بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي سبيل تكريس نفسها قوة عظمى على الساحة الدولية، سعت روسيا في «إستراتيجيتها الأوراسية» المستمرة منذ سنوات، إلى استخدام كل ما لديها من عناصر قوة، ابتداءً من موقعها الإستراتيجي الذي يغطي جزءًا من أوربا وقسمًا كبيرًا من آسيا، وكذلك امتلاكها لثروات طائلة، وقوة عسكرية جبارة، ونفوذ سياسي متعاظم، وطاقات علمية كبيرة، وتراث حضاري، وحضور طاغٍ على الساحة السوفييتية السابقة، من أجل بناء هيكلية تكاملية أوراسية بمشاركة دول أخرى آسيوية من الدرجة الأولى.

وروسيا الأوراسية كما يفهمها أهلها، ليست مجرد دولة مترامية على قارتين، بل إنها في نظرهم عبارة عن ملتقى للدروس والعبر التاريخية، التي أسهمت في تذليل التناقضات وعدم الاستقرار والتي شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ، وتتجسد فيها (أي روسيا) إنجازات الشعوب والقوميات والإثنيات التي تقطن أرجاء المجال الأوراسي. وهذا ما يفسر ظهور النظرية الأوراسية في روسيا في أعمال مفكرين روس في القرنين الماضيين من أمثال سافيتسكي وتروبتسكوي وألكسييف وكراسافين وغيرهم.

هكذا، وانطلاقًا من إسهام روسيا في الحضارة العالمية، والأوراسية، عبر ألف عام من تطورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمعرفي، يمكن القول: إن قيام التكتل الاقتصادي والسياسي الأوراسي المستجدّ، لن يكون مجرد استجابة للتحديات العولمية الراهنة، بل هو في الدرجة الأولى امتداد لمسار تاريخي وحضاري عميق الجذور؛ فالأيديولوجية الأوراسية بالنسبة إلى روسيا، هي الفرصة الوحيدة للاستمرار والارتقاء إلى مصافّ الدول العظمى.

حول «العقيدة الأوراسية» في روسيا اليوم، وموقع «البوتينية» فيها، ودعم الكنيسة الأرثوذكسية لمنطلقاتها.. فضلًا عن حضور الثقافة الأنغلوساكسونية في بلاد بوشكين، ونظرة المثقفين الروس لمثقفينا العرب، كان لنا هذا الحوار مع الدكتور محمد دياب، المفكر والمتخصص اللبناني في الشؤون الإستراتيجية الروسية بمراياها المختلفة: السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية.

وكان لا بد في الحوار مع الدكتور دياب أن يتطرق إلى تفجير بيروت الذي هز العالم كله، وأثار ردود أفعال دولية ساخطة.

والدكتور دياب أكاديمي سابق في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية. وله مؤلفات عدة من أبرزها: «نهاية العصر السعيد»، و«أزمة النموذج النيوليبرالي للرأسمالية»، و«التجارة الدولية في عصر العولمة»، ويُعِدّ هذه الأيام كتابًا هو الأول من نوعه على مستوى الثقافتين العربية والروسية، وسيحمل «كما أخبرنا» عنوان: «فلسطين في الثقافة الروسية». وسيهديه المؤلف إلى «إيرينا سميليا نسكايا» المؤرخة والمستعربة الروسية الكبيرة.

فيما يأتي تفاصيل الحوار:

● لنتحدث عن مفهومك للعقيدة الإستراتيجية الأوراسية لروسيا.. كيف تقرأ معادلاتها في الداخل الروسي وعلى مستوى الإقليم والعالم؟

■ قبل الحديث عن «العقيدة الإستراتيجية الأوراسية» لا بد من التوقف بإيجاز عند مفهومي «أوراسيا» و«الأوراسية». من المعروف أن علم الجيوبوليتيك، الذي أرسى أسسه الألماني فريدريك راتسيل وطوَّره الإنجليزي السير هيلفورد ماكيندر والأميركيان ألفريد ماهان ونيقولاس سبايكمان وآخرون، يفترض وجود كيانين أو قطبين جيوبوليتيكيين أساسيين، هما: قوى البَرّ (أوراسيا) وقوى البحر (الأطلسية). وثمة تناقض أساسي بين هذين القطبين، وهو تناقض لا يقوم على أساس طبقي، وإنما على أساس مفهوم «المدى» الجغراسي.

قطب البَر يتمثل فيما يسمى «قلب العالم»، الذي يمتد في رحاب القارة الآسيوية وبعض أوربا، على جزء كبير مما تمثله روسيا اليوم، وأجزاء أخرى من آسيا جنوبًا وشرقًا. وفي المقابل، فإن قوى البحر تقع في المناطق الساحلية، أو الطرفية التي تتمحور حول منطقة الأطلسي (كانت زعامتها تتمثل في الإمبراطورية البريطانية سابقًا، قبل أن ينتقل مركز الثقل إلى الولايات المتحدة اليوم). بين هذين القطبين الأساسيين يدور صراع يرتبط بالجوانب الحضارية والتكنولوجية والإستراتيجية والاقتصادية والثقافية. ويمسّ هذا الصراع حتمًا مسألة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة خاصة. وتقول صيغة ماكيندر الكلاسيكية: «إن من يسيطر على أوراسيا (قلب العالم) يسيطر على العالم». ويمكن السيطرة بطريقتين مختلفتين، وفقًا لتوازن القوى العام بين «قوى البَرّ» و«قوى البحر».

تفترض الطريقة الأولى، أو ما يسمى الطريقة القارية، أن يسود الحافز الآتي من الداخل، من قلب القارة، سواء أكان إمبراطورية روسية أم كيانًا أوراسيًّا أشمل أم تحالفًا قاريًّا يشمل دولًا مركزية مثل: روسيا والصين والهند وإيران وغيرها، أو غير ذلك. فمهمة قطب البر تتمثل في توسيع نفوذه قدر الإمكان نحو المناطق التي تغطي القارة الأوراسية كلها والمناطق المحاذية لها وإقامة التكامل الإستراتيجي فيما بينها؛ ونحن نرى إرهاصات قيام مثل هذا التحالف أو التكامل اليوم.

أما النموذج الآخر للسيطرة على أوراسيا والمناطق المحاذية لها، وبالطبع على موارد الطاقة فيها، فهو نموذج السيطرة من الخارج، من جهة قوى البحر. هذا النموذج (الأطلسي) الرامي للهيمنة على المنطقة الإستراتيجية نفسها، يفترض السيطرة الخارجية على ما يسمى «المناطق الساحلية» التي تفصل «قلب العالم» عن البحار الدافئة. يرتبط هذا النموذج تاريخيًّا بالقوة الأنغلوساكسونية: الإمبراطورية البريطانية سابقًا، ثم الولايات المتحدة الأميركية التي انتقلت إليها تدريجًا زعامة القطب الأطلسي، التي تتحكم بمصاير العالم اليوم. ويقوم هذا النموذج على ربط «المناطق الساحلية» بمركز القوة الأطلسية، وبسط السيطرة عبر البحار والمحيطات بواسطة الأساطيل الحربية وحاملات الطائرات والشركات العابرة للقوميات والحدود، ونقل مصادر الطاقة عبر الناقلات العملاقة.

ما الذي تمثله «المناطق الساحلية» التي تمتد من المدى الأوربي، مرورًا بالشرق الأوسط، وصولًا إلى الشرق الأقصى والمحيط الهادئ؟ خلافًا لصيغة ماكيندر التي رأت أن أوراسيا هي «قلب العالم»، وأن من يسيطر عليها، فهو يسيطر على العالم، رأى عالم الجيوبوليتيك الأميركي سبايكمان أن «المناطق الساحلية» هي المفتاح للهيمنة على العالم، فيقول: «إن من يهيمن على المناطق الساحلية يهيمن على أوراسيا، ومن يهيمن على أوراسيا فإنه يتحكم في مصاير العالم».

