبها من تأثير الإسلام في الهند، أو الهوية الإغريقية–الرومانية- والمسيحية في الغرب، و«السلف الصالح» و«الجيل القرآني الفريد» و«المنابع الصافية للإسلام»،… إلخ. وترى كل تعبيرة من تعبيرات الثورة أنها تحتل «مكانة وسطًا، لا شرقية ولا غربية»، تؤهلها لاتباع «طريق ثالثة»^(٩)، «لا شيوعية ولا رأسمالية».

النيوليبرالية: من المواجهة بين كاينز وهاياك إلى العولمة

النيوليبرالية تسمية تشير إلى السياسات التي اتُّبِعَتْ منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين مع انتخاب تاتشر في بريطانيا، وريغان في الولايات المتحدة، وياسوهيرو ناكاسون في اليابان، وبريان مولروني في كندا قبل انهيار الاتحاد السوفييتي والنظم المرتبطة به، وقبل أن تتعولم عبر مسارات متوازية: سياسات التعديل الهيكلي و«حقيقة الأسعار» في البلدان الخاضعة لتعليمات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وبناء الاتحاد الأوربي على أساس التوجهات الأردوليبيرلية التي هي الصيغة الألمانية للنيوليبرالية، وحرية تنقل الأموال والبضائع التي فرضتها منظمة التجارة العالمية ومن ورائها الولايات المتحدة التي لم يعد لها منافس قادر على الحد من تأثيرها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وتبدو النيوليبرالية، في تواصل مع أهم المفاهيم والتصورات المرتبطة بالليبرالية: فهي تدافع عن الحريات الاقتصادية، وترفض تدخل الدولة للتأثير في قوانين السوق، ولا تعلن معارضتها أولوية الحقوق الطبيعية للفرد، إلخ، وهي لذلك تبقى ليبرالية. ولكن الأزمات التي أفضت إليها السياسات الليبرالية في بداية القرن العشرين، التي أدت إلى حربين عالميتين، إضافة إلى الحروب الاستعمارية والمدنية وكثير من الويلات والمآسي، دفعت إلى مراجعات ذهبت في اتجاهين متعارضين:

الاتجاه الأول: دعا إلى العودة إلى الحد من التطور الناجم عن الانقلاب الذي حصل في العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع في القرن التاسع عشر كما أشار إلى ذلك كارل بولانيي في كتابه «التحول الكبير». فبعد أن كان الاقتصاد مندمجًا في المجتمع وخاضعًا لقوانينه، أصبح المجتمع مندمجًا في الاقتصاد وخاضعًا لقوانينه. وقد رأى كاينز في هذا الانقلاب أهم سبب للأزمة التي أفضت إلى الحرب العالمية الأولى وإلى انهيار السوق المالية سنة 1929م وما نتج عنه من أزمات اقتصادية واجتماعية. ودعا إلى القبول بالتدخل الاجتماعي للدولة «لإنقاذ الرأسمالية من الرأسماليين»، على حد تعبير كاينز.

الاتجاه الثاني: هو الذي أنجب النيوليبرالية في شكليها: الأردوليبيرلية في ألمانيا حيث كان لها تأثير كبير في سياسات الحكومات الديمقراطية المسيحية من بداية الخمسينيات (مع كنراد أدنهاور) إلى ثمانينيات القرن الماضي وما زال لها تأثيرها إلى اليوم، لا في ألمانيا فحسب بل أيضًا في أوربا وفي كثير من البلدان التي تبنّت بعض مبادئ الأردوليبيرلية (مثل مبدأ استقلال البنوك المركزية)، والنيوليبرالية الأنغلو-أميركية، التي بدأ تأثيرها في تصاعد مع انتخاب ريغان في الولايات المتحدة، وتاتشر في بريطانيا، وياسوهيرو ناكاسون في اليابان، وبريان مولروني في كندا قبل أن تتعولم، كما سبق أن قلنا.

