مقالات   |   دراسات   |   قضايا   |   سيرة ذاتية   |   إعلامتحقيقات   |   ثقافات   | تراث   |   تاريخ   |   بورتريه   |   فضاءات   |   فنون   |   كاريكاتير   |   كتب   |   نصوص   |   مدن   |   رسائل

المقالات الأخيرة

الإبــداع أمام أســئلة مُـحرجة

الإبــداع أمام أســئلة مُـحرجة

في خضـمّ التحولات المتتابعة، الحاملة لأوضاعٍ تحاصِـُر وتخلخل موروث الحضارة الإنسانية من المنجزات والـقيَـم، تـبرزُ أسـئلة محرجة تـتصل بالإبداع في أشكاله المـتـباينة ورهــاناته الآنـية والمُستـقبلية؛ ذلك أن الشـطط في التعامل مع الطبيعة وما آلـتْ إليهِ البيئة من تدهوُر...

اتجاهات دراسات الأدب العربي منذ تأسيس الصين الجديدة

اتجاهات دراسات الأدب العربي منذ تأسيس الصين الجديدة

بسبب «المركزية الغربية» التي أثرت في دراسات الأدب في الصين، عانت دراسة الأدب الشرقي التهميشَ من ناحية العدد والنوعية. فعلى الرغم من أن الصين كانت قد بدأت في القرن التاسع عشر، الترجمة من اللغة العربية إلى الصينية، فإن ذلك لم يتجاوز ترجمة بعض سور القرآن الكريم وقصيدة...

لغة الدين تحاول تصوير ما لا صورة له

لغة الدين تحاول تصوير ما لا صورة له

«لغة الدين» مصطلحٌ غيرُ معروف في الدراسات الدينية والفلسفية والألسنية العربية على نطاق واسع، على الرغم من أنه أحدُ أهمّ الموضوعاتِ والأركان المحورية لفلسفة الدين الحديثة، وأن توطينَها في دراساتنا الدينية يوفر لنا مرآةً نرى فيها النصوصَ الدينية من زاويةٍ مختلفة عن...

ثورة المسلمين الأفارقة في البرازيل سنة 1835م

ثورة المسلمين الأفارقة في البرازيل سنة 1835م

في أوائل القرن التاسع عشر، كانت البرازيل تحت حكم الإمبراطورية البرتغالية، ثم حققت درجة من الحكم الذاتي مع إنشاء ما سمي حينها بـ «المملكة المتحدة للبرتغال والبرازيل والغرب» في عام 1815م. ولم تعلن البرازيل استقلالها إلا في عام 1822م، حين تشكلت إمبراطورية البرازيل. على...

إميل بنفينيست مُتلفِّظًا راهنية مشروعه وملاءمته

إميل بنفينيست مُتلفِّظًا راهنية مشروعه وملاءمته

في حديث مع الأستاذ مصطفى غلفان في أحد مطاعم الرباط منذ أشهر أشدت بالمنجز العلمي لإميل بنفينيست في مجال اللسانيات العامة بالنظر إلى دوره في إحداث الطفرة من الإبدال البنيوي إلى الإبدال ما بعد البنيوي. وهي ثورة لا تقل أهمية وشأنًا عن الثورة الكوبرنيكيَّة التي أحدثها...

اندماج المثقفة السعودية في الفضاء العام

| مارس 1, 2020 | مقالات

يصف مصطلح الفضاء العام مفهومًا حديثًا ظهر في الدولة المدنية، ليعبر عن تلك الأماكن المفتوحة التي تتيح المجال للتواصل وتداول الأفكار من أجل تكوين ما يسمى بالإرادة الجمعية العامة. وخروج المرأة من عزلها القسري إلى الفضاء العام، لا يعني ببساطة مغادرتها البيت إلى المدارس، أو إلى العمل، أو إلى الأماكن العامة؛ لأن المقصود ليس هو التحرك العملي، بل التحرك الفكري الذي يتمظهر في العلاقة بين الفردي الخاص، وبين العمومي المجتمعي من خلال النقاشات والجدل العقلاني حول الصالح العام والمنفعة المشتركة بين مواطنين مستقلين مهمومين بالإشكالات نفسها. خروج المرأة إلى الفضاء العام إذًا، هو خروج جسدي فكري يتمثل في الاندماج في مساحات التفاعل المجتمعية العامة للمشاركة في مناقشة مسائل الرأي العام بصفتها مواطنة يهمها الشأن العام.

