لأكثر من عشرين عامًا ظل فاروق حسني هو الاسم الوحيد المهيمن والمسيطر على مقاليد الثقافة في مصر، لكن بمجيء ثورة الخامس والعشرين من يناير شهدت وزارة الثقافة أسماء لم تكن تحلم بالسلام على الوزير، بحسب ما قال الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد مجاهد، فقد حدثت سيولة كبيرة، إلى درجة أن وزارة الثقافة شهدت خلال خمس سنوات ما يقرب من عشرة وزراء ثقافة، بعضهم تولى الوزارة لأكثر من مرة؛ كجابر عصفور وصابر عرب، وبعضهم لم يمكث في كرسيه أكثر من أيام معدودات كعصفور في وزارته الأولى إبان أيام ثورة يناير، ومن بعده محمد الصاوي في أول أيام حكومة عصام شرف التي لقبت بحكومة الميدان، لكن ثمة أسماء استمرت لشهور عدة؛ مثل: عماد أبو غازي، وشاكر عبدالحميد، وعبدالواحد النبوي، وحلمي النمنم، وكان الوحيد الذي أدار الوزارة من خارج مكتبه هو علاء عبدالعزيز؛ إذ قامت عليه ثورة المثقفين، وتم احتلال مكتبه، ومنعه من دخوله طيلة مدة توليه الوزارة، وهي لا تزيد عن شهر وأيام عدة، إذ قامت بعدها أحداث الثلاثين من يونيو وسقط نظام الإخوان.

حلمي النمنم

وزراء بلا مشروع

يقول الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد مجاهد لـ«الفيصل»: إن كل من تولوا حقيبة وزارة الثقافة بعد الثورة ظلموا؛ لأن الأوضاع لم تكن لتساعد أيًّا منهم على العمل، ويضيف أنهم جميعًا ليس لديهم، فيما عدا جابر عصفور، مشروع ثقافي يمكن الحديث عنه، وحده عصفور هو الذي استطاع أن يوقع بروتوكولات تعاون بين عدد من الوزراء؛ لتنفيذ خطة ثقافية شبه شاملة، لكن لم يتح له مزيد من الوقت لتفعيلها، كما أنه سقط في فخ القول بأن ورقته لمستقبل الثقافة هي الورقة التي طرحها السيد ياسين، وهو فخ جعل الكثير من المثقفين لا يتعاطفون مع ورقته وما طرحه فيها.

من جانبه رأى الكاتب والناقد سيد الوكيل أن ثمة صراعًا بين مدرستين جاء منهما كل وزراء الثقافة بعد الثورة، هما مدرستا جابر عصفور ومحمد صابر عرب؛ إحداهما تمثل المدرسة التنويرية، وهذه يتزعمها عصفور، والأخرى تمثل المدرسة الأزهرية، ويتزعمها عرب.

المدرسة الأولى جاء منها عماد أبو غازي وحلمي النمنم، بينما الثانية مثلها صابر عرب الذي تولى الوزارة بعد شاكر عبدالحميد في أيام الجنزوري، واستمر مع هشام قنديل في زمن الإخوان، وحين خرج جاء من بعده وزير إخواني واضح وصريح هو علاء عبدالعزيز، وبخروج علاء وسقوط نظام الإخوان عاد صابر ترضية للسلفيين الذين اعترضوا على تولي إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة.

يقول الوكيل: إن اختيار الوزراء يتم على أساس الثقة، وهو ما أدى إلى وجود هاتين المدرستين، «وهما من أبناء فاروق حسني، سواء صابر أو عصفور، ومن ثم فالحل يكمن في الخروج من الصندوق القديم، وكانت الفرصة مواتية حين طرح اسم أسامة الغزالي حرب لوزارة الثقافة، لكن جماعات الضغط وأصحاب المصالح مارسوا ضغوطهم حتى تم التراجع عن اختياره، والمجيء بجابر عصفور في وزارته الثانية».