وقد تبلورت التعديلات النيوليبرالية، منذ تعبيراتها الأولى في ثلاثينيات القرن العشرين، كرد على سياسات «النيوديل» وعلى تدخل الدولة كما نادى بذلك كاينز، حيث رأت في تدخل الدولة «سبيلًا للعبودية»، على حد تعبير ف. هاياك، أبرز منتقدي كاينز، حتى إن الصراع بينهما اعتبر «مقابلة القرن». فما أهم التعديلات التي نادت بها النيوليبرالية؟

بالنسبة إلى قوانين السوق، يعتبر م. فوكو أن النيوليبرالية، خلافًا لليبرالية السائدة منذ القرن الثامن عشر، تعطي الأولوية لضمان التنافس أو المزاحمة على حرية المبادلات، فالأساس ليس التبادل على أساس التكافؤ وإنما هو التنافس وعدم المساواة بين المتنافسين. وإذ يرى النيوليبراليون أن جوهر السوق أصبح المحدد الأساسي فيه هو التنافس، فإنهم يعترفون بأن هذا المحدد ليس قانونًا طبيعيًّا يتحقق من تلقاء ذاته أو بفعل القوانين الطبيعية لتبادل ما ينتجه بعضٌ ويحتاجه آخرون، كما تقول الليبرالية الكلاسيكية التي تؤمن بفعل «اليد الخفية» للسوق، وإنما يجب على الدولة توفير وضمان شروط التنافس ومنع ما يمكن أن يعوق تحقيقه أو يؤثر سلبًا في سيرورته. ومن ثَمّ فإن الدولة عليها أن تصاحب اقتصاد السوق وترعاه من البداية إلى النهاية، ولكن من دون أن تتدخل بصورة تؤدي إلى توجيهه، بل هي تحكم من أجله وتخضع لقوانينه. وهذا اختلاف جوهري آخر مع الليبرالية السائدة طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فالعلاقة بين اقتصاد السوق والدولة لم تعد علاقة تقوم على استقلال كلا الطرفين، في إطار استقلال مختلف الفضاءات. بل إن النيوليبرالية تريد أن تجعل من قوانين اقتصاد السوق، التي جوهرها التنافس أو المزاحمة، أساسًا لكل شيء: لسياسات الحكم ولسير المؤسسات في مختلف المجالات، وللعلاقات الاجتماعية ولسلوك الأفراد الموجه وفق مبدأ التنافس في مجال الاستهلاك كما في مجال العمل، فإن نجح الفرد، فلأنه الأقدر، وإن أخفق فهو المسؤول الوحيد عن إخفاقه.

وهذه القوانين لا تقبل بالدور الاجتماعي للدولة، وبكلّ ما ترى أنّه يؤثر سلبًا في سير المنافسة. ولذلك كانت الدولة الاجتماعية –دولة الرفاه– أوّل ما استهدفته السياسات النيوليبرالية حال انتصارها: «الدولة هي المشكل وليست الحل»، كما قال ريغان في حملته الانتخابية وفي خطابه عندما دخل البيت الأبيض، معلنًا الحرب على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة على أساس أن دولة الرفاه، أو الدولة الاجتماعية، لا يمكنها إلا أن تؤدي إلى هذا الشكل أو ذاك من الدولة الكليانية أو الشمولية –النازية أو الفاشية أو الشيوعية– كما روّج لذلك منظّرو النيوليبرالية (من أبي الأردوليبرالية والتر أوكن إلى رائد النيوليبرالية الأميركية فريديريك هاياك)، وكما ردد ذلك ترمب وأنصاره طوال حملته الانتخابية؛ بسبب بعض الإصلاحات الاجتماعية التي وعد بها أوباما وبايدن. وتعولمت النيوليبرالية كما وقع التذكير بذلك، في العقدين الأخيرين من القرن العشرين على أساس «إجماع واشنطن» وما فرضه من سياسات قوامها الخَوْصَصة وحرية تنقل الرساميل والبضائع وتقويض دولة الرفاه، عبر إجبار الدولة على التخلي عن دورها الاجتماعي في إطار ما سُمّي بإصلاحات التعديل الهيكلي.

من مخبر دكتاتورية بينوشي إلى الزيجات المعولمة

منذ ثلاثينيات القرن العشرين كان هناك تقارب بين الثورة المحافظة والنيوليبرالية، من ذلك أن كارل شميت، أحد أبرز منظري الثورة المحافظة وأكثرهم تأثيرًا اليوم في الحركات الشعبوية اليمينية واليسارية، أعلن، سنة 1936م، أنه، فيما يتعلق بالاقتصاد، يتبنى الأردوليبرالية. ولكن أهم أسس التزاوج بين الثورة المحافظة والنيوليبرالية نجدها في نظريات هاياك وأعلام «جمعية مونت بيليرين» التي كانت بمنزلة الأممية النيوليبرالية، منذ تأسيسها سنة 1947م بهدف نشر الفكر النيوليبرالي الأكثر محافظة. ونجد هذه الأسس في الربط بين قوانين السوق و«المنظومات التلقائية» –مثل العادات والتقاليد والأخلاق واللغات- التي تكتسب شرعيتها من «الاصطفاء الطبيعي» ويعدّها هاياك أفضل من المنظومات أو النظم الناجمة عن التصميم البشري أو عن التخطيط والتدبر العقلاني، ويحذر لذلك من خطر الحرية المنفلتة من سلطة المؤسسات التي انبنت على أساس «الاصطفاء الطبيعي» عبر العصور.

