لعبت ثقافة الوقف في الحضارة الإسلامية دورًا كبيرًا في رعاية المؤسسات العامة، تلك التي كان الأثرياء يوقفون عليها أموالهم لصيانتها ورعاية المستفيدين منها؛ بدءًا من المساجد، مرورًا بالتكايا والأضرحة والأسبلة وغيرها، وصولًا إلى الجامعات والمدارس التي طالما تبرع الأثرياء لتطويرها ورعايتها، حتى إن بعضهم كان يوقف ماله لرعاية كرسيّ أو اختصاص فيها، إلا أن منظومة الوقف التي كانت بمنزلة حجر الأساس الأول في فكرة مؤسسات المجتمع المدني لم تعد موجودة الآن إلا في بلدان قليلة، وعلى الرغم من أن القوانين في البلدان الإسلامية لا تمنعها، فإن الثقافة التي كانت تقف خلفها اختفت.

فمن أين نشأت فكرة الوقف، وكيف تطورت عبر التاريخ، ولمَ توقفت في العصر الحديث، وهل يمكن استعادتها من جديد وتوسيع مفهومها لتشمل الإنفاق على مشروعات ثقافية وفكرية وأدبية كبرى؟

محمد عفيفي: لا نحتاج إلا لتشريع مناسب

ثمة رأيان في نشأة الوقف؛ الأول يقول: إنه موجود في كل الديانات الوثنية بأشكال مختلفة، ودليل ذلك أرض المعابد المصرية والرومانية واليونانية قديمًا، وكذلك أرض الأديرة والكنائس، ومن ثم فكل المجتمعات عرفته على مختلف العصور، أما الرأي الثاني فيقول: إن الوقف ظاهرة إسلامية، جاءت من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يريد أن يتصدق ببستان أو نخلتين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ومن ثم فمفهوم الوقف هو حبس الأصل والتصدق بالفرع، حيث يكون التصدق بنتاجه لرعاية أمر أو جماعة ما، لكن الوقف تطور ولم يعد يشمل المسلمين فقط، فقد انتقل إلى المسيحيين واليهود وغيرهم، وما كان ظاهرة إسلامية أصبح ظاهرة إنسانية عامة.

لكن طوال التاريخ كانت ثمة مشكلة للدولة مع الوقف؛ لأنه معفي من الخراج، ومع الوقت تحول إلى مؤسسة تنطوي تحتها مساحات شاسعة من الأراضي لا تؤخذ منها ضريبة الخراج، فقد توسع الوقف وقلت ضرائب الدولة، ونشأت جماعات مصالح تستفيد منه، فحاولت كل دولة أن تقلل من مساحات الوقف، أو تفرض عليها أنواعًا أخرى من الضرائب، حتى وصلنا إلى عصر محمد علي الذي أدخل كل الأوقاف تحت سلطة الدولة، ثم عادت الأوقاف من جديد مع عصر إسماعيل، فاستمرت حتى ثورة يوليو، تلك التي وضعت يدها على الأوقاف وعوضت أصحابها.

ورصدت السينما في فِلْم مثل «العتبة الخضرا» نهاية الوقف الأهلي، حين قال إسماعيل ياسين لأحمد مظهر: إنه جاءه خطاب من وزارة الأوقاف بحل الوقف الأهلي وتعويضه بتسعين ألف جنيه. لكن هذا لا يعني أن الوقف انتهى تمامًا من الحياة الحديثة، فما زالت هناك دول تسمح بنظام الوقف، من بينها الكويت وتركيا، ففي تركيا هناك بنك اسمه بنك الأوقاف، تُستثمَر أموال الأوقاف، وهي عديدة ومتنوعة، فهناك مثلًا وقف التاريخ التركي، حيث يوقف من خلاله أناس جانبًا من ثرواتهم لرعاية المؤرخين والأبحاث التاريخية.