أما المرأة المثقفة، أديبة وفنانة وكاتبة، فقد سجلت حضورها في الساحة الثقافية بشكل أسهل وأسرع من بقية القطاعات، فالموهبة والإبداع لا ينتظران تصريحًا ولا تحدهما حواجز على مستوى الممارسة، بمعنى أن مجالات الممارسة والحضور كانت متاحة منذ البدايات، حيث مثلت الكتابة للمرأة متنفسًا ووسيلة للبوح، وتصويرًا لهموم المجتمع، ومجالًا للاعتراض على القيود الذكورية المفروضة عليها، وعلى الرغم من ذلك، فإن كل تلك الطاقات بقيت في حقيقتها خاصة وجانبية وأنثوية.

وعلى الرغم من أن ظهور المرأة كذات منتجة في مجال الكتابة والثقافة عامة غيّر دورها وموقعها في المجتمع، فإن مشاركتها في الإنتاج الثقافي لم تكن في حينها فاعلة لانعدام وجودها الفعلي، وتمثيلها الأنثوي المتخفي أبرز مفهوم الكتابة النسائية كفرع من أصل، فظلت خارج التجربة التراكمية، مجرد هامش على المركز. الثقافة بالمطلق ظلت ميدان الرجل، وبالتالي فإن نشاط المثقفين هو خط السير الأساس، أما المرأة فيُـشق لها درب فرعي يبتعد بها عن المعترك الثقافي القائم، ويدفع بها إلى حواشي موقع
الحدث الرئيس.

لا يُستغرب إذًا أن تكون مساهمة المرأة محدودة في الحياة الثقافية والفكرية، فتلك نتيجة حتمية لذكورية التاريخ الثقافي العربي واستبعادها من الفضاء العام الخارجي، وتقنين تحركاتها في المساحات المكانية. وبالطبع، فإن أي تطور في مسيرة تمكين المرأة السعودية سينعكس تلقائيًّا على الأوضاع الإقصائية للمثقفات التي بدأت في التغير في السنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة، مدفوعة بمجموعة من تشريعات بادرت بها الدولة السعودية لتسهل انضمامها إلى ساحات العمل الثقافي والمجتمعي.

كان أول قرار شكل منعطفًا حادًّا في مسار تقدم النساء وذلك بأنسنة الفضاء العام ليستوعب الجنسين، هو قرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر في 12/4/1425هـ، مايو 2004م القاضي بتوسيع عمل المرأة ومشاركتها في المسيرة التنموية. وقد كان ذلك القرار مدخلًا إلى قرار أكثر أهمية في 25/9/2011م، وهو الذي بدأه الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-
بقوله: لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل، فقد قررنا: «مشاركة المرأة في مجلس الشورى»، و«ترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية»، و«المشاركة في ترشيح المرشحين». وتبعًا لذلك القرار، مُنحت المثقفة الحق في المشاركة في انتخابات وعضوية مجالس الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون.

أما في مرحلة الحسم والمجابهة الحالية، فقد قامت رؤية 2030م على عنصر أساس لتمكين المرأة وهو تكافؤ الفرص، فالخطط التنموية تدعم المرأة بشكل كامل، وفي ظلها تـُسنُّ القوانين التي تحميها وتضمن لها بيئات تداولية آمنة ومتعاونة. وقد لا نجد تشريعات منفصلة تختص بها المثقفة خارج السياق العام لتمكين المرأة؛ ذلك لأن جميع القوانين الضامنة تنطبق عليها ليس كأنثى، بل كفرد ضِمْن المواطنين تشملها كل التغييرات الإيجابية على حد سواء.

في هذه المرحلة المزدهرة أعطت المؤسسات الثقافية منابرها لأصوات المثقفات، واعتلت المرأة السعودية منصات المحافل الثقافية التي احتكرها الرجال، وشاركت في المناصب والإدارات واللجان لتعبر عن رأيها وتناقش القضايا الثقافية بحرية تامة وجهًا لوجه وليس عبر الدوائر التلفزيونية. بعد سنوات المنع الطويل، يتنامى حضور المثقفة على المستويات الإبداعية كافة، وقد اكتسبت حق الممارسة الثقافية المعلنة: حق الظهور ومخاطبة المجتمع مباشرة.

كل قرار ساند ولوج المرأة للفضاء الثقافي كان يتحرك صوب إعطائها مشروعية اقتسام الفضاء العام والاعتراف بأهليتها، فعملية انتقال المرأة من الفضاء الخاص التقليدي إلى الفضاء العام هي آخر خطوة تنهي وصمها بالقصور والنقص العقلي. في الفضاء العام تنخرط المرأة انخراط الفاعل المعني بالشأن العام، ويكون لها قرار مؤثر يصنع التغيير، قرار مبني على كمال العقل النقدي، وعلى الذهنية الواعية، وعلى تعدد النقاشات والسجالات بعيدًا من أي استثناء ضيق يحدّده مبدأ الأنوثة المُجحف.

المنشورات ذات الصلة

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *