أسهم الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في إنشاء فِسارةٍ (بكسر الفاء) فلسفيةٍ استوعبت جميع النظريات التأويلية السابقة، واجتهدت في استثمار عناصرها البنائية الخصبة، فصهرتها في بوتقةٍ تصالحيةٍ ائتلافية. من خصائص هذه الفِسارة أنها لا تنبذ أي إسهام فِساري تأصيلي ولا تُقصي أي اجتهاد تأويلي ناجع، بل تستخرج الطاقات الاستيضاحية المفيدة من الأنظومات الفِسارية الفلسفية. ومن ثم، فإنها فِسارةٌ تجمع التيارَين المتعارضَين: التيار التأويلي المنهجي الاستقصائي الذي حمل لواءه شلايرماخِر (1768-1834م) وديلتاي (1833-1911م) وسواهما، والتيار التأويلي الأنطولوجي الوثوقي الذي نادى به هايدغر (1889-1976م) وغادَمر (1900-2002م) وغيرهما. ولكنها، في نهاية المطاف، تميل ميلًا أوضحَ إلى استخدام آليات التيار الأول؛ إذ تحشد كل مكتسبات العلوم الإنسانية في التحري عن أشكال بناء المعنى في النص.

النص طاقةٌ مشرعةٌ على الإيحاء

من جراء الإصرار على التوفيق بين الفِسارتَين الفلسفيتَين هاتَين، المنهجية الاستقصائية والأنطولوجية الوثوقية، أكب ريكور يتحرى عن مقام النص، وقد ساق له تعريفًا جديدًا استلّه من مكتسبات معارف علوم اللغة التحليلية وفلسفات الفعل التاريخي. في السبعينيات من القرن العشرين، أنشأ بحثًا مستفيضًا في مقام النص، رابطًا إياه بالفعل التاريخي. إذا كانت عبارة «الرمز يبعث على التفكير» شعار المرحلة الأولى من فِسارة ريكور الفلسفية، فإن مقصد «الإكثار من الشرح سبيلًا إلى الفهم الأفضل» غدا شعار المرحلة الثانية التي تُعنى باستجلاء طبيعة النص وهويته وبنائه. في أثناء هذه المرحلة، يفترض ريكور أن الجدلية التكاملية بين الشرح والفهم تُسهم في استيضاح مقام النص، وتُبين أيضًا طبيعة الفعل الذي يجعل المسلك أو التصرف الإنساني يتوسط النص والتاريخ.

في هذا السياق، يذهب ريكور إلى أن النصوص تساعدنا في استجلاء حقائق الواقع. فالنص طاقةٌ جبارةٌ من التمدد الإيحائي الذي يجعل المعنى مشرع الآفاق؛ لذلك لا بد من توسيع مفهوم النص حتى يشمل كل ما يمكن فهمه من وقائع الحياة، فالكتابات نصوصٌ، والأفعال الإنسانية نصوصٌ، والأحداث التاريخية نصوصٌ. ومن ثم، ينبغي إعادة تعريف النص حتى يدل على الوحدة التعبيرية المبنية بناءً ذاتيًّا يحيل إحالةً مطردةً على مضامينها الخاصة. من جراء التعريف الجديد هذا، يكف ريكور عن تحديد الفِسارة استجلاءً لمعنى الرمز الذي ينطوي على بُعدٍ باطنٍ وبُعدٍ ظاهرٍ، ويَشرع في تحديدها اجتهادًا يعيد بناء حيوية النص الداخلية ويستثير فيه قدرتَه على افتتاح آفاقٍ جديدةٍ من المعاني تستوطن تصور العالم الذي يدفعني النص عينُه إلى الانخراط فيه انخراطَ التأول الوجودي الالتزامي.

بما أن النص بناءٌ ذاتي تنعقد فيه صلاتٌ شتى من الترابط والتشابك والتعالق بين العناصر اللغوية المختلفة في الدلالة والإحالة، فإن التأويل الأنسب يستلزم اعتماد المنهجية التحليلية البنيوية التي تتناول النص في بنيته الذاتية الخاصة. قبل الشروع في الفهم، ينبغي الأمانة لمقتضيات الشرح الذي يتحرى عن طبيعة الصلات اللغوية المحتشدة داخل النص؛ ذلك بأن ريكور المتعمق في منهجيات التحليل اللغوي البنيوي يدرك أن اللغة شكلٌ أو صورةٌ أو بنيةٌ، قبل أن تكون جوهرًا أو مضمونًا أو معنًى.