أعتقد أنه يمكن استعادة ثقافة الوقف من جديد في حياتنا الراهنة عبر تشريع قانوني جديد، وقد كنت وبعض الأصدقاء في مرحلة ما نسعى لعمل حملة رأي عام للمطالبة بهذا التشريع، بحيث يُوقَف مال أو عقار أو أرض لرعاية شيء ما تحت إشراف من الدولة، وثمة نماذج معمول بها في عدد من الدول، يمكن الاعتماد عليها والأخذ منها بما يتوافق مع مصلحة الدولة، لكن ثم تخوف الآن من استغلال التيارات الإسلامية للفكرة، لكن في حال صدور تشريع يضمن الإشراف الكامل للدولة فإن ذلك يضمن الشفافية، وأعتقد أن الأثرياء لن يتأخروا عن وقف جانب من ثرواتهم لرعاية العديد من الأنشطة والمؤسسات، آية ذلك أنه في حال حدوث أي زلزال أو غيره فإنهم يتبرعون، والقانون يتيح نسبة من الضرائب لصالح العمل الخدمي والأهلي، ومن ثم فلدينا الأرضية المؤهلة ولا نحتاج إلا إلى التشريع المناسب.

أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة

محمد المسعودي: الوقف شمل كل مناحي الحياة

شكل الوقف في الحضارة الإسلامية بابًا من أبواب الإنفاق فيما يعود على الناس، وعلى المجتمع بالخير، انطلاقًا من مبدأ التكافل، واستنادًا إلى أهمية حفظ الحياة والرقي بها. وتعلق الأمر من خلال الفعل الحضاري بغايات عدة تتمثل في العمل على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ إذ حرص ذوو الأملاك والأغنياء على أن تعم أوقافهم كل مجالات الحياة، مثل: وقف المساجد والعناية بها، والكتاتيب القرآنية، ووقف المقابر والعناية بها. ووقف المستشفيات، وإطعام الطعام، وإيواء المحتاجين والمسنين. ووقف المدارس والجامعات، والمكتبات، ودفع مرتبات للقراء والدارسين من البلدان الأخرى، ووقف تشجيع البحث العلمي (مثل: العناية بالطيور والحيوانات/ دار بلارج (اللقلق)/ دار الطير… إلخ). ووقف المعاونة للمقبلين على الزواج، وكفالة اللقطاء واليتامى، وتطبيبهم ورعايتهم. وتخصيص أوقاف معنية بقرض المال من دون فائدة، أو ضمان المتلفات.

هذا فضلًا عن تحقيق التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع الواحد، فكان الوقف تجسيًدا حيًّا لقيم التكافل الاجتماعي التي تُميّز المجتمع المسلم. غير أن عصرنا الحاضر، وبعد دخول الاستعمار إلى بلادنا العربية والإسلامية، خلخل نظام هذه المؤسسة الاجتماعية الدينية والاقتصادية، كما خلخل عقلية الطبقة الموسرة، وبخاصة التي اغتنت بطرائق غير مشروعة، فلم تعد تهمها القربة إلى الله، ولا يعنيها المجتمع إلا فيما يخدم أغراضها ويسعفها على تراكم أموالها في البنوك الخارجية.

وبذلك نرى أن الوقف لم يعد له دور فاعل في مجتمعنا المعاصر، ولم يعد يهتم به أغلب الناس اللهم إلا عند فئات محدودة من الأثرياء لا تزال تؤمن بأهميته، لكنها تقصره على أداء أدوار محدودة، مثل بناء المساجد بمنح أراضيها لهذا الأمر، أو وقف أموالها ودكاكينها لتحقيق استمرار المسجد وضمان ما يجعله يؤدي وظيفته الدينية. أو المساهمة في توزيع المؤونة والزاد على المعوزين والفقراء في الأعياد الدينية والمواسم، ولم يعد يخطر في بال هؤلاء المساهمة في بناء الجامعات وتشجيع العلماء والأدباء والمفكرين والباحثين، وتخصيص قسط من أموالهم في تشجيع القراءة ونشر الوعي، وتشييد المكتبات والمختبرات العلمية والطبية.