استنادًا إلى ما تقدم يمكن مقاربة «العقيدة الإستراتيجية الأوراسية». وإذا فهمنا الإستراتيجية على أنها عبارة عن تنسيق وتوجيه كل موارد الدولة من أجل تحقيق أهدافها العليا، يمكن القول: إن القوة العسكرية هي إحدى الوسائل لإضعاف إرادة الخصم فقط، ومن ثَمّ التفوق عليه، ويجب أن تقترن بكل أنواع الضغوطات الاقتصادية والتجارية والمالية والسياسية والدبلوماسية، وإبرام التحالفات مع دول أخرى تتقاطع معها مصالحها. فنرى أن روسيا تسعى في إستراتيجيتها الأوراسية إلى استخدام كل ما لديها من عناصر قوة، ابتداءً من موقعها الإستراتيجي الذي يغطي جزءًا من أوربا وقسمًا كبيرًا من آسيا، وكذلك امتلاكها لثروات طائلة وقوة عسكرية جبارة ونفوذ سياسي ودبلوماسي، ولطاقة علمية كبيرة وتراث حضاري وحضور قوي على المساحة السوفييتية السابقة، من أجل بناء هيكلية تكاملية أوراسية بمشاركة دول أخرى، آسيوية بالدرجة الأولى.

وللعقيدة الإستراتيجية الأوراسية التي تسير على نهجها روسيا أبعاد ثلاثة: جيوسياسي، وأمني، واقتصادي. وهي اتجاهات متداخلة ومتشابكة. في البعد الجيوسياسي، تسعى روسيا إلى إعادة ترميم وتوطيد علاقاتها المتشعبة مع الجمهوريات السوفييتية السابقة واستعادتها إلى «الحضن» الروسي، مستفيدة من الروابط الشديدة والمتنوعة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، التي ربطت هذه الجمهوريات بالمركز الروسي طيلة العصرين الإمبراطوري والسوفييتي، ومن خيبة أمل بعضها من نتائج توجهها نحو الغرب عقب تفكك الاتحاد السوفييتي، واقتناعها بأن الحضن الروسي أكثر «دفئًا» وفائدة.

وتذهب روسيا أبعد في توجهها الجيوسياسي، فتعمل على نسج علاقات وُدٍّ وتفاهم وتعاون مع دول مختلفة في القارة الآسيوية والشرقين الأوسط والأدنى (مع تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وباكستان والهند…إلخ)، على الرغم من التناقضات، الحادة أحيانًا، وتضارب المصالح التي تشوب العلاقات بين بعضها بعضًا أحيانًا.

وفي البعد الأمني، تعمل روسيا على تعزيز قواها العسكرية ومواجهة التحديات الإستراتيجية التي يشكلها تقدم حلف الناتو شرقًا وصولًا إلى «باحتها الخلفية» في أوكرانيا وجورجيا والبحر الأسود (فكان إقدامها على ضمّ شبه جزيرة القرم وتدخلها الفاعل في منطقة الدونباس في شرق أوكرانيا بمنزلة خطوات جوابية ذات بعد إستراتيجي بهدف حماية أمنها القومي). وفي إطار البعد الأمني الإستراتيجي يندرج تدخلها المباشر في سوريا وغير المباشر في ليبيا ومناطق أخرى، وهي تضع ذلك ضمن مهمة مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، فهي ترى أن هناك يقع خط الدفاع الأول عن أمنها الإستراتيجي.

وعلى المستوى الاقتصادي، تعمل روسيا على بناء هياكل تكاملية أوراسية من ضمنها منظمة شانغهاي للتعاون الأوراسي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتعاون المكثّف مع اثنين من أعضاء مجموعة بريكس الآسيويين هما الصين والهند، والعمل المشترك مع الصين في إنجاز مشروع «حزام واحد طريق واحد»، الذي تسعى الصين من خلاله إلى إحياء تقاليد «طريق الحرير العظيم» في ظل أوضاع العالم المعاصر.

وتشهد هذه المنظمات والبنى التحالفية جهودًا لصوغ أهداف ومهمات وخطط سير ومؤسسات، ووضع آليات لتحقيق الاتفاقيات ولتعزيز مواقع الدول الأعضاء ولتعزيز نفوذها في العمليات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. إن موقع روسيا في وسط القارة الأوراسية، وهي التي تَعُدّ نفسها صلة الوصل الجامعة بين حضارتي الغرب والشرق، حدَّد لها دور المؤسس والمحرك لعملية التكامل ضمن الاتحاد الأوراسي الإستراتيجي. فروسيا، كما يفهمها الأوراسيون الروس، ليست مجرد دولة على قارتين، بل إنها في نظرهم، عبارة عن ملتقى للدروس والعبر التاريخية التي أسهمت في تذليل التناقضات وعدم الاستقرار التي شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ، وتتجسد فيها (أي في روسيا) إنجازات الشعوب والقوميات والإثنيات التي تقطن أرجاء المجال الأوراسي. وهذا ما يفسر ظهور النظرية الأوراسية في روسيا في أعمال مفكرين روس في القرنين الماضيين من أمثال سافيتسكي وتروبتسكوي وألكسييف وكراسافين وغيرهم.

انطلاقًا من إسهام روسيا في الحضارة العالمية والأوراسية عبر ألف عام من تطورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمعرفي، يمكن القول: إن قيام التكتل الاقتصادي والسياسي الأوراسي لن يكون مجرد استجابة للتحديات العولمية الراهنة، بل هو بالدرجة الأولى امتداد لمسار تاريخي وحضاري عميق الجذور؛ فالأيديولوجية الأوراسية تمثل لروسيا الفرصة الوحيدة للاستمرار وللارتقاء إلى مصافّ الدولة العظمى.

● روسيا دولة تعددية بامتياز، ومع ذلك فالقومية الروسية، لغة وتاريخًا وهوية ثقافية، تطغى على ما عداها من قوميات في الدولة الواحدة. ما السبب يا ترى؟ وكيف تقرأ مستقبل روسيا مع تعددية كهذه؟

■ صحيح، روسيا دولة متعددة القوميات والإثنيات واللغات والأديان. فهي تضم عشرات الشعوب والأقليات القومية والإثنيات التي يتمتع معظمها بحكم ذاتي في إطار جمهوريات وكيانات شبه دولية. غير أنها تخضع كلها لسلطة مركزية قوية، تُعَدّ ضرورية للحفاظ على وحدة ولحمة هذه الدولة التعددية الكبيرة الشاسعة والمترامية الأطراف. كان هذا الوضع قائمًا في العصر الإمبراطوري ثم السوفييتي، ولا يزال قائمًا في العصر الراهن، ولا نعتقد أنه قد يتغيّر في المستقبل؛ لأن تغيره يعني زوال روسيا كدولة عظمى.

إن ما ميز التوسع الجغرافي للدولة الروسية، الذي بدأ منذ القرن السابع عشر هو أنه لم يكن توسعًا استعماريًّا بالمعنى التقليدي، على غرار الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي أو البرتغالي أو الإسباني وما رافقه من محاولات تدمير للمجتمعات الخاضعة ونزع لهويتها القومية والحضارية، بل كان توسعًا حضاريًّا «ناعمًا»، إذا جاز التعبير. فنقل الروس إلى المناطق والشعوب الأخرى التي استحوذوا عليها لغتهم وحضارتهم وإلى حدٍّ ما بعضَ عاداتهم، واندمجوا مع هذه الشعوب وتفاعلوا معها، ونهلوا من ثقافاتها حتى من لغاتها. فنجد في اللغة الروسية الكثير من الكلمات والمصطلحات والتعابير المأخوذة من لغات الشعوب التي تعايشوا معها. كما نرى ملامح هذه التأثيرات في كتابات الشعراء والكتاب الروس العظام من بوشكين إلى ميخائيل ليرمنتوف إلى ليو تولستوي وإيفان بونين وغيرهم.

