من التناقضات التي أَلمّت بإيطاليا، على إثر الانتخابات الأخيرة، أنّ بلد مقاومة الفاشية والتضحيات الكبرى، قد صوّت بشكل ديمقراطي وحرّ للفاشيين الجدد، غير عابئ بماضيه السالف. الآثار التي خلّفتها الانتخابات الأخيرة لم تُلحق ضررًا بصورة الديمقراطية في الداخل فحسب؛ بل ألحقت ضررًا أيضًا بصورة إيطاليا على المستويين الأوربي والعالمي. فكيف لحكومات سابقة منفتحة على قضايا العالم، ومعتدلة في معالجة ملفّات المهاجرين والأجانب، أن تدير ظهرها لهذا الإرث الإنساني في غمرة فورة انتخابية ساخطة؟

تحوّلات حقبة

فاللافت عمومًا أن اليمين الفائز في الانتخابات الأخيرة، قد تعاملَ مع الواقع الإيطالي بوصفه الغنيمة السياسية. وهو تعامل أهوج، يكشف عن موقف شعبوي، غير عابئ بالتوازنات الداخلية والخارجية للبلد؛ إذ جاء تصويت شقٍّ مهم من الإيطاليين إلى اليمين، بتلوناته المختلفة، تصويتًا احتجاجيًّا غاضبًا على أوضاع متردية ومتراكمة. فشلت الحكومات المتعاقبة في حلّها، وذلك منذ حكومة ماتيو رينزي (2014- 2016م) حتى حكومة ماريو دراغي (استقال في 21 يوليو 2022م). فقد صوّت قسمٌ معتبر لزعيمة وسط اليمين، جورجيا ميلوني، حانقًا، وإن كانت ميلوني تنفي عن نفسها تهمة التشدد وتعتبر حركتها توجّهًا وطنيًّا محافظًا. فعلى مدى عقود ظلّ اليمين المتطرّف، بتلوناته، أقلية لا يعتدّ بها في خريطة الأحزاب الإيطالية المتنافسة على مقاعد البرلمان ومجلس الشيوخ. غير أن التحولات الجارية في القارة العجوز، وهي تحولات على صلة وطيدة بأوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة، قد أسهمت في تعزيز موجة الشعبوية في دول عدة، ودفعت أحزابًا يمينية متطرّفة إلى تصدر المشهد السياسي في فرنسا والمجر.

بينيتو موسوليني

ولو تمعنّا في ظاهرة ميلوني تاريخيًّا، فهي تُعتبر، من خلال مسارها السياسي، سليلة اليمين المتشدد، وإن زادتها السنون العجاف: الأزمة الاقتصادية، وجائحة كوفيد، وتوافد المهاجرين غير الشرعيين، يقينًا بقناعاتها المغالية. استطاعت بخطابها الشعبوي، المستند إلى سرديات كلاسيكية في قاموس اليمين: «الإيطاليون أولًا» الذي يعني في جوهره إيطاليا للإيطاليين، واستدعاء خليط القيم اليمينية المحافظة، وادّعاء استنزاف الأجانب قدرات البلد، أن تغريَ شرائح واسعة، وجدت نفسها مهمَّشة أو غائبة عن التأثير طيلة السنوات الماضية. وعلى مستوى عام وجدت الظاهرة الشعبوية اليمينية في إيطاليا الراهنة مناخًا ملائمًا للتطور، جراء الامتعاض الاجتماعي السائد في السنوات الأخيرة، وكذلك جراء تداعيات الأزمة المستفحلة: غلاء المعيشة، تقلص الدعم الحكومي، تراجع سوق الشغل، وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتوافدين على إيطاليا، في ظل غياب سياسة أوربية جامعة تجاه هذا الملف الذي تكاد تواجهه إيطاليا منفردة.