ومن ثم، فإن التأويل ينبغي أن يترصد جميع إمكانيات انعقاد الصلات الجدلية بين العلامات اللغوية التي ينطوي عليها النص. قبل أن يُقدِم المتأولُ على استخراج المعنى واستدخاله في وعيه واستساغته وتحويله إلى معطًى وجودي مُلزم، ينبغي له أولًا أن يعاين كيفيات تكون النص وصوغه بناءً مستقلًّا نابضًا بالحراك الجدلي الداخلي الذاتي.

من الطبيعي، والحال هذه، أن يستعيد ريكور المباحث اللغوية التي اشتملت عليها أعمال الفيلسوف الفِساري شلايرماخِر الذي عرف النص مؤتلفًا يحتضن ضمةً من الأحكام النحوية والبناءات التعبيرية والارتباطات الإيحائية المطبقة تطبيقًا فرديًّا فذا يُبين عبقرية الكاتب. لا بد لكل نص أدبي أو فلسفي رفيع من أن يؤالف بين البُعدَين المتكاملَين هذَين: بُعد الخضوع لأحكام اللغة النحوية، وبُعد الائتمار بعبقرية الإبداع الذاتي.

ذلك بأن الخضوع النحوي وحده يُفضي إلى نص قاموسي عديم الروح، مسلوب الفرادة، في حين يُفضي الائتمار التفنني الذاتي إلى توليد نص مبهم، عاصٍ، مستحيل الإبلاغ. ومن ثم، فإن النص، في عرف شلايرماخر، كتلةٌ بنيويةٌ محكمةُ التركيب، تتألف من تواطؤ القوالب النحوية الجاهزة والأساليب التعبيرية الفردية العبقرية.

خصائص النص البنيوية في مقامه المستقل

استنادًا إلى مثل هذا التعريف، أخذ ريكور يستجلي طبيعة النص اللغوية، فعمد إلى تعريفٍ تحليلي يعاين في النص حدَثًا لغويًّا استثنائيًّا. خلافًا لما كانت تذهب إليه فِسارةُ الأنطولوجيا الوثوقية، ولا سيما عند غادَمر، أعلن ريكور أن النص ينبغي أن نتناوله أولًا تناولَ العلوم اللغوية السيميولوجية التي تحلل كيفيات البناء النصي، وطُرق استثمار العلامات الدلالية والإشارات الإحالية. في إثر هذا التناول، يمكن اللجوء إلى العلوم السيمانطيقية التي تتحرى عن طاقات المعنى المُنْغَلّة في مباني النص. إذا كان الأمر على هذا النحو، اضطر المتأولُ إلى إعادة تعريف النص قبل الشروع في تأوله.

حقيقة الأمر أن النص ينعقد على أربع خصائص أو سمات تجعل الكلام الناشط في أصل النص يتحول إلى حدَثٍ لغوي مستقل: المتكلم المخاطِب الذي ينشئ الكلام في الأصل، والمتلقي المخاطَب الذي يقتبل الكلام، ومضمون التخاطب أو معنى الكلام، والإحالة التي يشير إليها الكلامُ. يفترض الكلام مخاطِبًا يقول شيئًا ويبلغه مخاطَبًا في شأن أمرٍ من الأمور. ما إنْ ينتقل الكلام من حيز فكر المتكلم إلى نطاق الإبلاغ النصي حتى يتحول النص إلى كيانٍ ثقافي مستقل؛ ذلك بأن الكتابة النصية تنشئ النص إنشاءً خاضعًا لمسلمات المعرفة التواصلية في زمنٍ من الأزمان وسياقٍ من السياقات ومجتمعٍ من المجتمعات وثقافةٍ من الثقافات.