ومن جهة أخرى، لعبت القومية الروسية واللغة الروسية دور العنصر الجامع لهذه القوميات والشعوب في بوتقة واحدة أنجبت ما يمكن تسميته «الحضارة الروسية الجامعة». لقد سعت السلطة المركزية في روسيا، في كل العصور، للحفاظ على هويات ولغات الشعوب والقوميات حتى الإثنيات الصغيرة المنضوية تحت جناحها، وحرصت على تعليم هذه اللغات إلزاميًّا لأبنائها إلى جانب اللغة الروسية، فلم تُفقد لغة واحدة من هذه اللغات. وقد أنجبت هذه الثقافة الروسية الجامعة أدباء ومفكرين وعلماء وفنانين كبارًا من أمثال جنكيز إيتماتوف ورسول حمزاتوف وآخرين كثر، كتبوا بلغاتهم الأم وباللغة الروسية، وفنانين كبار من أمثال مُسلم موغاموايف مغني روسيا الأكبر في القرن العشرين. كما أن سياسيين كبارًا تَبَوَّءُوا مناصب قيادية في الدولة، منهم ستالين نفسه (الجورجي)، وميكويان (الأرمني)، وخروشوف (الأوكراني)، وعلييف (الأذري) وغيرهم.

ما أود قوله: إن الهوية الروسية الجامعة لم تقضِ على الهويات القومية والإثنية، على الرغم من أن العنصر الروسي كان هو الجامع والموحّد للجميع تحت راية الحضارة الروسية الجامعة والمتعددة الهويات. لقد حافظت الحضارة الروسية على تعدديتها ضمن الوحدة.

فيلسوف العقيدة الأوراسية

● ألكسندر دوغين هو فيلسوف العقيدة الأوراسية ومنظرها المركزي، ومع ذلك يظهر الرئيس بوتين كأنه هو المبتعِث الإستراتيجي لها، ودائمًا من موقع أنها تشكّل بديلًا للاتحاد السوفييتي السابق ومحاولة لتجميع قواه المتشظيّة من جديد.. ما تعليقك؟

■ بالفعل، ألكسندر دوغين هو اليوم فيلسوف العقيدة الأوراسية، والممثل الأول للتيار الأوراسي الذي يرى أن المعضلة الرئيسة التي نجمت عنها التحديات الوجودية التي تواجهها روسيا اليوم، تتمثل في فقدانها الكثير من عناصر قوتها ومراكز نفوذها ومصالحها الحيوية وتكمن في تخليها عن دورها الطبيعي الذي رسمه لها موقعها الجيوسياسي المحوري على مساحة المجال الأوراسي الرابط بين آسيا وأوربا.

والجدير بالذكر أن دوغين ليس أول من تناول الفكرة الأوراسية وكتب عنها من المفكرين الروس. فقد سبقه إلى طرحها في عشرينيات القرن الماضي مفكرون روس كبار من أمثال: نيقولاي تروبتسكوي، وبيوتر سافيتسكي، وليف تموميليف، وكراسافين وغيرهم. وتتلخص الفكرة المركزية للاتجاه الأوراسي في الفكر السياسي الروسي في عدِّ روسيا قارة بذاتها، هي «أوراسيا» المترامية على أجزاء واسعة من أوربا وآسيا. ومن ثَمّ، فإن روسيا هي في آنٍ واحد دولة أوربية وآسيوية، يقع القسم الأكبر من أراضيها وثرواتها في آسيا، بل إن عمقها الإستراتيجي، والاقتصادي والعسكري، يمتدّ في رحاب هذه القارة. وهي لم تتحول دولة عظمى لها ثقلها ودورها الفاعل على الصعيد الدولي إلا بعدما نجحت في القرون الماضية في الخروج من قوقعتها في جزئها الأوربي، وتمددت جنوبًا نحو القوقاز كخطوة على طريق تحقيقها حلمها الدائم في الوصول إلى المياه الدافئة، وشرقًا عبر سيبيريا، وصولًا إلى الشرق الأقصى وشواطئ المحيط الهادئ. انطلاقًا من ذلك يرى دوغين أن على روسيا القيام بدورها الذي حدده لها موقعها الجغرافي وإمكاناتها وتاريخها. ويرى دوغين أن للشعب الروسي دورًا محوريًّا وقياديًّا في مجموعة الشعوب والقوميات التي تقطن روسيا. ونراه، في محاولته صوغ المبادئ الفلسفية للمشروع الأوراسي الذي يدعو إليه، يدمج الأوراسية بالروسية، بمعنى أن أوراسيا هي روسيا، وروسيا هي أوراسيا. ولذا اتهمه بعضٌ، سواء من المفكرين الليبراليين الروس أم من الغربيين، بالشوفينية القومية.

يمثل دوغين تيارًا روسيًّا مواجهًا للتيار ذي الهوى الغربي. ولكنه ليس الممثل الوحيد له، وهو في الواقع مفكر وكاتب غزير الإنتاج يسعى إلى طرح رؤيته لمستقبل روسيا ولدورها التاريخي المفترض القيام به، بيد أنه لا يشكل قوة سياسية ذات نفوذ ولا يضطلع بدور سياسي يُذكر في روسيا. وهو، إذ يرى في بوتين رجلًا وطنيًّا ومنقذًا لروسيا، حقق إنجازات كبيرة لا يمكن نكرانها تضعه في مصافّ رجالات روسيا العظام عبر التاريخ، إلا أنه في رأيه حقق أقصى ما يمكن تحقيقه، وصار عليه ترك الساحة لغيره كي يكمل المسيرة. فهو يقول: «الحاضر مِلك لبوتين، ولكن المستقبل ليس مِلك يديه»، بمعنى أنه حقق ما ينبغي تحقيقه في هذه المرحلة، وينبغي أن يأتي من يكمل المسيرة من بعده.

لقد كان بوتين رجل المرحلة الراهنة، ولكنه ليس رجل المرحلة المقبلة. هذا هو، باختصار، رأي دوغين في بوتين. وربما من المفيد هنا اقتباس ما قاله دوغين في معرض تقويمه وانتقاده لمقولة فلاديسلاف سوركوف حول ما وصفه ﺒ«البوتينية». كتب دوغين: «لقد قدم بوتين قسطًا هائلًا في تقدم روسيا، ولا يجوز التشكيك في إسهاماته في هذا المجال أو التقليل منها. إنه منقذ روسيا وبطلها. وأنا أرى أنه أنجز مهمته في هذا المجال. لقد حقق بوتين كل ما يمكن تحقيقه واستنفد نفسه بالكامل، ولم يعد في وسعه سوى الحفاظ على الوضع القائم. لذلك الآن، وبعدما أنجز مهمته، ينبغي السير قدمًا. وهذه الخطوة إلى الأمام لا يمكن لبوتين نفسه، ولا لأحد من فريقه بالطبع، القيام بها. لأن بوتين اعتاد على هذا الوضع. من هنا يمكن القول: إن بوتين يملك، بالطبع، الحاضر كاملًا، ولكن المستقبل ليس مِلك يديه. لا بد في المستقبل من إعادة النظر في كل عناصر النظام القائم».

ويرى دوغين أن الوضع الراهن في روسيا سوف يتطور على نحو غير متوقع. فهو إما سيشهد تحسنًا وتطورات إيجابية جديدة، وإما ضِدّ ذلك قد يشهد تردّيًا ملحوظًا وحادًّا. ويقول: «سيبني المستقبل شخص آخر. لا نعرف من سيكون. قد يكون أفضل من بوتين بكثير، يمكن تعليق آمال مجتمعنا عليه. وقد يكون أسوأ بكثير؛ لأن بوتين لم يتمكن من إنجاز بعض الأمور بصورة نهائية؛ لذلك قد نشهد نكوصًا وعودة إلى التسعينيات. هنا تكمن خصوصية الوضع الذي نعيشه اليوم». لعل دوغين يشير هنا إلى أن بوتين لم يتمكن من إنجاز بناء هيكلية للسلطة تضمن ظهور البديل الكُفْء القادر على استكمال المسيرة. وربما تكون التعديلات الدستورية المقترحة اليوم تهدف إلى سد هذه الثغرة وتجنُّب الوقوع فيما يحذر منه.

