في عالم تسود فيه مخاطر الأوبئة، والفيضانات، والتصحر، وذوبان الجليد، وتآكل الشواطئ، وارتفاع درجات حرارة الأرض، وازدياد التوقعات باختفاء أجزاء كبيرة من اليابسة، في هذا العالم الذي يشهد غضبًا واضحًا من الطبيعة لا بد من التساؤل عما يحدث في المناخ، ذلك الذي يمثل الروح المهيمنة على شؤون الحياة، فأي خلل فيها تتحول الإقامة على الأرض إلى جحيم غير معروف الأسباب، فتنتشر الأوبئة، والأمراض، والبكتيريا، والفيروسات فضلًا عن الزلازل، والبراكين، وتطرف الطقس الذي يجعل الحياة جحيمًا في الصيف، ويصيب الأطراف في الشتاء بالبرودة إلى حد التصلب، في هذا العالم لا بد أن نعرف الكثير عما يسمى بدورات المناخ القصيرة، والطويلة، وتأثيرها في باطن الأرض وظاهرها، ومدى استجابة الأرض بالمد والجزر لهذه التغيرات، وما ينتج منها من تفاعلات لا نراها في الهواء، وكيف يمكن لأفعال غير مسؤولة أن تغير من توازن الطبيعة؟ وهل يؤدي ذلك إلى غضبها أم إن ذلك عارض سرعان ما يزول؟ وهل نحن مقبلون حقًّا بفعل الاحتباس الحراري على ارتفاع درجات حرارة الأرض، ومن ثم ذوبان الجليد، وطغيان البحار، والمحيطات على اليابسة، أم إننا على النقيض سنشهد عصرًا جليديًّا جديدًا؟

وزارات دفاع عن الغلاف الجوي

محمد عيسى

من المفترض أن تنشأ في كل البلدان ليس فقط وزارة للبيئة، ولكن وزارة للدفاع عن الغلاف الجوي؛ لأنه مصدر ثروة في جميع النواحي، سواء الطاقة الصناعية أو الزراعية أو غيرها، والغلاف الجوي هو البطل في نقل حبوب اللقاح من طريق الرياح، والأنهار، والأمطار، ومن خلال الضوء تتم عملية التمثيل الضوئي، والماء والهواء والضوء والحرارة من موارد الغلاف الجوي، لكن يحدث أن يعتدي بعض على الغلاف من دون أن ينتبهوا إلى أن الغلاف الجوي له قانون يحكمه، وهو ما يسبب غضب الطبيعة؛ لذا يجب الحفاظ على الغلاف الجوي من الأضرار التي تلوث الهواء؛ كي لا تتساقط الأمطار الحمضية، وكي لا يصيب الجهاز التنفسي البشري بعدد من الأمراض، ولكي لا تتخلق العديد من الأوبئة، أو تصاب المحاصيل الزراعية بالأضرار والسموم.

والمنطقة العربية تتعرض إلى أضرار بسبب تغيرات المناخ، فتحدث تعرية التربة بسبب الرياح، وتنتقل الرمال من الصحراء إلى المناطق المزروعة فتقضي عليها؛ لذا لا بد أن يحافظ الإنسان على الأرض، فلا يتركها للهواء كي يجرفها، أو ينقل الرمل من الصحراء إليها فيقتلها، ويفسد خصوبتها. بسبب الرياح الشديدة، أو المطر الشديد، لا بد من الاعتماد على الخبراء كي يضعوا خططهم لمواجهة هذه الأضرار، حيث يمكنهم أن يوضحوا وسائل حماية الأرض، والزراعات، والمصانع، وغيرها من الأنشطة.

ومن بين الأمور الخطيرة التي يجب اللجوء فيها إلى علماء المناخ، تلك النظريات غير الواقعية التي ظهرت مؤخرًا عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما سيؤدي، وفقًا لهذه النظريات إلى انصهار الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وتآكل الشواطئ والسواحل، فقد ثبت لبعض علماء المناخ، وأنا من بينهم، أن العالم على النقيض من ذلك مقبل على تبريد، وليس تسخينًا، وقد أجريت في ذلك أبحاث عدة عام 2009م، أثبت من خلالها ذلك. وقد قام بحثي على دراسة دورات المناخ، فمن المعروف أن للمناخ عددًا من الدورات؛ أشهرها اليومية التي ينتج منها الليل والنهار، والدورة السنوية التي تقسم العام أربعةَ فصولٍ مناخية، وهناك دورات أطول؛ منها دورة 11 عامًا، وأخرى دورة 33 عامًا، وفي البحث الذي أعددته، وجدت أن هناك دورات أطول، هي 76 عامًا، و256 عامًا، وهذا هو النظام المتبع في الدراسات المناخية، وتؤخذ إحصاءات هذه الدورات، وتقسم على خط متوسط؛ ليتضح لنا حركة المناخ خلالها، وكان البحث الذي أعددته عام 2018م، ومن نتائجه أن عام 2018م سيكون به ارتفاع لدرجة حرارة الكرة الأرضية، ثم يتبعه انخفاض لمدة خمس سنوات، وهذا ما يحدث الآن.