لقد حرصت ميلوني، في أثناء حملتها الانتخابية وقبيل الفوز بالانتخابات، على اعتماد خطاب مراوغ أو شبه مزدوج. وهي إستراتيجية غالبًا ما يهرع إليها الساسة الديماغوجيون قبل امتطائهم ظهر السلطة؛ لمحاولة إقناع شرائح متنوعة ومتضاربة أحيانًا. إذ تدّعي المزاعم الشعبوية عمومًا تخليص البلد وإخراجه من الأزمات المتراكمة ومن الانسدادات التاريخية، وهو خطاب يمزج بين الكارثية والخلاص، عادة ما يروّجه الساعون للاستحواذ على السلطة دون مراعاة إرادة الجماهير أو تقدير خياراتهم الحرة. وقد تسنّى لميلوني، باعتماد الخطاب المراوغ، أن تجلب إلى صفّها صنفين من المناصرين هما: يتامى اليسار، والفاشيون الجدد. ونقصد بيتامى اليسار الشرائح المعوزة التي اعتادت تقليديًّا التصويت إلى الأحزاب اليسارية، وهي شرائح تمنّي النفس بتحقّق العدالة الاجتماعية والانفلات من مطحنة الليبرالية الجشعة؛ ونقصد بالفاشيين الجدد خزّان الخليط الحانق، ممن يشدّهم الحنين إلى عهد الدوتشي موسوليني، وتغريهم الخطابات الشعبوية الخلاصية. وهو تكتل يتميز بالحرص على النقاوة الوطنية، وإعادة المجتمع الإيطالي إلى أصالته الهوياتية المنشودة، والعداء للأجانب الذين يمثّلون في منظورهم العنصر المشوِّه للمجتمع.

زمن الفاشيين الجدد

بانتخاب جورجيا ميلوني، تبدو إيطاليا وكأنّها دشّنت عهدًا جديدًا من اللامبالاة مع الفاشية، وتخلّت عن تلك الخطوط الحمراء التي طالما رُفعت في السنوات السابقة أمام ورثة الفاشية. وهو ما ساعد على اجتراح هذا التمشي الجديد، وهو موجة الشعبوية التي تجتاح دولًا أخرى في أوربا؛ ولذلك يخشى العديد، من صعود ميلوني والقبول بها على الساحة السياسية، أن يتوقف العداء للفاشية كثقافة وكرؤية سياسية، لتُفتَح صفحة جديدة تتلخّص في تنقية الأجواء مع تيار عُدّ من البغاة في السياسة الإيطالية والغربية عامة. والإشكال المطروح اليوم، أن الشعبوية التي تجتاح إيطاليا، ليست خاصية يمينية فحسب؛ بل هي ميزة يسارية أيضًا، إذا ما اعتبرنا أنّ «حركة خمسة نجوم» التي حصدت في الانتخابات الأخيرة ما يزيد على 15% من أصوات الناخبين الإيطاليين، هي في الأصل فصيل يساري فوضوي ينزع نحو الشعبوية.

وبشكل عام، جاءت عملية التطبيع مع النهج الفاشي لدى ميلوني على مراحل؛ إذ لم تعبّر في السابق، أو في أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت إجراء الانتخابات، عن قطيعة واضحة مع ماضيها السياسي، بل حافظت دائمًا على شعرة معاوية مع الفاشية، إن صحّ التعبير. وللذكر فإن ميلوني لا ترى في عيد التحرير (من الفاشية والنازية)، العيد الوطني في إيطاليا، عيدًا وطنيًّا، وإنما هو عيد مفرّق للإيطاليين.