ويضيف دوغين: «لا يملك بوتين رؤية للمستقبل. فإذا كان يرى أن ما لدينا مثاليٌّ وكافٍ الآن، فهو مخطئ. هذا هو جوهر اللحظة السياسية الراهنة. لقد فعل بوتين كل ما في وسعه لتصحيح كوارث التسعينيات، وفي حال لم يغيّر المسار اليوم قد نعود مجددًا إلى الكارثة. لا بد من تحولات حقيقية، وهذه التحولات ينبغي أن يقوم بها شخص آخر يعتمد على الشعب. أما إذا سرنا وفق منطق فلاديسلاف سوركوف فسوف نسقط في التسعينيات». ويتحدث دوغين عن علاقة الشعب بالنخبة السياسية، فيقول: «إن الولاء للرئيس هو ما يردع الشعب عن الهجوم القاسي على هذه النخبة. فهذه النخبة معادية للشعب. إن الولاء للرئيس والموقف الإيجابي منه، هو ما يردع الشعب عن الهجوم على هذه النخبة الفاشلة والفاسدة، الموالية للغرب والكارهة لكل ما هو روسي».

● ما دمتم ذكرتم اسم فلاديسلاف سوركوف، فهل نملك أن تحدثونا عنه بوصفه شخصية روسية محورية أطلقت ظاهرة «البوتينية» كنهج سياسي كاريزمي عالمي فعّال، يمثله طبعًا الرئيس بوتين نفسه. كما يقال: إن سوركوف هو صاحب فكرة «الديمقراطية السيادية»، وهو محدث الاقتصاد الروسي.. ماذا تقول؟

■ قد يكون من المبالغة وصف فلاديسلاف سوركوف بأنه شخصية روسية محورية، أو أنه أحد صنّاع السياسة الروسية ومساعد سياسي أول لبوتين. إنه في الواقع واحد من اثني عشر مساعدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان مساعدًا للرئيس في الشؤون الأوكرانية ابتداءً من عام 2013م، أي في الحقبة العصيبة التي شهدت احتدام الأزمة الأوكرانية وانخراط روسيا السياسي والعسكري في أتون تلك الأزمة، في محاولة منها لمجابهة تداعيات انتقال «الشقيق» الأقرب إلى المعسكر المعادي، وهي تداعيات سياسية وديمغرافية واقتصادية، وجيوإستراتيجية بالدرجة الأولى. ولا شك في أنه كان لسوركوف، السياسي الشاب النشيط والطموح، دور فعال في رسم السياسة الروسية على «الجبهة» الأوكرانية. والجدير بالذكر، أنه أعفي منذ مدة وجيزة من مهماته كمسؤول عن الملف الأوكراني، الذي وضع في عهدة نائب رئيس الحكومة سابقًا ونائب رئيس مكتب الإدارة الرئاسية حاليًّا دميتري كوزاك. وهو أمر له دلالته بصورة خاصة ومؤشر على تحول محتمل في مقاربة موسكو للعلاقات بين البلدين، باتجاه تغليب الحوار مع إدارة الرئيس الأوكراني الحالي فولودمير زيلينسكي؛ لذا قد يكون من الأصح القول عن سوركوف: إنه رجل المهمّات الصعبة وشخصية سياسية بارزة، ولكنه في الواقع منفذ لسياسة الرئيس، وليس صانعًا لهذه السياسة. وبالطبع، لا يمكن القول: إنه محدِّث للاقتصاد الروسي، فهو ليس رجل اقتصاد وبعيد كل البعد من ملف السياسة الاقتصادية، فلهذه السياسة أربابها في روسيا. علمًا أن سوركوف أُعفِيَ في 19 شباط/ فبراير الماضي من مهماته كمستشار للرئيس.

من جهة أخرى، يمكن القول بكل ثقة بأن سوركوف يطمح إلى أن يكون «مُنظِّرًا» للعهد البوتيني، وواضع الأساس أو «التأطير النظري» لما اتفق على تسميته «البوتينية». فتوالت كتاباته التي يحاول فيها وضع الأسس النظرية والسياسية لهذه الفكرة.

تناول سوركوف موضوعة «البوتينية» في مقالة نشرها في شهر فبراير 2019م في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا «الصحيفة المستقلة»، وكانت بعنوان: «دولة بوتين طويلة الأمد». وصف سوركوف في هذه المقالة «البوتينية» بأنها أيديولوجيا المستقبل، وأكد أن من الضروري جدًّا لروسيا وضع توصيف أو تشريح لنظام حكم فلاديمير بوتين. فيقول: «من الضروري أن نعي، أن نفهم، وأن نقدم وصفًا لنظام الحكم البوتيني، وعمومًا لمجمل أفكار البوتينية ومعاييرها، بوصفها أيديولوجيا للمستقبل». ويضيف أن النظام السياسي الذي نشأ في عهد بوتين ما هو إلا نظام سياسي شامل لجعل الحياة أفضل (يستخدم المصطلح الإنجليزي، وإن بأحرف روسية). ويقول: «إن دراسة البوتينية، بوصفها أيديولوجيا فاعلة للحياة اليومية، بكل تحديثاتها الاجتماعية وتناقضاتها المثمرة، ما هي إلا بداية مفيدة جدًّا؛ لأن البوتينية تمثل لايف هايك سياسي شامل وطريقة جيدة لممارسة الحكم».

وفي شرحه لإنجازات البوتينية يقول: «لقد أُوقِفَ تفكُّك الدولة الروسية وبدأت عملية إعادة البناء. وعادت روسيا إلى وضعها الطبيعي الممكن والوحيد بوصفها دولة عظمى وحيزًا شاسعًا متعاظمًا جامعًا للشعوب (المقصود الشعوب والقوميات المنضوية في إطار الاتحاد الروسي – م.د.). هذا الدور الكبير الذي رسمه التاريخ العالمي لروسيا لا يخوّلها مغادرة مسرح هذه التاريخ ولا الاكتفاء بلعب دور الكومبارس فيه». وفي تقويمه لدور بوتين في التاريخ الروسي، فإنه يضعه في مصافّ عظماء بناة الدولة الروسية عبر العصور. فيقول: «الدولة الروسية تواصل خطاها، إنها اليوم دولة من طراز جديد لا مثيل له». ويحدد سوركوف أربعة نماذج أساسية للدولة شهدتها روسيا عبر تاريخها كله: دولة إيفان الثالث (إمارة موسكو الكبرى التي تحولت إلى دولة عموم روسيا في القرن الخامس عشر – القرن السابع عشر)؛ دولة بطرس الأكبر (الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر- القرن التاسع عشر)؛ دولة لينين (الاتحاد السوفييتي، في القرن العشرين)؛ دولة بوتين (القرن الحادي والعشرون).

ويواصل سوركوف تشريح النظام النظام البوتيني فيقول بأن الجهد السياسي الداخلي العالي الوتيرة الذي تعيشه روسيا باستمرار والمرتبط بضرورة الحفاظ على مساحاتها الهائلة المترامية الأطراف وضرورة الإمساك بزمام الأمور فيه (وهذا يفترض وجود سلطة مركزية قوية جدًّا)، والاضطرار لخوض غمار صراع جيوسياسي دائم، تجعل من وظائف الدولة العسكرية- البوليسية ذات أهمية بالغة وحاسمة. وروسيا لا تُخفي هذه الوظائف، بل تعمل على إبرازها وجعلها مرئية. ويخلص سوركوف من ذلك إلى القول: «لذا، لا وجود للدولة العميقة في روسيا، بل هي ظاهرة للعيان. أما الشعب فهو العميق عندنا. وهو، على الرغم من أنه يشارك في الأنشطة (المقصود: في الحياة السياسية)، فإنه لا يظهر على سطح الأحداث، بل يعيش حياته الأخرى العميقة، ويبقى خارج نطاق الاستفتاءات السوسيولوجية، وبعيدًا من تأثيرات التحريض والتخويف وغير ذلك من وسائل التأثير.