والمنخفض الجوي الذي تعرضت له بعض البلدان العربية في شهر مارس الماضي لم يكن تغيرًا في المناخ، لكنه كان نوَّة تعرف باسم نوَّة الحصون، غير أن شدتها تختلف من عام لآخر، سواء من ناحية كمية الأمطار أو سرعة الرياح أو درجات الحرارة، لكن كمية المياه التي أتت هذا العام كانت شديدة، فهي 49 مليمترًا، أي تقريبًا 5 سم، وهي كمة كبيرة لم تعرفها بلدان كمصر منذ الستينيات، وهذه كلها تغيرات مناخية طبيعية.

من الأفكار الخاطئة، أن ثمة عصرًا جليديًّا قادمًا، فليس مقصودًا بالمصطلح أن ينزل الجليد كالعصور القديمة، ولكن عدد الأيام الباردة ستزيد، فمن المعروف أن المناخ قائم على موجات، وحين نضع توقعاتنا لدرجات الحرارة فإننا ندرس هذه الموجات، ومصدرها، ومدتها، ومن ثم نقول بأنها موجة باردة ستستمر من إلى، أو أنها حارة، وسوف تستمر من 40 إلى 50 يومًا مثلًا، ومن ثم المقصود بالعصر الجليدي هو أن عدد أيام الموجات الباردة ستكون أطول من المعتاد، وليس دخول العالم في عصر جليدي جديد، وأن أوربا قد تشهد في بعض الأوقات زيادة مساحات الثلج، فتحدث هجرات للناس من الشمال إلى الجنوب، لكن ذلك كله في أطره الطبيعية، ولا يمكن أن يحدث في المناطق غير المعتادة له، ومن ثم فليس صحيحًا بالمرة أن حزام المطر سينتقل من إثيوبيا، والمنطقة الاستوائية إلى الصحراء الكبرى، والجزيرة العربية، فذلك كله كلام خطأ.

الرئيس الأسبق لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

النتائج المستقبلية لظاهرة الاحتباس الحراري

محمد دلف الدليمي

تعزى ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة مقدرة الغلاف الجوي على حجز الأشعة الشمسية، والاحتفاظ بها؛ إذ إن سطح الأرض يمتص جزءًا من أشعة الشمس التي تصل إليه، ويعكس جزءًا آخر إلى الفضاء، ونتيجة لارتفاع نسبة بعض الغازات الدفيئة التي تدخل في تركيب الغلاف الجوي تعمل على زيادة مقدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالأشعة؛ لأن الغازات تمتص الأشعة المرتدة من سطح الأرض أو الصادرة عنها لتعود فتشعها مرة ثانية باتجاه سطح الأرض، وهذه هي حقيقة الاحتباس الحراري. يعد غاز ثاني أكسيد الكاربون أكثر الغازات الدفيئة التي تسهم في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقدر نسبة تاثيره بحدود 70% مقارنة بالغازات الأخرى. ونؤكد أن هذا الغاز والغازات الأخرى ناتجة من حرق الوقود في الصناعة، والنقل، والنشاطات البشرية الملوثة للبيئة، فضلًا عن عامل التصحر، وقلة الغطاء النباتي.

ونتوقع نتائج للتغير المناخي في المستقبل على النحو الآتي: ارتفاع مستوى منسوب المياه في البحار والمحيطات في نهاية القرن الحادي والعشرين بنحو 65-100 سم، وهو ما يؤدي إلى غمر مساحات واسعة من السهول الساحلية المنخفضة. ستزداد مساحة الأراضي الزراعية في المناطق المعتدلة والباردة، وفي المقابل ستتناقص الإنتاجية الزراعية في مناطق أخرى من العالم بسبب زيادة معدلات التبخر، وقلة رطوبة التربة. ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الرطبة يساعد على انتشار الجراثيم والأوبئة. ومن المتوقع أن تشهد نظم بيئية كثيرة تغيرات كبيرة، وبخاصة نقصان نسبة التنوع النباتي، وزيادة التصحر، واتساع المساحات الصحراوية، وتصبح الأعاصير أكثر شدة وتأثيرًا، وفي المقابل تزداد حالات الجفاف، وانتشار المجاعة.

أما ما يخص الوطن العربي فنتوقع أن تزداد حالات التطرف في الجفاف في المناطق الصحراوية؛ نتيجة ارتفاع معدلات درجات الحرارة بمرور الزمن، كما أن ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط ستؤدي إلى غمر ما نسبته 1% من مساحة مصرفي منطقة الدلتا، بما فيها الإسكندرية، كذلك الحال في بعض السواحل العربية الأخرى.

أستاذ جغرافيا المناخ ـ جامعة الأنبار- العراق.

تدابير عاجلة

الغازي عقاوي

تنتمي جل أقطار الوطن العربي، بحكم موقعها الجغرافي، إلى النطاق الحار، وهو ما أتاح لها مؤهلات مميزة، وفي الوقت نفسه إكراهات تستدعي تأهيلًا خاصًّا لبلورة إستراتيجيات ملائمة للتخطيط، سواء على المستوى المحلي، أو القطري؛ لمواجهة آثار الاحتباس الحراري الذي أصبح محسوسًا، لا يستثني مواقع محددة من دون أخرى، بسبب وقع انعكاساته المحتملة على المجال، والبيئة، والمجتمع العربي.

فعلى مستوى البيئة الساحلية هناك احتمال ضياع مساحات مهمة من الرصيد العقاري الموجود في ملكية مرصد الساحل عامة، مع استحضار اختلاف حساسية الساحل لمخاطر التعرية حسب الجهات، وتبعًا لمنشآت الحماية المقامة في كل منطقة. فقد أكدت دراسة snoussi et al (2008- 2009م) أن خطر الفيضانات سيتزايد مستقبلًا في السواحل المغربية الشمالية مثلًا، تبعًا لارتفاع مستوى البحر الذي سيرتبط بالاحترار العام لسطح الكرة الأرضية. وبحسب تقرير فريق الهيئة الدولية لدراسة التغيرات المناخية (GIEC) 2007م، ارتفع مستوى البحار في العالم خلال المئة سنة الأخيرة من 10 إلى 25 سم، ومن المتوقع أن يزيد مستقبلًا بنحو 18 إلى 59 سم حتى 2100، ويفسر هذا الارتفاع بذوبان جليد القطبين بفعل احترار مناخ الأرض.

ورغم تنوعها البيولوجي والنباتي والحيواني، فإن الغابات التي تحتل المناطق الجبلية، أصبحت الآن تتراجع مساحتها مع مرور الزمن، خصوصًا منذ بداية القرن العشرين إلى اليوم، ويعزى ذلك إلى الظروف الطبيعية، والبشرية (الحرائق، والتغيرات المناخية، والأمراض، والطفيليات، وانجراف التربة، والتصحر، والاحتطاب، والرعي الجائر…). أما في المناطق الصحراوية، وشبه الصحراوية التي تعرف عواصف رملية، تساعد على انتشار وزحف الرمال على نطاق واسع كل سنة ما بين 15، و80 مترًا، حسب نوع الرمال المكونة للحقول (سيفية، برخانية،….) ساعدها في ذلك تراجع الرطوبة، وقوة الرياح. وهو ما يجعل العروض العليا تتقلص لصالح العروض الوسطى، جراء زحف الصحراء، أمام تراجع الأمطار في عدد من الأحزمة العروضية. وهو ما دفع الإنسان إلى تكثيف السحب المائي في مختلف وسائل الضخ؛ لتلبية حاجاته المتزايدة، فنتج منه تراجع مستوى المياه بالطبقات الجوفية، واختفاء بعض الفرشات المائية، واجتاحت الملوحة بعضًا من تلك الفرش المائية، فترتب عن ذلك مجموعة من التطورات المجالية، نذكر منها: ازدياد عمق الآبار تبعًا لانخفاض مستوى الفرشة المائية، وتنامي الصراع على الماء بين المستعملين، وتقليص في مستوى التزود بالماء بنسبة تُراوِحُ ما بين 25، و50% في بعض المدن، وتقليص في حجم المياه المخصصة للسقي بنسبة تُراوِح ما بين 30، و50%؛ إضافة إلى ارتفاع كلفة الماء، ونضوب واختفاء الفرشات المائية؛ كل هذا يؤثر في المواسم الزراعية نظرًا لانخفاض كمية الأمطار في المجالات البورية التي تعتمد على رحمة المطر، ناهيك عن الاختلال البيئي بسبب الإزهار في غير أوانه، ويهم الأمر على سبيل المثال شجر النخيل الذي يعرفه عموم الوطن العربي بالواحات. النتيجة النهائية توقف الزراعة، واشتداد الهجرة.

وأكدت مختلف الأبحاث والدراسات التي أجريت عالميًّا ووطنيًّا، أهمية وضرورة اتخاذ تدابير استعجالية، لا من أجل وقف التغيرات المناخية ما دام ذلك مستحيلًا، بل على الأقل للتخفيف من حدة وقعها، وذلك باتخاذ إجراءات تروم تكييف النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع هذه التغيرات المحتملة، عبر تعزيز القدرات البشرية والتقنية؛ لتأهيل نظام الإنذار بقرب حدوث الكوارث المناخية، وتطوير شبكة المراقبة على مستوى التراب العربي كافة، باستعمال تكنولوجيات حديثة، كالاستشعار عن بعد،… إلخ؛ إلى جانب تطوير البحث العلمي حول تطور مناخ في الماضي، والحاضر، والمستقبل، وإشاعة طرق الاقتصاد في الماء، ومحاربة الهدر والتسربات، والتضامن بين الجهات، والهدف من ذلك هو خلق نوع من التوازن بين الأحواض المائية، وبخاصة المتجاورة، وتحلية مياه البحر.

خبير المناخ – المغرب