وإذا كانت مجالات العلم والاهتمام بالفن والأدب، في مقدمة ما أولاه الأغنياء المسلمون كامل اهتمامهم ودعمهم في القديم، فكان المقتدرون يحبسون أموالهم لتشجيع الإقبال على العلم وتحصيله، والعناية بالأدب وتشجيع الأدباء، وتقريب الفنانين والإغداق عليهم، فإن هذا الأمر قد صار في خبر كان؛ لأن الطبقة الغنية الجديدة في مجتمعاتنا لا علاقة تصلها بالعلم والأدب والفن، ولا تهتم سوى بجمع الأموال والتنافس في شراء الكماليات والتفاخر بها.

ناقد وباحث مغربي

سعد إبراهيم الدراجي: عودة الوقف تتعارض مع القوانين الحديثة

موضوع الوقف طويل الذيل عميق السيل كما يقولون؛ لأن بداياته في عصر النبوة والخلفاء الراشدين، وهو استجابة لأمر الله -عز وجل- بالصدقة والإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وضمان إدامة المنفعة على شريحة من المجتمع، وربما هو نوع من التكافل بين الأفراد. والذي يطلع على مجالات الوقف ومشروعاته في المدن الإسلامية الكبرى يدرك أهميته، وقد أصبح للوقف هيئة خاصة في العهد الأموي بعد أن كان الإشراف والإدارة بوساطة الأفراد، وفي العصر العباسي أصبحت للأوقاف إدارة مستقلة غير مرتبطة بالقضاء.

إن رعاية الحاكم وحمايته لأوقاف المسلمين على مر العصور، وضبط أحكام الوقف من الفقهاء من خلال مؤلفاتهم؛ ساهم في تطور مؤسسات الوقف، وأدى إلى قيام الوقف بدور كبير في التنمية الاجتماعية في كل البلاد الاسلامية، وكذلك رغبة بعض الأشخاص في إدامة ريع بعض الأملاك لأسرهم من بعدهم ساهم بشكل فاعل في تنمية الوقف وزيادة العمائر والمشروعات الخدمية الموقوفة، ولا سيما في العصرين المملوكي والعثماني؛ إذ جرت العادة أن يوقف رب الأسرة ربع أو ثلث أو نصف المنشآت على المؤسسات الدينية أو المشروعات الخيرية، ويبقى النصف الآخر لأولاده وأحفاده.

إن قلة من الحكام تجرؤوا على مصادرة الأوقاف في التاريخ الإسلامي، وقد توقف في عهد الدولة الحديثة التي صادرت الأوقاف وضمتها إلى مؤسسة أو وزارة واحدة، وأخذت تتصرف بها على غير الشروط التي نصها الواقف واشتراطها في وقفيته؛ لذلك أصبح قلة من الناس في زماننا يهبون أملاكهم إلى المؤسسة الحكومية، والحقيقة هي لم تتوقف تمامًا، فهناك أشخاص الآن يبنون منشآت خدمية وصحية وفي الغالب دينية، ويشرفون على إدارتها بقصد الأجر، وبعضهم يسلمها إلى وزارة الأوقاف لتشرف على إدارتها، وبخاصة المساجد.

يمكن استعادة نظام الوقف إذا عدنا به إلى التنظيمات التي سنها الفقهاء، وراعت الدولة ذلك، وهذا صعب جدًّا؛ لأنه يتعارض مع القوانين المدنية الحديثة، وسياسة الدول في السيطرة على المؤسسات وأموالها.

أستاذ التاريخ بجامعة بغداد

أحمد زكريا الشلق: نظام الوقف توارى لصالح مؤسسات الدولة

بدأ الوقف منذ العصور الوسطى، وازدهر بشكل كبير في العصر المملوكي، وهي فكرة أساسها ديني، حيث يوقف الإنسان جزءًا من أملاكه على عمل معين. ومن ثم فقد سعى كثير من الحكام والأثرياء إلى وقف جانب كبير من أملاكهم لرعاية أسبلة ومستوصفات ومساجد وتكايا وجامعات كما فعلت الأميرة فاطمة إسماعيل في جامعة القاهرة في العصر الحديث.