بفضل الإنشاء النصي هذا، يكتسب النص مقامًا مستقلًّا عن الحدث الكلامي الأصلي؛ إذ إن الكتابة تبين لنا، بحسب ريكور، أن حدَث الكلام الأصلي انقضى انقضاءً مبرمًا ولا قدرة لنا على استعادته. الأثر الوحيد الباقي من الكلام الأصلي ينعقد في البناء النصي. لذلك كان الإنشاء النصي مجبولًا على بعضٍ من الضعف والانعطاب؛ إذ إنه صورةٌ مستلةٌ من الأصل الغائب. وكل صورةٍ مفطورةٌ على قدرٍ مُربكٍ من الخيانة: «إن كل ما نكتبه وكل ما نُسجله إنما هو جوهر التفكر (noéma) في القول. إنه معنى حدث الكلام، لا الحدث بما هو حدثٌ». في النص لا يَبقى من الحدث الأصلي إلا معناه. أما جسدية الحدث أو ماديته التاريخية، فتزول زوالًا قاطعًا.

غير أن الإنشاء النصي يُسهل استقلالية الخطاب؛ إذ يُعتقه من الحدث الأصلي الذي احتضن نشأته الأولى. ومن ثم، فإن الكتابة تتسم بمفارقةٍ لصيقةٍ بها تمنحها فرادتها وخصوصيتها؛ ذلك بأن الضعف الظاهر اللصيق بالإنشاء النصي ينقلب إلى مسافة تحررية خلاصية تهبها كل قوتها الإبداعية. بفضل المسافة الانعتاقية هذه، يدرك المتأولُ أنه عاجزٌ عن استعادة الحدث الكلامي الأصلي، والانفراد به، والتماهي به، والتملك عليه، واستثماره استثمارًا ذاتيًّا منفعيًّا.

وعليه، يُصر ريكور على القول: إن الإنشاء النصي يُكسِب الكلام الأصلي استقلالًا مثلثَ الأبعاد، فيجعل النص مستقلًّا أولًا عن مقاصد المتكلم الأصلية، وثانيًا عن اقتبال الجمهور المخاطَب الأول، وثالثًا عن قرائن إنتاج الكلام المعرفية والاجتماعية والاقتصادية.

حين يتحول الكلام إلى نص مستقل، يصبح النص صاحبَ المبادرة، وحاضنَ المعنى، وباعث الإيحاء المتجدد. ما دام المتكلم حاضرًا، فإنه قادرٌ على استعادة الكلام وتغييره وتطويره أو نسخه وإبطاله. ما إنْ يغيب المتكلم ويتجسد كلامُه في نص منشور حتى يفقد كل سلطة على الخطاب. كذلك الأمر في شأن الجماعة الأصلية المخاطَبة التي اقتبلت للمرة الأولى كلامَ المخاطِب.

بغياب الجماعة، ينعتق الكلام الأصلي من كيفيات الاقتبال التي حددت في المقام الأول طُرقَ الإبلاغ. يصح الاستقلال عينه أيضًا في الخلفيات الإبيستِمولوجية التي تحكم إنتاج الكلام وتُقيد أحكام التعبير في القرائن الأصلية السائدة. بما أن الخلفيات الثقافية تتبدل بتبدل الأزمنة، فإن القرائن الأصلية الناظمة تسقط حين ينعتق النص من سلطة الكلام الأول وينعقد على استقلاليةٍ لصيقةٍ بطبيعة بنائه؛ لذلك يعلن ريكور أن الاستقلالية المثلثة الأضلاع هذه تُبطل كل الطموحات المعرفية التي استهلها دِيكارت (1596-1650م)، ومن بعده فيشته (1762-1814م) وهوسرل (1859-1938م)، حين اعتقدوا كلهم أن الذات المتكلمة تستطيع أن تعرف ذاتها معرفة شفافةً صافيةً مطلقة.