ومع ما حقّقه الفاشيون الجدد من فوز، في انتخابات مشحونة بالوعود الشعبوية من تيارات يمينية، فقد فازوا في غياب مشاركة ثلث الناخبين الإيطاليين الذين لم يُدْلوا بأصواتهم والتزموا الصمت؛ إذ هناك حالة واسعة من العزوف تضرب إيطاليا، تجد تفسيرها في كون السياسة الحزبية قد فقدت معناها لدى شرائح واسعة من المجتمع. وأضحى التنافس الحزبي مجرّد تجاذبات مصلحية بين أطراف لا تعبّر حقيقة عن هواجس الفئات الاجتماعية. وافتقاد المعنى في السياسة هو حالة واسعة تخيّم على أوربا منذ تراجع تأثير النقابات في تغيير أوضاع الكادحين، ومنذ أن فشلت السياسات الاجتماعية في إخراج المواطنين من معاناتهم المزمنة، وهو ما قابله تصلّب الحكومات وإصرارها على خياراتها المتعسفة أحيانًا، على غرار ضياع مطالب حركة السترات الصفراء في فرنسا وإلى غاية فتورها وبلوغها التلاشي.

والملحوظ أن أجندة الأحزاب الثلاثة المكونة لتحالف وسط اليمين في إيطاليا: «رابطة الشمال» بقياد ماتيو سالفيني، و«إيطاليا إلى الأمام» بقيادة سيلفيو برلسكوني، و«إخوان إيطاليا» بقيادة جورجيا ميلوني، تتشابه من حيث الموقف من الأجانب، ولا سيما الأجانب غير الشرعيين الموجودين على التراب الإيطالي والقادمين إليه؛ إذ يَجمع تلك الأحزابَ شعارانِ لطالما رُفِعَا في الساحات: «الكنيسة والوطن والعائلة» و«الإيطاليون أولًا»، وهما شعاران مغرقان في الشوفينية في زمن التعددية الثقافية واكتساح العولمة. وبالفعل، كان لِما حصل في إيطاليا من تحول في مقاليد السلطة، وقْع الكارثة على النهج الديمقراطي عمومًا، وهو وضع يتحمّل نتائجه اليسار التائه الذي يعاني شبه انتحار سياسي، بعد أن انتزع اليمين المتطرّف منه قواعده الشعبية التقليدية.

ولعل إشكالية النهج الديمقراطي والخط اليساري عامة، هو فقدان الشخصيات الكاريزمية القادرة على الاقتراب من هواجس الناس وإقناعهم، وهو ما وفّقت فيه جورجيا ميلوني باقتدار ولباقة سياسية. إذ ثمة وعود شعبوية بثّتها زعيمة اليمين، وهي أن الحكومات الإيطالية السابقة، ولا سيما حكومة جوسيبي كونتي (خمس نجوم) وحكومة ماريو دراغي (المكَلَّفة من الرئيس سيرجيو ماتريللا)، هي حكومات أوربية ولا تعير اهتمامًا لمشاغل الإيطاليين، أي أنها تفكر بإستراتيجيات أجنبية ولا تُعبّر عن الواقع الداخلي. فقد لامست ميلوني في خطابها قبل الانتخابات آلام الشرائح المنهَكة التي تكابد الأزمة الاقتصادية، ولم تنجح القوى الديمقراطية، ولا قوى وسط اليمين، مع الحكومات السابقة التي توالت على إيطاليا، في تقليص معاناة تلك الشرائح الهشة. وهو ما جعل الانتخابات الأخيرة تأتي بمنزلة الاحتجاج الصارخ على واقع مضنٍ يأبى التزحزح وإن تغيرت الحكومات.

لهذا لم يشكّل انتخاب وسط اليمين في إيطاليا مفاجأة للمتابعين، وإنما جاء نتيجة طبيعية لأوضاع سائدة. غير أنه وبشكل عام، يبدو ما وصلت إليه إيطاليا من انزياح نحو اليمين المتطرف هو نتيجة تراكمات فشل اليسار على مدى سنوات. ناهيك عن حالة التناحر الحاصل بين القوى الديمقراطية والقوى اليسارية وشبه اليسارية التي فوّتت الفرصة على تكتل وسط اليسار في الانتخابات الأخيرة، فكانت تلك الصراعات لصالح ميلوني وأنصارها. ولكن وإن بات الواقع السياسي محكومًا بأطراف يمينية، فإن ذلك لا يعني سهولة التحكم بهذا الواقع. فهناك عقبتان جوهريتان أمام الأطراف الفائزة، وهما نقص الخبرة التقنية، والتشتت في الرؤى بين الأطراف الثلاثة الرئيسة المكونة لوسط اليمين (إخوان إيطاليا، ورابطة الشمال، وإيطاليا إلى الأمام) على تسيير مقاليد الدولة.