إن فهم ما يريده هذا الشعب غالبًا ما يأتي مفاجئًا ومتأخرًا. إن هذا الشعب العميق، بحجمه الهائل وطاقته العظيمة، يصنع قوة حضارية لا تُقهر، توحد الأمة وتضغط على النخبة لتنزلها من عليائهاـ تلك النخبة التي تحاول، من حين لآخر، التحليق في الفضاء الكوسموبوليتي والذوبان فيه». ويخلص سوركوف إلى القول: «إن براعة الاستماع إلى الشعب وفهمه ومعرفة رغباته وإدراك عمقه، والعمل تبعًا لذلك – تلك هي الفضيلة الرئيسة والفريدة من نوعها التي تتسم بها دولة بوتين. ولذلك، فإنها دولة فعالة وطويلة الأمد. إن نموذج الدولة الروسية الحديثة يبدأ بالثقة، وعلى الثقة يقوم. وهنا يكمن اختلافه الجذري عن النموذج الغربي».

حظيت أفكار سوركوف هذه بدعم أوساط واسعة في المجتمع السياسي والفكري الروسي، ولكنها تعرضت في المقابل لانتقادات العديد من المفكرين والباحثين السياسيين الذين رأوا فيها عوارض عبادة الفرد والجنوح لإضفاء صفات مثالية على الرئيس الروسي وعلى النظام السياسي الذي أقامه في روسيا. فألكسندر دوغين، مثلًا، رأى أن أفكار سوركوف ما هي إلا تعبير عن رأي النخبة السياسية المحيطة ببوتين. فيقول في هذا الصدد: «نحن هنا أمام رغبة جامحة للحفاظ على الوضع الراهن، وجعله أمرًا واقعًا غير قابل للتغيير. ما يريده سوركوف هو الآتي: «إن بوتين باقٍ إلى الأبد»، حتى بعد غيابه ستبقى البوتينية قائمة. يحدث هذا الأمر عندنا عندما تصل الدولة إلى نهايتها، عندما تصبح منفصلة عن الواقع. في هذه الحال تعلن أنها باقية إلى الأبد. وهذا ما يذكرنا بالأباطرة الصينيين…».

أما «الديمقراطية السياديّة»، فلم يكن سوركوف مَنِ ابتكَرَ هذا المصطلحَ. لقد كان جان جاك روسو هو أول من استخدمه في القرن الثامن عشر، وذلك لتوصيف الديمقراطية السويسرية حينذاك. وفي القرن التاسع عشر استُخدم مصطلح «الديمقراطية السيادية» في إنجلترا بمعنى «الديمقراطية» عمومًا. وفي القرن العشرين استُخدم هذا المصطلح في الفكر السياسي الأميركي للدلالة على السلطة المحلية في الولاية التي تعتمد القوانين على مستوى الولاية، خلافًا للسلطة الفيدرالية. وحاليًّا يُستخدم مصطلح «الديمقراطية السيادية» في روسيا للإشارة إلى أن الدولة الروسية لا تخضع لمراكز سلطة كبرى خارجية، كما هي الحال في بلدان أخرى.

أما سوركوف فيستخدم هذا المصطلح بمعنى أن الديمقراطية الروسية، على النقيض من الديمقراطية الغربية التي تعكس الانتخابات فيها صراع المصالح، تعبر عن الوحدة بين السلطة والشعب. وعمومًا، لم يكن سوروكوف أول من استخدم مصطلح «الديمقراطية السيادية» في روسيا، بل سبقه إليها الكاتب السياسي فيتالي ترتياكوف في مقالة بعنوان: «الديمقراطية السيادية» نشرت في إبريل 2005م، جاء فيها: «انتقلت روسيا طوعًا من النظام السوفييتي إلى نمط جديد من التطور، نمط بناء مجتمع ودولة ديمقراطية، حرة (سيادية) وعادلة… الديمقراطية السيادية (والعادلة) في روسيا- تلك هي الصياغة اللغوية والجوهرية لفلسفة بوتين السياسية…».

● أي دور ثقافي و«أيديولوجي ديني» يمكن أن تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية في تدعيم وحدة روسيا من جهة، ودعم المسار التنظيري والعملي للعقيدة الأوراسية من جهة ثانية؟

■ لا نعتقد أن الكنيسة الأرثوذكسية يمكن أن تلعب دورًا ما تنظيريًّا أو عمليًّا في إطار العقيدة الأوراسية. فمقاربة الكنيسة لتاريخ روسيا وواقعها الراهن ومستقبلها تختلف كليًّا عن المقاربة الأوراسية، كما يفهمها دعاتها بوصفها عقيدة جامعة لمناطق وشعوب تنتمي إلى منابع قومية ودينية مختلفة تلتقي وتتوحد ضمن البوتقة الأوراسية الواحدة مع دور ريادي لروسيا فيها.

مقاربة الكنيسة الأرثوذكسية تختلف كليًّا. فمنذ سقوط القسطنطينيَّة سادت على المستوى الرسمي (في العهد الإمبراطوري) والكنسي في روسيا الفكرة التي تقول: إن الكنيسة الأرثوذكسيَّة الروسيَّة هي الحافظة الوحيدة والحقيقية للتقوى المسيحيَّة، وأن موسكو هي «روما الثالثة»، وريثة روما الأولى وروما الثانية (القسطنطينيَّة) التي عاقبها الرب على ارتدادها عن الإيمان القويم بسقوطها في أيدي «الكفار». وبما يتلاءم مع هذه الفكرة توجه الدعم المالي والسياسي لنشاط الكنيسة الأرثوذكسيَّة التبشيري ضمن الحدود الروسية وفي الخارج.

تتحدث الكنيسة عن هوية روسيا الأرثوذكسية، وترى أن هذه الهوية تشكلت مع سقوط الإمبراطورية البيزنطية. فسقوط «روما الشرقية» فرض إلحاح قيام المملكة الأرثوذكسية في شمال أوربا (روسيا). لقد تكونت «الهوية الروسية» وترسخت، على حد قول الفيلسوف الروسي بانارين، بالدرجة الأولى بفضل المُثل الأرثوذكسية للمملكة المقدسة، القائمة على الحقيقة العليا والتضحية في سبيل الدين الحق، وليس على أساس الشعور القبلي أو العزة الإمبراطورية، أي أنها هوية فوق قومية، فوق إثنية. ونشأت روسيا، وفق هذه النظرة، في الأساس كدولة أرثوذكسية، كرسالة إلهية، فثمة تطابق في الخصوصية الروسية بين الهويتين الإثنية والدينية: الروس كأرثوذكس، والأرثوذكس كروس. ومن ثَمّ، نلاحظ هنا تغييبًا كاملًا لكل المكونات الأخرى القومية – الإثنية والدينية، وتعارضًا تامًّا مع الفكرة الأوراسية.

هذا من الناحية النظرية. أما في الممارسة السياسية، إذ تدرك الهيئات الكنسية العليا طبيعة روسيا بوصفها دولة متعددة القوميات والانتماءات الدينية، فإنها تسعى لكي تكون سياستها، على المستوى الرسمي على الأقل، منسقة مع سياسة الدولة ومنسجمة مع أهدافها التوحيدية في الداخل وتوجهاتها السياسية والإستراتيجية على الصعيد الدولي. وهي تلتقي بذلك دعاةَ الاتجاه الأوراسي في نهج توطيد قوة روسيا ومنعتها وحضورها على الساحة الدولية.

