يمثل القطاع السياحي، أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية تطوير قطاع السياحة والترفيه لتنويع مصادر الدخل، كأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط، وتشجيع استثمار القطاع الخاص، وتطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، إضافة إلى تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها، والعمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي وتمكين الجميع من الوصول إليها.

في هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، خلال احتفالية إطلاق التأشيرة السياحية التي نظمتها الهيئة في الرياض مؤخرًا تحت شعار «أهلًا بالعالم» بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، وبحضور رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا وحشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين؛ أن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم، وأن الشعب السعودي من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات مهمة في بلدنا، حسب تعبيره.

وقال الخطيب: «لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضًا بالمُستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحقق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين». وأعلن الخطيب استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن، وهو ما يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة، مبينًا أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات حافزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

وأشار إلى أن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة، موضحًا أن هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي وأن هذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصًا استثمارية واعدة.

وقد سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى فتح مجالات التعاون الدولي مع المنظمات والجهات ذات العلاقة بالسياحة، وعملت الهيئة على تعزيز الشراكة مع منظمة السياحة العالمية ومجلس السفر والسياحة العالمي، كما عقدت اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة.

تفاصيل التأشيرة السياحية

تسمح التأشيرة السياحية بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة، منها 38 دولة أوربية أبرزها؛ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وأوكرانيا وإنجلترا وهولندا والبرتغال والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والنمسا وبلجيكا، إضافة لسبع دول آسيوية، هي: الصين وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة وكازاخستان، وأيضًا الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا.

وتمكن التأشيرة مواطني الدول الـ49 من الحصول على تأشيرة دخول فورية للمملكة عبر ثلاثة طرق عند الوصول؛ أبرزها الوصول إلى مطارات المملكة الدولية أو المنافذ البرية والبحرية الدولية، حيث أُعِدَّتِ المتطلباتُ التقنية التي تمكن مواطني هذه الدول من الحصول على التأشيرة في دقائق معدودة. وتبلغ كلفة التأشيرة السياحية للسعودية ثلاث مئة ريال، ومبلغ 140 ريالًا للتأمين الصحي، لتكون القيمة الإجمالية 440 ريالًا لكل سائح، إضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة. وتصل مدة صلاحية التأشيرة إلى 360 يومًا من الصدور، على أن تكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، وألا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.

أما بقية الدول -سوى الـ 49 دولة المعلن عنها- فهناك نوع آخر من التأشيرة السياحية، يُقَدَّم عليها من مواطني هذه الدول من ممثلیات المملكة في دولهم خلال يومین فقط. من أهم سمات التأشيرة السياحية السعودية، إمكانية الاستفادة منها في أداء فريضة العمرة ومن دون الحاجة لمرافق للنساء وذلك في غيرموسم الحج، وعدم الحاجة لكفيل كما هو معمول به في تأشيرات العمل الأخرى، إضافة إلى أنها لا تستثني أي سائح لأسباب الدين أو المعتقد، مع إمكانية القيام بزيارات متعددة للمملكة خلال عام على ألا تزيد مدة كل زيارة عن 90 يومًا.

ترتبط التأشيرة السياحية للمملكة بعدد من الضوابط والممنوعات، ومنها أنها لا تمكن الحاصلين عليها من أداء الحج أو العمرة في موسم الحج، كما أنه يمنع للسياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتلزم التأشيرة النساء بالظهور بمظهر محتشم، وتتضمن ضرورة التزام السائح بلائحة الذوق العام المتبعة في أراضي المملكة، إضافة إلى أنها لا تمكن السائح الذي يقل عمره عن 18 عامًا من دخول المملكة بمفرده، كما يمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي، أما ارتداء العباءات للسيدات فسيكون اختياريًّا للسائحات والزائرات الأجانب؛ إذ سيخضع الأمر لقواعد ارتداء ملابس محتشمة.

دعم وتمويل سياحي

تزامنًا مع إطلاق التأشيرة السياحية لأول مرة في تاريخها، أفصحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأسيس صندوق تمويل برأس مال قوامه 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سيعمل على تنمية القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار السياحي من خلال تقديم تسهيلات مالية لمشروعات تتعلق بقطاع السياحة والأنشطة المنضوية تحته؛ إذ ستدعم الدولة تمويل مشاريع التنمية السياحية، وهو ما سيُحدث نقلة منتظرة على صعيد تهيئة البنى التحتية والإمكانيات الخدمية وتوفير البيئة المهيِّئة لجذب السياح إلى المملكة.

كما أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة بالرياض مؤخرًا؛ بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار ريال، تمثل الفرص الواعدة في القطاع السياحي بالمملكة، وتعكس الإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع محليًّا وعالميًّا.

وتعد المملكة من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في المنطقة والعالم، ولا سيما مع توجه الدولة للاهتمام بالقطاع السياحي ضمن رؤيتها المستقبلية 2030 كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، معتمدة على ما تملكه البلاد من وجهات سياحية بكر في مناطق مختلفة، والتنوع المناخي والتضاريس المتعددة، إضافة إلى الأماكن الأثرية والتراثية، وكذلك المواقع التاريخية الإسلامية.

وتعزز الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة من استقطاب السياح والزوار، حيث تزخر المملكة بصحاريها ونجودها ووديانها وجبالها وسواحلها، إضافة إلى السياحة الثقافية والتاريخية، وتشكل القرى الأثرية والتراثية جسورًا تربط الماضي بالحاضر، وتضم المملكة عددًا كبيرًا من المواقع التاريخية والأثرية، وأهمها تلك المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو؛ كمدائن صالح والدرعية التاريخية وجدة التاريخية والرسوم الصخرية بحائل وواحة الأحساء.

وتتنوع الفنون الشعبية والتراث الثقافي لمناطق المملكة لترسم لوحة تؤطر تاريخ وحضارة البلاد، وتتميز كل منطقة بمورثها الشعبي الخاص في الأزياء والصناعات اليدوية والأمثال والحكم وأدوات الزينة، وأيضًا المأكولات الشعبية، وكذلك تتباين الرقصات الشعبية والأدوات الإيقاعية المستخدمة فيها.

وعمدت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى تطوير البنية التحتية من طرق وسكك حديدية ومطارات، والاستثمار في تطوير الفنادق ومناطق الجذب السياحي، وتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي ستسهم في رفع مستوى البنية التحتية، حيث تشهد المملكة في هذه الآونة، إطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية الضخمة، التي سيكون لها أثر إيجابي كبير في مناحي الحياة كافة، وبخاصة السياحة، ومن أبرزها مدينة نيوم العملاقة، ومشروع «القِدِيّة» جنوب غرب العاصمة الرياض، الذي يضم أكبر مدينة ترفيهية في العالم، وأيضًا مشروع البحر الأحمر.