صراعات الهوية المؤجَّلة

في خضم هذا الغليان السياسي الذي يطبع إيطاليا، ثمة سؤال مطروح بشأن موضع مسلمي إيطاليا في المشهد السياسي الجديد، وأي مصير لمهاجري عالم الجنوب ضمن هذا الزلزال الذي هزّ البلد؟ فمسلمو إيطاليا، كأقلية لا يتجاوز عددها المليونين ونصف المليون، يعيش ما يقرب من الثلث منهم بشكل غير قانوني أو في صراع دائم مع تجديد أوراق الإقامة. فهناك هشاشة بنيوية تخترق الوجود الإسلامي في إيطاليا تُعتَبر السمة الغالبة. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في هامشية مشاركة المسلمين المتجنّسين في الانتخابات الأخيرة. أي ممن يحقّ لهم التصويت، وهم زهاء نصف المليون صوت، غير أن تلك الشريحة هي فئة عمالية بالأساس، وهي تعاني الأمّية السياسية والضبابية في الرؤية، نتيجة الغرق في المشكلات اليومية على غرار ما تعانيه شرائح المجتمع المنهَكة.

ولعل واقع الهامشية الذي ترزح تحته الجالية المسلمة عمومًا، هو واقع شرائح عمالية بائسة تخترقها جملة من التناقضات. فمن العوامل التي كرّست هذه الأوضاع، وجعلت الجالية المسلمة في هذا البلد الأضعف من ناحية اندماجية، عدم الاعتراف بالدين الإسلامي، على الرغم من أن المسلمين يشكلون الدين الثاني بعد الأكثرية الكاثوليكية، في وقت تنعم فيه ديانات أخرى بالاعتراف على غرار اليهود والسيخ والهندوس والبوذيين والبروتستانت. والسؤال المطروح ضمن هذا السياق: ما الذي يمثله الاعتراف بديانة ما في إيطاليا؟ يمثّل الاعتراف أن تَصرف الدولة للدين المعترَف به قسمًا من عائدات «ثمانية بالألف»، وهي ضريبة يدفعها كل مواطن على الدخل السنوي. وهي ضمن الوضع الحالي تذهب إلى المكونات الدينية المعترف بها لا غير. هذا إضافة إلى احتكار الكنيسة الكاثوليكية «ساعة الدين» في المدرسة العمومية، وعدم القبول بتحويلها إلى «ساعة أديان»، وهو ما يحرم المسلمين من تعليم أبنائهم تعاليم دينهم الأساسية. ولن نتحدث عن الميز الاجتماعي المتجذّر في إيطاليا حيث يندر أن تجد عربيًّا يشتغل في مؤسسة تابعة للدولة الإيطالية أو إلى مؤسسات خاصة كبرى، ولو كان حاملًا للجنسية، وهو بالأحرى ميزٌ مؤسساتي متعمَّد؛ إذ تتحدث عالمة الاجتماع جوسلين شزاري عن الصلة بين الأصول العرقية والدين والفقر، وهي معادلة في منتهى الخطورة في حالة المهاجرين المسلمين؛ ولذلك نقدّر أن الجالية المسلمة سوف تعيش ظروفًا أصعب في المدة القادمة مع صعود اليمين المتشدد.