ومن ثم فالفكرة كانت أن يوقف شخص ما مصدرًا من مصادر رزقه بشكل رسمي لرعاية مؤسسة ما، ويتقدم بذلك بحجة رسمية إلى القاضي أو الدولة؛ كي تضمن الدولة تنفيذ وصيته أو وقفه، وبعضهم كان يضع شروطًا في الحجة، كأن يُعيّن خادمون للسبيل، أو أن يوجد قارئ قرآن به، أو أن تخصص وقفيته لرعاية قناديل الزيت بالمسجد، أو غيرها من الشروط، وقد أخذت فكرة الوقف تتوسع من الزوايا والمساجد والأسبلة إلى مختلف شؤون الحياة، حتى إن بعضهم كان يوقف وقفًا لرعاية طريق ما، أو إصلاح ترع وغيرها، وهو ما جعل الحكومات في الزمن الحديث تنشئ وزارات الأوقاف لتنظيم عمل الأوقاف، ففي مصر أنشئت وزارة الأوقاف عام 1912م.

لكن نظام الوقف توارى لصالح مؤسسات الدولة وهيمنتها على مصادر التمويل لعدة أسباب، منها الدور المركزي الذي لعبته الدولة، ومن ثم فقد أصبحت الدولة نفسها طرفًا مستغلًّا بديلًا لجماعات المصالح التي نشأت على ضفاف الوقف القديم، ومنها أيضًا أن أغنياء هذا العصر يختلفون عن الأغنياء قديمًا، ففي الماضي كانت الحالة الدينية أكثر قوة، ومن ثم كان الأثرياء يسعون لتأمين فكرة الصدقة الجارية على أرواحهم، مثلما سعوا لإنجاب وتعليم الولد الصالح الذي سيدعو لهم، أما الآن فالأثرياء يؤمنون إيمانًا مظهريًّا؛ لذا يقيمون موائد الرحمن أو غيرها من الأمور التي تجلب لهم الوجاهة.

أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس

سلطان الحويطي: الوقف أسهم في نهضة ثقافية وعلمية

لا شك أن للوقف دورًا مهمًّا في نهضة الأمة الإسلامية في شتى المجالات سواء فكرية أو علمية أو ثقافية، ولكن للأسف الشديد فقد أصاب ثقافة الوقف داء التقليد والتكرار والانسياق خلف قوالب مجهزة مسبقًا، فاقتصر دور الوقف على بناء المساجد ورعاية الأيتام، ولا شك أن هذه المناحي مهمة، إلا أن الجهل وعدم تثقيف العامة بدور الوقف المهم في بناء شخصية مسلمة واعية منتجة أدى للركود.

ولو عدنا إلى العصور الإسلامية الأولى لوجدنا الوقف يساهم في نهضة علمية وثقافية عادت على العالم أجمع بالمنفعة، فكانت المدن الإسلامية تعج بالمكتبات الوقفية العامة مثل مكتبة الحكمة ببغداد، ودار العلم بالموصل، ودار الحكمة بالقاهرة، وخزانة الكتب بحلب وغيرها، ولاستعادة دور الوقف بشكل يتناسب مع معطيات عصرنا الحاضر لا بد أولًا من رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية تنوع مجالات الوقف، وتعزيز مفهوم التنمية الشاملة، ومن ثم قيام المؤسسات الوقفية بالنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، ويكون ذلك بإنشاء مطابع ودور نشر تهتم بطباعة الكتب القيمة وترجمتها وتسويقها، وإنشاء مراكز للبحث العلمي توفر بيئة ملائمة للباحث، وإقامة ندوات ثقافية ومسابقات في شتى مجالات الإبداع.

كاتب سعودي