استقلال النص يستلزم تعاضد منهجيات التأويل

لا ريب في أن استقلالية النص تجعله قادرًا على افتعال المسافة الآمنة بينه وبين القارئ المتأول؛ لذلك يدعو ريكور النص عملًا قائمًا بحد ذاته يستنهض قدرات التأول على وجوهٍ شتى. أما الوظيفة التأويلية التي تضمنها المسافة الناشئة بين النص والقارئ، فإنها تتجلى في الاستقلالية التي يحرزها النص في اللحظة عينها التي فيها يُفرج القارئ عنه ويُخرجه من سلطانه وينشره. عندئذ يصبح النص قابلًا ضروبًا شتى من الاقتبال. لا بد، والحال هذه، من استثمار كل منهجيات العلوم الإنسانية التي تتحرى عن المتواري والمحجوب والمكتوم والمخنوق والمغيب في النص.

إنجاحًا لمثل العملية الاستقصائية هذه، لا يستنكف ريكور من الاعتماد على نظرية التفسير البنيوية والنفسية الفرويدية واللغوية الصوَرية التي تستل من النص وعودَ المعنى المُنغَلّة في مطاويه. ما إنْ يُنشر النص حتى يتحول إلى كتلةٍ من البناءات المعنوية التي تحتمل ألوانًا شتى من الاستدخال والاستساغة. غير أن ضروب التأول هذه لا تلائم بالضرورة مقاصدَ الكاتب الأصلية المضمرة، ولا قرائنَ التواصل الإبلاغي الأساسية، ولا استعداداتِ المخاطَبين الاقتبالية.

من فضائل استقلالية النص في فِسارة ريكور الفلسفية أن استثارة الجدة التأويلية لا تنحصر في منهجية واحدة، بل تستثمر مكتسبات جميع المنهجيات من غير أن تتقيد بالخلفيات الأيديولوجية الناظمة. مثال ذلك أن ريكور يستعين بالمنهجية التحليلية البنيوية، ولكنه لا يُغلق النص على ترابطاته الدلالية الضمنية فيحرمه من إمكانيات الانبعاث في وجدان القارئ؛ ذلك لأن البنيوية، في نظر ريكور، ليست مذهبًا في الوجود ومحضنًا للمعنى الحياتي، بل سبيلٌ من السبُل الكثيرة التي تساعد القارئ في إدراك كيفيات بناء النص الداخلية. لا تملك أي منهجية السلطانَ الاستبدادي المطلقَ الذي يدعي القدرة على الاستئثار بمعنى النص. ومن ثم، يجب على كل منهجية تأويلية أن تراعي أحكام فعل التأويل في حدّ ذاته، وتصون قابليات الانكشاف التي ينطوي عليها النص.

التأويل إنشاءٌ جديدٌ يحيي النص

وعليه، لا بد من الإعراض عن تحويل فعل التأويل إلى حالٍ وجدانيةٍ تمازجيةٍ ناشئةٍ من تلاقي العبقريتَين الفاعلتَين؛ أي عبقرية الكاتب وعبقرية القارئ المتأول: «أن يفهم المرء ذاتَه يعني أن يفهم ذاته أمام النص، وأن يقتبل منه شروطَ ذاتٍ أخرى غير الأنا التي أقبلت إلى القراءة. ما من ذاتيةٍ، سواءٌ كانت ذاتية المؤلف أو ذاتية القارئ، تقوم مقام الصدارة، أي مقامَ حضور الذات الأصلي أمام ذاتها». ومن ثم، فإن النص ينبغي أن يصون استقلاليته وقدرته على توليد قضيته الذاتية، أي قضية المعنى الذي ينطوي عليه، وقضية العالم الذي يبسطه أمام القارئ المتأول: «إن ما ينبغي أن نفهمه في سردٍ ليس أولًا المؤلف الذي يتكلم وراء النص، بل ما الذي يجري الكلام عليه، غرضُ النص (la chose du texte)، أي هذا الضرب من العالم الذي يَبسطه العملُ المكتوبُ، في وجهٍ من الوجوه، أمام النص».

معنى ذلك أن النص يرسم للقارئ عالمًا من المعاني المنكشفة التي تستنهض الوجدان المتأول حتى يأتي إليه ويسكن فيه ويعيد اكتشاف ذاتيته الخاصة بالاستناد إلى الإيحاءات البناءة المنبعثة من الجدليات الناشطة في تجاويف النص.