وقد كانت النزعة المحافظة للنيوليبرالية بكل تياراتها –الأردوليبرالية والمرتبطة بمذهب هاياك أو بمدرسة شيكاغو- أساس التزاوج بين الثورة المحافظة والنيوليبرالية. وقد مثلت الدكتاتورية العسكرية في الشيلي مع أوغستو بينوشيه (1973- 1990م) مخبرًا لهذا التزاوج قبل أن يترسخ على نطاق أوسع عبر سياسات تاتشر في بريطانيا وريغان في الولايات المتحدة وياسوهيرو ناكاسون في اليابان وبريان مولروني في كندا. وتعولم هذا الزواج مع عولمة النيوليبرالية، كما سبق التذكير بذلك، على أساس «توافق واشنطن» وسياسات المؤسسات المالية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى أساس انهيار الإمبراطورية السوفييتية والنظام العالمي القائم على الحرب الباردة بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي.

وتعتمد العولمة منذ العقدين الأخيرين للقرن العشرين على التزاوج بين الثورة المحافظة والنيوليبرالية حيث تعتمد الثانية على الروابط التقليدية –العائلية والقبلية والطائفية- وما تقوم عليه من قيم محافظة لتقويض الدور الاجتماعي للدولة. وعندما تصل تعبيرات الثورة المحافظة إلى الحكم تتبع السياسات النيوليبرالية الأكثر صرامة، كما رأينا ذلك مع بينوشيه في الشيلي ومع المحافظين في بريطانيا، وسياسات الجمهوريين منذ انتصار ريغان في الولايات المتحدة، وبوتين في روسيا ومودي في الهند، ومع الإسلام السياسي حيثما وصل إلى الحكم، في باكستان كما في إيران وتركيا والمغرب وتونس،… إلخ. وإذ تعارض تعبيرات الثورة المحافظة العولمة فإن معارضتها لا تتعلق بمظهرها النيوليبرالي وإنما فقط بمظهرها الثقافي الذي يعمل على فرض نمط العيش الأميركي على حساب الخصوصيات الثقافية والهويات المميزة لمختلف الفضاءات والبلدان والشعوب والجماعات، أي على حساب ما تقوم عليه تعبيرات الثورة المحافظة.

لقد أدى تزاوج النيوليبرالية والثورة المحافظة حيثما تحقق إلى تراجع الدور الاجتماعي للدولة، وإلى تدهور الخدمات والمرافق العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل، وإلى تفاقم الأزمات الاجتماعية المترتبة عن التفاوت الاقتصادي بين الدول وداخلها، وإلى استحواذ أقلية من الأثرياء على القسط الأوفر من الثروات (واحد بالمئة من سكان العالم يمتلكون 50% من الثروة العالمية)؛ وهو ما أفضى إلى استفحال التفاوت الاجتماعي، وتراجع العدالة الاجتماعية، وأصبحت مؤسسات الدولة خاضعة لإملاءات السوق والمؤسسات المالية، وفقدت بذلك مصداقيتها، وتراجعت الديمقراطية أمام تنامي الشعبويات والانغلاق على «الهويات القاتلة» القائمة على الروابط الدموية والقبلية والعرقية والطائفية، على حساب المواطنة وحقوق الإنسان، وهو ما تطمح له مختلف تعبيرات الثورة المحافظة.

ولا يمكن مقاومة تعبيرات الثورة المحافظة دينية كانت أو قومية عرقية من دون مقاومة أشكال التفقير والإقصاء والظلم الناجمة عن هيمنة النيوليبرالية، كما لا يمكن مقاومة النيوليبرالية بالتحالف مع تعبيرات الثورة المحافظة.

---

هوامش:

(١) Enrico Corradini (1865-1931)

(٢) Moeller van den Brick (1878-1925)

(٣) Ernst Niekisch ( 1889 – 1967)

(٤) Ernst Jünger (1895-1998), Friedrich Georg Jünger (1898-1977)

(٥) Oswald Spengler, ( 1880 – 1936)

(٦) Martin Heidegger (1889 à Meßkirch – 1976)

(٧) Carl Schmitt (1888 – 1985)

(٨) Oxymore

(٩) استلهم هتلر اسم نظامه من عنوان كتاب مولار فان دان بروك: Moeller van den Bruck, Dass Drittei Reich