التحديات المواجهة للعقيدة الأوراسية

● ما أبرز تحديات العقيدة الأوراسية، وهل تراها قادرة على تجاوز هذه التحديات، وفي الطليعة بينها توسّع حلف شمال الأطلسي في أوربا الشرقية وانتشار الدرع الصاروخية الأميركية، علاوة على الاختراق الأوكراني المعروف؟

■ تواجه روسيا والعقيدة الأوراسية تحديات كبيرة إستراتيجية وجيوسياسية واقتصادية وأمنية. التحدي الأكبر كان تفكك الاتحاد السوفييتي، ومن ثم انسلاخ جمهوريات ومناطق شاسعة عن روسيا كانت على مدى قرون جزءًا من الإمبراطورية الروسية، وشكلت ما يمكن تسميته الحزام أو المدى الجيوسياسي والإستراتيجي الحيوي العازل للمخاطر الخارجية بالنسبة إلى روسيا. وتفاقمت خطورة هذا التحدي مع توجه بعض هذه الجمهوريات غربًا؛ بحثًا عن الدعميْنِ الاقتصادي والسياسي، وذلك مع وصول قوى سياسية معادية لروسيا على رأس هذه الجمهوريات.

أدى هذا الانزياح غربًا إلى تمدد النفوذ الغربي الأطلسي، الأميركي بالدرجة الأولى، السياسي والاقتصادي والعسكري، إلى حدود روسيا، إلى باحتها الخلفية وعقر دارها، خصوصًا بعد سقوط أوكرانيا في الحضن الغربي كُليًّا، بعدما سبقتها إلى ذلك جورجيا، ومولدافيا نسبيًّا. لقد أسهم ضعف روسيا وتخلخل مواطن القوة لديها في تسعينيات القرن الماضي في انفكاك هذه الجمهوريات عنها وتطويقها بالنفوذ الغربي. وبعد وصول بوتين إلى السلطة ونجاحه في تذليل الكثير من مخلفات التسعينيات، واستعادة روسيا جزءًا من قوتها ومكانتها على الساحة الدولية، بدأت بعض هذه الجمهوريات، خصوصًا في آسيا الوسطى، خُطَى العودة إلى الكنف الروسي. بيد أن الخطر الأكبر يبقى على «الجبهة» الأوكرانية.

إن ما نشهده اليوم من تحركات سياسية وعسكرية روسية نشطة على أكثر من اتجاه، وفي أكثر من منطقة (أشرنا إليها بشيء من التفصيل في الإجابة عن السؤال الأول)، تندرج في إطار السعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها.

التحدي الآخر يبقى على «الجبهة» الاقتصادية. فعلى الرغم من تعزز دور روسيا السياسي ومكانتها على الصعيد الدولي، وتصاعد قوتها العسكرية، تبقى نقطة الضعف الخطيرة لديها في المجال الاقتصادي. فالاقتصاد الروسي لم يرقَ حتى الآن إلى المستوى الذي يتيح لروسيا لعب دور يتناسب مع ما تطمح إليه، على المستويين الأوراسي والعالمي. لقد وضعت الحكومة الجديدة التي عيّنها بوتين مؤخرًا، والتي تتألف بصورة أساسية من مجموعة من الوزراء الشباب والاختصاصيين، خطة طموحة تهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد الروسي والارتقاء به إلى مستوى الاقتصادات المتطورة في العالمي ليحتل مكانه بين الاقتصادات الخمسة الأولى في العالم. وتعول القيادة الروسية على نجاح هذه الخطة الاقتصادية؛ لأن نجاحها يعني نجاح روسيا في وضع عقيدتها الإستراتيجية الأوراسية موضع التنفيذ. بحيث تكتمل هذه العقيدة بأضلعها الثلاث: الجيوسياسي والعسكري والاقتصادي.

● كيف هو حضور الثقافة الغربية، الأميركية منها والأوربية، في روسيا اليوم؟ هل لا يزال قويًّا؟ وما تعليقك على مثقفين روس (لا يستهان بعددهم) ما زالوا يرون أن مستقبل روسيا هو في التوجّه غربًا؟

■ لا ننكر أن تأثير الثقافة الغربية جلي ومتزايد في الأوساط الاجتماعية والسياسية والفكرية والفنية والإعلامية، بل على مستوى الإنسان العادي في روسيا اليوم. خصوصًا مع انتشار وترسّخ نمط الاستهلاك النيوليبرالي. وعندما نقول الاستهلاك لا نقصد استهلاك السلع المادية والخدمات فقط، بل نعني بالدرجة الأولى الثقافة الاستهلاكية السطحية في المجتمع الروسي. وهذه صفة غريبة عن الإنسان الروسي المعروف عنه تقليديًّا أنه يتمتع بمستوى راقٍ من الثقافة والتعليم وبوعي سياسي عالٍ، وبأنه من أكثر الشعوب إقبالًا على القراءة. لقد نجحت موجة الاستهلاك والتسطيح في إلحاق ضرر كبير بهذه الخصوصية التي كانت سمة مميزة للمجتمع الروسي.

وثمة اليوم تيار لا يستهان به في أوساط المثقفين الروس، هو امتداد لتقاليد قديمة، يرى أن مستقبل روسيا يرتبط بتوجهها غربًا. يعزز دعاة هذه الرأي حضورهم على الساحة الروسية، الذي يبدو طاغيًا في الظاهر، على الرغم من أنه ليس كذلك في الواقع، من خلال سيطرتهم على وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها من قوى ومجموعات ذات هوى غربي. ولهذا التيار قوة وتأثير كبيران في الوسط الفني والأدبي إلى حد ما. أصحاب هذا التيار، الذي يمكن تسميته التيار النيوليبرالي الغربي الهوى، يعدُّون روسيا جزءًا من الحضارة الغربية (بدأ هذه التيار مع بطرس الأكبر)، تكونت ثقافتها وتعززت في قلب الثقافة الغربية وتكاملت معها، ولا مستقبل لها إلا في سياق الحداثة الغربية.

ثمة تيارات وقوى واسعة على الساحة الثقافية الروسية تواجه التيار الغربي ونفوذه. منها التيار الأوراسي والتيار السلافي- الأرثوذكسي اللذان أتينا على ذكرهما في الإجابة عن أسئلة أخرى. ومنها أيضًا ما يسمى «جماعة الأرض»، وهي تيار أدبي واتجاه في الفكر الاجتماعي والفلسفي، انتشر في روسيا في ستينيات القرن التاسع عشر، وظهر له مؤيدون كثر في البيئة الثقافية الروسية في الآونة الأخيرة. مبادئ هذه الجماعة تقوم على «الفكرة الروسية» التي تجسد الإيمان ﺒ«الأصالة الروسية» التي تتلخص في الرسالة الخاصة للشعب الروسي، المتمثلة في إنقاذ البشرية جمعاء. وينادي أصحاب هذا التيار بفكرة التقارب بين «المجتمع المتعلم» والشعب، على أساس «التربة» الشعبية أو الوطنية والعُرَى الدينية- الأخلاقية. ورغم قربهم الفكري من «التيار السلافي»، حاول دعاة هذا التيار سلوك خطّ وسطي، «محايد» إلى حد ما بين «التيار السلافي» الذي ينقض التوجه الغربي بالكامل، و«التيار الغربي» الذي لا يرى مستقبلًا لروسيا إلا في التصاقها بالغرب وبالثقافة الغربية. من أبرز ممثلي هذا التيار في القرن العشرين، الأدباء سولجينيتيسن، راسبوتين، بيلوف، شوكشين وغيرهم.