حقيقة الأمر أن النص لا يعترف بحدود الإغلاق والاختتام والانتهاء؛ إذ إنه لا يبرح على نشوءٍ مطرد، ينتقل من طورٍ إنشائي إلى آخر، حتى بعد غياب المؤلف أو انسحابه الطوعي في فعل النشر. يصر ريكور على اعتبار القراءة التأولية فعلَ مشاركةٍ سليمةٍ في تطوير بناء النص: «إن القراءة فعلٌ ملموسٌ يَكتمل فيه قدَرُ النص. إن الشرح والتأويل يتعارضان ويتوافقان، بما لا حد له، في صميم القراءة عينها». ذلك بأن القراءة فعلٌ إنشائي متأخرٌ يرافق الفعلَ الإنشائي الأول، ولو على وجوهٍ مختلفة. فالقراءة تأولٌ إغنائي يُثبت النص في مقام القدرة على الإلهام الاستنهاضي.

كل نص بَطلت مفاعيلُ قراءته لا يسقط في غياهب النسيان فحسب، بل تبَطل نصيتُه بطلانًا مطلقًا، أي يكف عن أن يكون نصًّا، أي عن استحقاق مقام النص. إذا كان الأمر على هذا النحو، فإن النص ينتعش في حضن الجماعة القارئة المتأولة، شأنه شأن النص الديني الذي تحييه الجماعة المؤمنة، أو النص الأيديولوجي الذي ترممه الطائفة المبايعة.

فحوى المقصود أن النص بطبيعته «منسلكٌ في جماعةٍ قارئةٍ تُنمي، في ظل بعض القرائن المؤاتية، هذا الضرب من المعيارية والقانونية الذي نعترف به في الأعمال العظمى، تلك التي لا تني أبدًا تخرج من سياقٍ قرائني لتعود فتنسلك في سياقٍ قرائني آخر في ظل الأحوال الثقافية الشديدة التنوع». يدين النص للجماعة ببقائه في قيد التداول وباطراد قابلياته الإلهامية؛ لا بل قلْ إن الجماعة القارئة تمنح النص وضعيتَه الإلزامية وتزوده صفةَ المرجعية القانونية، فتجعل الناس يستندون إليه في بحثهم عن معاني وجودهم التاريخي.

تدبر التباسات الذات المتأولة

تجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أن الجماعة القارئة قد تختلف في تأول معاني النص. في هذه الحال، ينصحنا ريكور بالتروي والتصبر، ويحثنا على استجلاء التباسات الذات المتفكرة. فالأنا التي تروم أن تقرأ النص قراءة التأول الوجودي تعتصرها تشنجاتُ الوجدان المتكسر أو «الكوجيتو المنكسر»، على حد تعبير ريكور نفسه؛ ذلك أن الذات الإنسانية مبهمةُ القوام. السبب الأعمق أن كل فعل إرادي تستثيره الذات ينطوي حُكمًا على محجوبٍ لا إرادي يصيبه في صميم حركته.

حتى الإنسان الذي يدعي أن ذاته سيدةُ قرارها الحر غالبًا ما يختبر أن رغبته الدفينة غيرُ قراره المعلَن، وأن حركته المنجَزة غيرُ فكرته المنحجبة، وأن الضرورة القاهرة أقوى من الإرادة التي يخضع لها. وعليه، فإن الوجدان الإنساني محضنُ جميع ضروب التوريات والمعميات والتشويهات والتضليلات والارتداءات القناعية الحاجبة. لا بد، والحال هذه، من تأويلٍ جريءٍ يستلهم فلاسفة الشك (الفويرباخيون، النيتشويون، الماركسيون، الفرويديون، البنيويون، التفكيكيون) حتى ينزع القارئ عن المعنى كل التباساته الانحرافية.

من جراء تحليل الرغبة الإنسانية تحليلًا سِيمانطيقيًّا، تستطيع الفِسارة أن تتدبر الكيفيات المختلفة التي عليها تأتي الرغبة إلى اللغة وتدخل في نطاقها وتعتلن في مقولاتها. عوضًا عن محاولة الإمساك بالذات إمساكًا حدْسيًّا مَبنيًّا على الفرضية القائلة: إن الذات تستطيع أن تنكشف لنا انكشافًا شفافًا مباشرًا، ينبغي تأويل هذه الذات تأويلًا يتدبر جميع التعابير التي تتخذها رغبتُنا الخالصة في الوجود وفي الحياة وفي الانبساط المنعش.