وعلى العموم يشي مسار الواقعية السياسية بأن تحولًا كبيرًا سيطرأ على اندماج المهاجرين وعلى سياسة الهجرة؛ لأن الخيارات الاقتصادية لانتشال الشرائح الاجتماعية من أوضاعها الصعبة سوف تغطي عليها سياسات صارمة تجاه ملفّي الهجرة والمهاجرين. صحيح قد يتأخر صراع ميلوني مع الأجانب، والمسلمين تحديدًا، لأن الظرفَ يُلزم بالانهماك في تسوية ملفات عاجلة، مثل ملف المحروقات، والإسهام في إيجاد مخرج للحرب الأوكرانية الروسية، ناهيك عن تقليص تدفق الهجرة غير الشرعية من الحدود والبحر، لتبقى المنازلة الكبرى بشأن الهوية مؤجلة.

تآلف الكنيسة واليمين

الملحوظ بشكل بارز، أن اليمين المتشدد لا يتحرك من فراغ؛ إذ يُعَدّ التحالف الفائز في الانتخابات الأخيرة الأقرب إلى توجهات الكنيسة الكاثوليكية وإلى خياراتها الاجتماعية، وقد عبّر عن هذا التقارب فصيل «كومينيونه ولبيراسيونه» (تناول وتحرير) الكَنَسي، الذي دعا الحكومة الجديدة إلى أن وقت المسؤولية قد حان، وأن الشعب يحتاج إلى تربية جماعية. فما يستهوي الكنيسة ويقرّبها أكثر من اليمين هو مواقفه المتشددة والصارمة بخصوص مفهوم العائلة وما يتهدّدها من أخطار، وهو ما يلقى آذانًا مصغية لدى جماعات واسعة من الكاثوليك. وبحسب المحلّلين صوّتَ عددٌ مهم من الناخبين الكاثوليك، من أنصار الخيارات الكَنَسية، لميلوني، لِما يجدون من تناغم معها بشأن القضايا الأسرية المطروحة، ومن تحفّز لنقاوة الهوية الإيطالية، ومن محورية الكاثوليكية في الشأن المجتمعي، وهي خيارات، أو بالأحرى تناقضات، في مجتمع ينصّ دستوره على مدنية الدولة وعلى انتفاء الطابع الديني.

والسؤال المطروح بقوة على مستوى أوربي هو: هل يقلق هذا التحول اليميني المتشدد أوربا؟ المعروف أن إيطاليا تمثل ثالث قوة اقتصادية داخل القارة، وهي من الدول المؤسسة للمجموعة الأوربية، ومع التحول الحاصل أضحت نموذجًا ومثالًا للقوى الوطنية والسلطوية في القارة. وعلى هذا الأساس فإن إيطاليا لا تخشى العزلة، ولكن يُخشى عليها الانحراف نحو مسارات مغامرة. صحيح أن أوربا تشعر بالقلق مما يجري في دولة محورية في المجموعة الأوربية؛ ولكنها تبدو واجمة لأن مراعاة خيارات الناخبين الديمقراطية، واحترام الإرادة الشعبية، هما شيئان يضاهيان القداسة. وما من شك أن ثمة خشية من انزلاق إيطاليا إلى السلطوية في ظل صعود اليمين المتشدد، ولعل ذلك ما يشكل مخاوف أوربا حقًّا. لكن إيطاليا دولة ذات مؤسسات ديمقراطية ناضجة، وذات تقاليد سياسية متجذرة وهو العزاء المتبقي. في ظل هذه الأجواء المتوترة تحاول جورجيا ميلوني تهدئة خواطر أوربا، من خلال تأكيد أن مسعى الخروج عن الصف الأوربي غير مطروح، وألا تراجع عن الفصل 194 المتعلق بعلْمَنَة الشأن الأسري، أو كذلك المسّ من حقوق الأجانب الشرعيين، فلا أحد يريد العودة بإيطاليا إلى الخلف.

يبقى التأسّي في أن إيطاليا المعروفة بتقلبها السياسي، نتيجة طبيعة نظامها السياسي الذي لا يشجّع على الاستقرار، أنها لا تهدأ على حال.