● بعد أفول النظرية الماركسية – اللينينية وما انشق عنها من تجليات أدبية وفنية وثقافية متشعبة سابقًا، أي تأثير ثقافي روسي متجدد يمكن أن يشكل «قوة ناعمة» تخترق ثقافات البلدان والقارات هذه الأيام؟ باختصار، أي براديغم ثقافي روسي يمكن «تسويقه» في زمن العولمة وتحولاتها؟

■ عمليات العولمة الشاملة لم تبدأ اليوم، ولكن سرعتها تدفع للتفكير في مصير الثقافات التقليدية، الثقافات الوطنية للشعوب المختلفة، ببقائها أو احتمال زوالها. ثقافة العولمة تعبر عن حضارة السوق المعولمة، حيث يسود منطق الاستهلاك، فيتحول كل شيء إلى سلعة؛ الأدب سلعة، الفن سلعة، العلم سلعة… إلخ. في ظل هذه «الثقافة» تمحى الفوارق بين الثقافات وتظهر ثقافة واحدة، تبلور «ثقافة معولمة» تتسم بسمات تستفيد منها القوى المسيطرة على العمليات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، فتحتكر نتاجات هذه الثقافة، بما يؤدي إلى تشكّل نمط محدد من الوعي الثقافي يخلق ما يمكن تسميته «الإنسان الكوسموبوليتي» المشبع بهذه الثقافة. ويحدث ما يشبه «الاختراق الثقافي» للمجتمعات التقليدية، يهدد منظومة القيم الأصيلة ويشكل نوعًا من الازدواجية الثقافية التي تجتمع فيها تناقضات الأصالة والمعاصرة، وهو ما يؤدي إلى تهميش الثقافة الوطنية، أو تغيير ملامحها وصولًا إلى اضمحلالها.

هل بإمكان الثقافة الروسية الصمود تحت ضغط عمليات العولمة المتسارعة هذه، والحفاظ على أصالتها وغناها وقوتها الروحية التي تميزت بها؟ هل بإمكانها تحقيق ذلك مع استيعاب و«هضم» التيارات والتحولات الآتية من الخارج، وجعلها تتأقلم وتتلاءم مع روحها وأسلوبها وقيمها الإنسانية؟ أم محكوم عليها فقدان روحها والتحول إلى شيءٍ ما هجين لا رُوحَ له ولا طعم ولا رائحة، ولا خصائص تميزه من مكونات الثقافة المعولمة الأخرى؟ نستطيع القول بثقة: إن الثقافة الروسية قادرة على تجاوز هذا «القدر». هذه الثقافة التي ترتكز إلى تراث بوشكين ودوستويفسكي وتولستوي وغوركي وشولوخوف وغيرهم من عمالقة الفكر والأدب والشعر والفن الروس ومكملي خطاهم من المعاصرين، لديها القوة الداخلية الكفيلة بمواصلة الإبداع والتجدد بما يتلاءم مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة من التطور العالمي.

إن السمة المميزة التي اتسمت بها الثقافة الروسية هي الجمع بين الأصالة الوطنية والطابع الشمولي، بل العالمي أيضًا. وهي تستمد هذه الخصوصية من انتماء روسيا إلى الغرب والشرق في آنٍ واحد، ومن تعددية المنابع الفكرية والثقافية والحضارية للشعوب المنصهرة في البوتقة الروسية الجامعة، مع الحفاظ على الأصالة الوطنية لكل مكون من مكونات هذا الشعب الروسي العظيم.

ونشير في هذا السياق إلى أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تنشأ في كنف هذه الثقافة مدرسة الاستشراق العريقة التي أنجبت علماء كبارًا، أغنوا المكتبة الروسية والمكتبة العربية بكنوز معرفية ثمينة. إن ما يميز الثقافة الروسية أيضًا، هو إنسانيتها وانفتاحها على الثقافات الأخرى وتفاعلها معها، انطلاقًا من القوة الأخلاقية لهذه الثقافة التي كان الأدب والفن الروسي، ولا يزال، معبرًا عنها وحاملًا، بل ناقلًا لقيمها. فالتلاقح والتفاعل مع الثقافات الأخرى، من دون فقدان الأصالة والشخصية الوطنية، هو مصدر غنى لثقافة كل شعب وللثقافة العالمية عمومًا (والثقافة العالمية تختلف عن الثقافة المعولمة التي تخنق الثقافات الوطنية وتقضي عليها. الثقافة العالمية التعددية هي مجموع الثقافات الوطنية الأصيلة لمجموع الشعوب والقوميات). التعددية ضمن الوحدة، هنا تكمن رسالة الثقافة الروسية.

● كيف ينظر المثقفون الروس إلى العالم العربي اليوم، ثقافيًّا وفكرو- سياسيًّا بالمعنى الإستراتيجي؟ هل المفكرون أو المثقفون العرب المعاصرون حاضرون أصلًا في مركزية اهتمام المثقفين الروس؟

■ اهتمام المثقفين الروس بالعالم العربي قديم، وقد تكونت صورة هذا العالم في جزء أساسي منها تحت تأثير الكتاب المقدس، عندما بدأ الأدباء الرومانسيون الروس يتوافدون إلى المشرق العربي، حاملين معهم تصورات جاهزة عن أهله وعاداتهم مستمدة من الأفكار الاستشراقية، الغربية بصورة أساسية. وبرزت تأثيرات الثقافة العربية في بعض أشعار شعراء كبار كبوشكين وليرمنتوف وكتابات أدباء من أمثال غوغول وبونين وديرجافين وغيرهم. ولاحقًا، حضرت القضايا العربية والمسائل الثقافية العربية بقوة في الساحة الثقافية والإعلامية الروسية وفي أعمال وإسهامات مستعربين كبار، وعلى رأسهم أغناتي (أغناطيوس) كراتشوفسكي، وفي أنشطة مراكز ومعاهد الاستشراق والاستعراب العريقة في روسيا، وفي الترجمات العديدة لأعمال المؤلفين العرب، من أدباء وشعراء ومفكرين عمومًا، إلى اللغة الروسية.

مع انهيار الاتحاد السوفييتي، عاشت روسيا حالة من التردي والضياع خلال أكثر من عقد من الزمن، أصابت الجسم الثقافي الروسي بشظاياها، وتركت تداعيات جانبية سلبية تمثلت في انحسار مؤقت في حركة الاستشراق والاستعراب، ناجم عن النقص في التمويل بالدرجة الأولى، وترافق ذلك مع إقفال القسم العربي في وكالة نوفوستي وفي «دار التقدم» للنشر، اللذين كانا يعملان على ترجمة ونشر الكثير من أعمال الأدباء والشعراء والمفكرين العرب إلى الروسية وإيصالها إلى القارئ الروسي، وعلى إصدار ترجمات كثيرة لنتاجات ثقافية روسية إلى اللغة العربية ومخصصة للبلدان العربية. أدى ذلك كله إلى تراجع في اهتمام المجتمع الثقافي الروسي بالثقافة العربية والمثقفين العرب. ولا ينبغي أن ننكر أيضًا أن حالة العالم العربي المتردية وطغيان التطرف فيه اليوم أَسهَمَا في تراجع الاهتمام به وبثقافته.

مع عودة الاستقرار إلى روسيا والتقدم الذي تشهده على مختلف المستويات والصُّعُد، انتعشت مجددًا العلاقات الثقافية الروسية– العربية، وإن لم تصل إلى سابق عهدها بعد. فعلى الرغم من أن حركة الترجمة من العربية إلى الروسية لا تزال ضعيفة، وإمكانية نشر النتاجات الأدبية والفكرية العربية باللغة الروسية محدودة، فإن انتعاش هذه العلاقات تجلى في اللقاءات والمؤتمرات المشتركة التي تعقد من حين إلى آخر في روسيا أو في هذا البلد العربي أو ذاك، ويشارك فيها مفكرون ومثقفون روس وعرب. من هذه اللقاءات: اللقاء الذي عقد في القاهرة عام 1999م تحت عنوان: «روسيا والعالم العربي… العمل المشترك لبناء عالم متعدد الأقطاب»، ومؤتمر «حوار الثقافات: تجربة روسيا والمشرق العربي» في طرابلس لبنان عام 2001م)، و«الحوار العربي الروسي في القرن الحادي والعشرين» الذي نظم برعاية معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية والمنظمة العربية لمسائل التعليم والثقافة والعلوم في مصر، وعقد بدورتين في تونس عام 2003م، وقازان عام 2005م، ومؤتمر «التقاليد الثقافية في مصر والشرق: من العهود القديمة إلى عصر العولمة» الذي عقد عام 2008م في القاهرة برعاية معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية والجامعة الروسية– المصرية.