والمعلوم أن هذه التعابير شديدةُ التعقيد البنائي والتشابك التنابذي والترجح التنازعي؛ إذ نرغب في الأمر في قرائن معينة، وفي نقيضه في قرائن أخرى. ومن ثم، ينصحنا ريكور بأن نُعرض في اجتهاداتنا التأويلية عن كل مطالب التأصيل القاطع الحاسم؛ إذ إن ذاتيتنا مجبولةٌ على الانعطاب الكياني والالتباس الوجداني.

بركة المعنى الفائض في صراع التأويلات

خلاصة القول أن النص، في جميع تجلياته الوجودية والثقافية، من ذاتٍ مُفصِحة وفعلٍ مُنبئٍ وصنعٍ مُبدعٍ وحدثٍ كاشفٍ وإنشاءٍ كتابي، لا يبيح لنا أن ندعي المعرفة المطلقة؛ لذلك لا بد من قبول صراع التأويلات الذي يرفضه فلاسفة اليقين، ومنهم على وجه التحديد أفلاطون ودِيكارت وهوسرل الذين يُصرون على إمكان المعرفة اليقينية القاطعة الجازمة الشافية. غير أن استحالة المعرفة المطلقة في تأويليات الوجود الإنساني وتعابيره الثقافية لا تعني أن الناس يجوز لهم أن يطلقوا الآراء على عواهنها، وأن يحكموا كيفما شاؤوا على الأمور الأساسية: «ثمة تأويلٌ حيث المعنى المتعدد. إن تعدد المعاني إنما يتجلى واقعًا بينًا في التأويل».

أفضل الأمثلة التي يسوقها ريكور على خصوبة الصراع التأويلي ما جاء به في شأن الاجتهاد القانوني الناشط في المحاكم؛ ذلك أن قرار المحكمة لا يوقف المباحثات القانونية والمراجعات النقدية الناشطة في المجلات المختصة بمسائل القانون، لا بل غالبًا ما يستثير حكمُ القضاء المتنازع عليه ضروبًا استثنائية من الاجتهاد التشريعي: «لا يأتي زمنٌ تُستنفد فيه إجراءاتُ الاستئناف إلا في المحكمة. ولكن ذلك يحصل بسببٍ من أن قرار القاضي تفرضه قوةُ السلطات العامة. لا مكانَ لمثل كلمة الفصل الأخيرة هذه في النقد الأدبي، ولا في العلوم الاجتماعية. أما إذا حصل ذلك، فإننا نُطلق عليه اسم العنف». ليس في التأويل أي فصلٍ للمقال وأي تهافت للرأي؛ إذ إن كل الاجتهادات صالحةٌ على قدر ما تصون مقام المعنى، وترعى انعطابية الذات، وتحرص على كرامة الكائنات التي يُفصح النص عن وجهٍ من وجوه اعتلانها. سلامة الأدلة وحسن الحجاج وإجماع الحكماء المنتمين إلى آفاق ثقافية متنوعة كلها معاييرُ صالحة تساعد المتأول في استجلاء مكانز النص. ومن ثم، فإن ريكور أسهم في تدبر مقام النص، مُعرضًا عن أحكام الفِسارة القديمة المبنية على فرضية التوافق الضروري بين النص ومقاصد القارئ. وحده النظرُ في بنيان النص يتيح للقارئ المتأول أن يستخرج المعنى على وجوهٍ جديدةٍ أخاذة.

---

هوامش:

(1) Paul Ricœur, Du texte à l’action. Essai d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986, p. 185.

(2) Ibid., p. 31.

(3) Ibid., p. 168.

(4) Ibid., p. 158.

(5) Paul Ricœur, Temps et récit. III. Le temps raconté, Paris, Seuil, 1985, p. 262.

(6) Paul Ricœur, Le conflit des interprétations. Essai d’herméneutique I, Paris, Seuil, 1969, p. 16-17.

(7) Paul Ricœur, Du texte à l’action, op. cit., p. 205.