يقول الوكيل أيضا: «يكفي أن نعرف أن عصفورًا حين تولى الوزارة اتصل بجريدة ثقافية طالبًا من محرريها أن يدعموه، ويكفي أن تكون هناك جريدة أو دار نشر نشطة أو ندوة ثابتة ولها جمهورها حتى تتحول إلى مركز قوي يمكنه أن يؤثر على الوزير في اختياراته وأنشطته، إن لم تؤثر على رئيس الوزراء نفسه في اختياره للوزير».

الاستقرار المرادف للموات

تحقيق السيطرة الآمنة على المؤسسات الثقافية هو أساس اختيار وزراء الثقافة، بلا أي فعل قد يزعج صناع القرار، أو يتسبب في جدل من أي نوع. والنموذج الواضح لذلك هو صابر عرب، وشعاره: «تحقيق الاستقرار المرادف للموات بأي ثمن»، هكذا قال الشاعر المترجم رفعت سلام لـ«الفيصل»، موضحًا أنه ليس مطلوبًا من وزير الثقافة -في سنوات ما بعد الثورة- العمل وفق خطة أو منهج، أو القيام بتطوير معين في المجالات الثقافية، «بل تأمين وتسكين هذا الركن من أجهزة الدولة، والإمساك بالعصا من المنتصف فيما بين المثقفين وبين الأجهزة العليا، من خلال تنفيذ تعليمات تلك الأجهزة بحذافيرها، ومغازلة المثقفين؛ لتأمين علاقته بهم. ولهذا، فعندما أخفق جابر عصفور وعبدالواحد النبوي -مثلًا- في تحقيق هذه المعادلة، تم إقصاؤهما على الفور، بلا تردد وبلا فرصة أخرى، فيما كان صابر عرب هدفًا لـلمنصب طوال الوقت، أربع مرات تقريبًا منذ المجلس العسكري إلى الإخوان، وعُرضت الوزارة عليه من جديد مع السيسي، فأوصى بتلميذه عبدالواحد النبوي».

وذهب سلام إلى أن تكرار تغيير الوزراء في مُدد وجيزة، «يؤدي إلى إرباك المؤسسات وعرقلتها، وبخاصة أن كل وزير يقوم باختيار رؤساء جدد يتوافقون معه، فخلال بضعة شهور قام جابر عصفور بتعيين أربعة رؤساء على التوالي لهيئة قصور الثقافة، بمعدل رئيس جديد كل شهرين، ومن ثم فالمؤسسات الثقافية منهارة تقريبًا داخليًّا. ولا تحافظ إلا على المظهر الخارجي. بلا إنتاج أو إنجاز من أي نوع. وعلى المثقفين أن يتوقعوا استمرار هذا الأمر لبضع سنوات مقبلة. فالاستثناء أن يكمل الوزير العام في منصبه».

اختيار محير وعجيب

أما رئيس دار الكتب الأسبق، ورئيس قسم المكتبات بجامعة حلوان الروائي الدكتور زين عبدالهادي، فيرى أن اختيار الوزراء في دول العالم المختلفة يخضع لأصول ومعايير مهنية وسياسية وعلمية عالية جدًّا: «أهم هذه المعايير أنهم ممن يملكون المشروع والعلم والإرادة السياسية لتنفيذه».

أما كيف يتم اختيار وزراء الثقافة في مصر، فإنه أمر محير وعجيب للغاية، بحسب قول زين عبدالهادي؛ «إذ إنه يكون ضمن الاختيارات العشوائية التي يقع فيها كل رؤساء الوزراء، أو من يقوم بالاختيار أساسًا».