على الرغم من هذه المؤتمرات واللقاءات الحوارية التي جرت وتجري في السنوات التي تلتها، وبعضها بمبادرات من المراكز الثقافية الروسية في بعض البلدان العربية ومن جمعيات خريجي الجامعات الروسية العرب، فإن اهتمام المجتمع الثقافي الروسي بالعالم العربي وبالثقافة العربية، بحسب رأيي الشخصي، لا يزال ضعيفًا نسبيًّا، ولم يَعُدْ إلى المستويات التي كان عليها في العصر السوفييتي.

---

انفجار بيروت حوَّل لبنان إلى ساحة مكشوفة للصراعات الإستراتيجية الدائرة في الإقليم

لننتقل إلى ما حدث في أغسطس الماضي، وأعني انفجار مرفأ بيروت، ما قراءتك للانفجار الزلزالي «الأبوكاليبسي» الضخم الذي أطاح بمرفأ بيروت وما هي في رأيكم، تداعياته المحلية والإقليمية والدولية؟

– كانت الكارثة التي أصابت بيروت ومرفأها وناسها وعمرانها بمنزلة فاجعة إنسانية واقتصادية وسياسية بكل المعايير والمقاييس، وتركت وستترك تداعيات خطيرة بعيدة المدى على لبنان وشعبه ومستقبله دولةً وكيانًا، وعلى موقعه ودوره على مستوى الإقليم، تداعيات ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.

وبصرف النظر عما إذا كانت الكارثة نتيجة إهمال وسوء إدارة وانعدام مسؤولية وفساد يرتقي إلى مستوى الجريمة الموصوفة، أو أن ثمة قوى داخلية أو خارجية استغلت واقع وجود قنبلة موقوتة بهذا الحجم التدميري في قلب العاصمة اللبنانية لارتكاب هذا العمل الإجرامي خِدمةً لأجندات محددة؛ فإن الثابت أن ما وقع هو وليد تلك المنظومة السياسية الغارقة في الفساد التي تكوَّنت وتجذَّرت وتشبَّثت بمقاليد السلطة منذ قيام لبنان دولةً مستقلةً. وقد بات واضحًا كالشمس أن الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية المتناسلة والمتفاقمة، التي كان تفجير المرفأ ذروتها الدامية، تكشف عُرْيَ وعَجْزَ وعدم أهلية النظام السياسي- الاقتصادي القائم في لبنان، وتفرض حتمية تغييره.

في التداعيات الاقتصادية: لقد اضطلع مرفأ بيروت بدور محوري في الاقتصاد اللبناني بوصفه المرفأ الرئيس، حيث كان يؤمِّن ما يقارب 82% من حركة الاستيراد والتصدير في البلاد، و89% من مجمل عمليات نقل الحاويات، ويؤمن لخزينة الدولة دخلًا سنويًّا قدره 270 مليون دولار، ويؤدي دورًا كبيرًا في حركة الترانزيت إقليميًّا. ومن ثَمّ، فإن توقف المرفأ، ولو لمدة قصيرة، ستنجم عنه خسائر لا تعوض للاقتصاد اللبناني المتهالك أساسًا. ومن جهة أخرى، من المعروف أن مرفأ بيروت لعب، تاريخيًّا، دورًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الإقليمي، وكان بمنزلة بوابة ﻟ«الداخل العربي» على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. وكانت توضع الخطط الطموحة لتعزيز هذا الدور من خلال تطوير المرفأ نفسه وكذلك شبكة المواصلات التي تربطه بالبلدان العربية. ومن الواضح أن ما حدث يوجّه ضربة قاصمة لكل هذه الطموحات، ويُخرِج مرفأ بيروت من المنافسة الشديدة الدائرة بين مرافئ شرقي البحر المتوسط، لمدة قد تطول، وهو ما قد يفقده هذا الدور بصورة شبه نهائية. كل ذلك يدفع إلى الظن بأن تدمير مرفأ بيروت قد يكون الهدف منه استكمال تطويق لبنان، ويمكن وضع ذلك في سياق حسابات جيوسياسية وإستراتيجية في إطار ما يسمى «حرب المرافئ» في هذا الجزء من العالم.

في التداعيات السياسية والجيوسياسية: لقد استثارت الكارثة التي حلَّت ببيروت موجة تعاطف شعبية وسياسية وإعلامية عارمة على المستويين العربي والدولي، لم يشهد لبنان لها مثيلًا، حتى في أحلك مراحل الحرب الأهلية. وكان هذا التعاطف صادقًا أمام هول الكارثة، ولا سيما على المستوى الشعبي، وإلى حد كبير على المستويين الرسمي والإعلامي. فقد سارعت دول شقيقة وصديقة لمدّ يد العون للبنان في محنته، ولا شك لدينا في صدق عاطفتها واندفاعتها المشكورة. بيد أن الدول، خصوصًا الكبرى منها، ليست جمعيات خيرية، ولكل واحدة منها مصالحها وأهدافها وتحالفاتها وتطلعاتها لتوظيف ما حدث في إطار الصراع الدائر على مواقع النفوذ في المنطقة، خصوصًا في ضوء الأصوات والدعوات التي تصاعدت في لبنان في الأشهر الأخيرة والداعية إلى التوجه شرقًا، أو بالأحرى فتح كل الخيارات، سواء أكانت شرقية أم غربية، للخروج من أزماته المالية والاقتصادية المتفاقمة وإيجاد الحلول لها.

لقد أدَّت الكارثة إلى استجلاب التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان (أو بالأحرى تزايدها، وهي الحاضرة أصلًا في الواقع اللبناني منذ إن وجد لبنان)، وإلى تقاطر كبار المسؤولين والمبعوثين من دول، بعضها كبرى، لزيارة لبنان والتقاء مسؤولِيهِ وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني، بل نزول بعضهم إلى الشارع والاستماع إلى شكاوى الناس العاديين ومطالبهم. وأدت أيضًا إلى تزاحم السفن والبوارج الحربية الأجنبية أمام الشواطئ اللبنانية بحجة تقديم المساعدة في إزالة آثار الانفجار.

وإذا كانت موجة التعاطف قد أسهمت، نسبيًّا، في فك الطوق الاقتصادي والمالي والسياسي المفروض على لبنان منذ قرابة العام، فإن ما حدث أدى عمليًّا إلى تحول لبنان إلى ساحة، مكشوفة هذه المرة، للصراعات الإستراتيجية الدائرة في الإقليم، التي قد تسهم نتائجها في إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. ومن الأكيد أنه سيحدث تسابق وتنافس بين دول عدة للفوز بعقود إعادة بناء المرفأ، وربما تشغيله، وبشروط قد تضع هذا المرفق الحيوي والبالغ الأهمية محليًّا وإقليميًّا، في قبضة الجهة التي ستفوز بالعقد، مع ما يترتب على ذلك من هيمنة على الاقتصاد اللبناني، بحكم الدور الذي يلعبه المرفأ في هذا الاقتصاد.

ومن الواضح أن الطبقة السياسية التي تمسك بزمام السلطة في البلاد منذ ثلاثة عقود، قد أظهرت الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة التي تعصف بالبلاد في السنوات الأخيرة، ثم كارثة المرفأ، مدى فسادها وعدم أهليتها. إن هذا الطبقة السياسية ستكون عاجزة عن الوقوف في وجه التدخلات الخارجية وحماية الوطن من أتون الصراعات الدولية، مع ما سينجم عن ذلك من فقدان لبنان لأمنه واستقراره وحرية قراره، ولاستقلاله في نهاية المطاف.