يقول عبدالهادي: «دعنا نلقي نظرة سريعة على من أتى بعد الثورة: ثلاثة منهم من دار الكتب والوثائق القومية، هم: الدكتور صابر عرب، والدكتور عبدالواحد النبوي، وآخرهم الوزير الحالي حلمي النمنم، وهو ذو خلفية صحفية، وله دراية معرفية بالإخوان المسلمين، على الجانب الآخر ثلاثة من المجلس الأعلى للثقافة، هم: الدكتور جابر عصفور، وكان الأقرب لفكرة المشروع، والدكتور عماد أبو غازي، والدكتور شاكر عبدالحميد، فضلًا عن وزير أتى من القطاع الخاص لأيام عدة هو محمد الصاوي، ووزير أتى في عهد الإخوان من أكاديمية الفنون هو علاء عبدالعزيز، فما القاسم المشترك الذي يجمع بين كل هؤلاء؟ لا شيء سوى التفاهم بشكل أو بآخر مع السلطة، لكن لن تجد مشروعًا أو طريقة للإدارة أو إستراتيجية ما». ويضيف موضحًا: «إنها فلسفة المصالح السياسية المتبادلة بين طرفين، وليست مصالح المستقبل والاقتصاد. أعتقد أنه يجب تغيير منظومة اختيار الوزراء؛ لأن هناك عشوائية واضحة في دفع بعض الأشخاص لتقلد المنصب، لدينا أكاديميون ومهنيون كبار في العالم وداخل مصر، كيف يفوت قطار الاختيار هؤلاء، أعتقد أنه يجب اختيار مجموعة، ويتم الانتقاء من بينها على أساس المشروع والإستراتيجية التي تتفق مع طموحات المصريين بعد الثورة، وأن يتم إعداد مجموعة من الشباب لمستقبل العمل بالوزارات».

ثروت عكاشة

أعظم وزير ثقافة عرفته مصر

يمكن القول: إن فاروق حسني لم يكن أعظم وزير ثقافة عرفته مصر، فقد كان ثروت عكاشة صاحب النهضة الثقافية الكبرى، وصاحب المشروعات التي ارتبطت باسمه، بدءًا من إنقاذ آثار النوبة ومعبد الكرنك، وصولًا إلى إنشاء جهاز التثقيف الأكبر والأهم في تاريخ الثقافة المصرية، والمعروف بالثقافة الجماهيرية، لكن السنوات الطوال التي أمضاها فاروق حسني جعلته الأشهر والأكثر استقرارًا وبروزًا من غيره، بل إن عهده الذي بلغ اثنين وعشرين عامًا شهد عددًا من المشروعات المهمة؛ مثل: مكتبة الأسرة، وتطوير شارع المعز، وإنشاء جهاز التنسيق الحضاري، فضلًا عن إنهاء الوجود اليساري في الثقافة المصرية، عبر ما أسماه بدخول المثقفين حظيرة وزارة الثقافة. في المقابل لم يستطع وزراء الثقافة الذين أتوا بعد الثورة، سواء أكانوا مجتمعين أو منفصلين، الانتهاء من إنجاز مشروع واحد كالمتحف المصري الكبير، الذي كان مقدرًا أن يتم الانتهاء منه عام 2011م، لكن الثورة وعدم الاستقرار أدتا إلى إرجاء الأمر حتى الآن.

وتتابع وزراء إثر وزراء من دون أن يفكر أي منهم في الجانب الحسن في فاروق حسني، وهو ثقافة إنجاز المتاحف، جميعهم فكر من الجانب السيئ، ذلك القائم على الاحتواء، فضلًا عن ثقافة البهرجة والتلميع عبر افتتاحات تلو افتتاحات لأنشطة اعتيادية وشبه وهمية؛ مثل: «مشروع المليون قارئ»، و«صيف ولادنا»، و«معرض الكتاب»، و«مهرجان السينما» وغيرها، وكأننا نعيش مرحلة الضجيج ولا طحن.

توالي الوزراء أثر في سير عمل المؤسسات

المتابع لأنشطة مؤسسات وزارة الثقافة يمكنه أن يدرك كم أثر تغيير الوزراء المتتالي في منطق العمل، فقد صحب ذلك التغيير المتوالي في رؤساء الهيئات، بدءًا من المجلس الأعلى للثقافة الذي يقوم على رسم السياسة الثقافية في مصر، والذي تاه في أتون صراعات تغيير الوزراء، فقد أطاح جابر عصفور بسعيد توفيق، وأتى بمحمد عفيفي.

ومع خروج عصفور من الوزارة خرج عفيفي من المجلس؛ إذ إن مشروع عبدالواحد النبوي تجسد في أن يكون علاء عبدالعزيز الجديد، فأوقف التجديد لكل المسؤولين؛ مما أدخله في عداءات لم ينجز من خلالها شيئًا، ولم يحصدوا غير الإطاحة بهم، فكان محمد عفيفي وأحمد مجاهد وهما من تلامذة عصفور أول المطاح بهم، في المقابل أُتي بمحمد أبو الفضل بدران الذي أعلن أن المجلس سيخرج بأنشطته إلى كل المقاهي والصالونات والتجمعات الثقافية، رغم أن المجلس ليس من مهمته ممارسة الأنشطة، ولكن رسم السياسات الثقافية.

في الهيئة المصرية العامة للكتاب كان الأمر مختلفًا، فقد ثار العاملون في هيئة قصور الثقافة على أحمد مجاهد، الذي تولى الهيئة لمدة ثلاث سنوات في زمن فاروق حسني، فما كان من صديقه عماد أبو غازي إلا أن نقله لرئاسة هيئة الكتاب، غير أن مثقفي الهيئة رفضوا ذلك، وحاصروا مكتبه ثلاث مرات، ولم يخرج إلا في ظل حماية الشرطة له.

وحين أتى علاء عبدالعزيز كان مجاهد أول المطاح بهم؛ ليجيء بجمال التلاوي المحسوب على الإخوان، لكنه سرعان ما أطاح به صابر عرب عقب سقوط نظام الإخوان، وأعاد مجاهدًا إلى منصبه، حتى أطاح به عبدالواحد النبوي؛ لتصبح هيئة المظاهرات والصراعات التي بلغت أن يقام معرض الكتاب عام 2013م من دون أن تطبع بوستراته أو دعواته؛ لاعتصام عمال المطابع ورفضهم العمل. لم تكن الهيئة الأكبر والأهم وهي هيئة قصور الثقافة بعيدة من كل هذه الصراعات، ففي الوقت الذي اعتبرها كل وزير في أول تصريح له أنها رهانه الأول، وأنها وزارة الثقافة الحقيقية، إلا أنهم جميعًا شاركوا في جعلها هيئة منكوبة لا يعيش لها رؤساء، فقد تغير عليها نحو عشرة رؤساء، بعضهم لم يستمر في مكانه أكثر من شهر كعبدالناصر حسن ومسعود شومان، وبعضهم أوقف كل التوقيعات إلى أن يراجع كل القرارات السابقة عليه، فرحل قبل أن يكمل المراجعة، وبعضهم تولى مرتين كسيد خطاب الذي أتى به جابر عصفور من أكاديمية الفنون، لكنه سرعان ما عاد وانقلب عليه حين شعر أنه سيصبح منافسًا له على الوزارة، وأتى به من جديد حلمي النمنم حين أطاح بأبي الفضل بدران ولم يجد مبررًا لذلك، فأتى بخطاب كما لو أنه يرد له حقه الذي أهدره عصفور من قبل.

وهكذا خرجت قصور الثقافة من كونها وزارة ثقافة موازية، تقدم خدماتها عبر أكثر من خمس مئة وخمسين موقعًا على مستوى الجمهورية، ويتبعها نحو عشرين ألف موظف في هذه المواقع، لتتحول إلى هيئة لا تخلو من الصراعات والأيدي المرتعشة والخوف من العمل، بعدما حولتها الأجهزة الرقابية واتهامات الفساد المتوالية إلى ساحة حرب حقيقية.