تستعد مناطق المملكة ومدنها لاستقبال السياح من العديد من دول العالم، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م عبر برنامج التأشيرة السياحية الذي تبذل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعدد من الجهات الحكومية جهودًا كبيرة في إقراره قريبًا، ويسهم في وضع السعودية على خريطة السياحة العالمية. ويتوقع أن يشهد القطاع السياحي بالمملكة نقلة هائلة، وأن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني مواكبة لرؤية المملكة 2030م، وأيضًا توفير عدد كبير من الوظائف السياحية للشباب السعودي. «الفيصل» ومن خلال هذا الاستطلاع لآراء عدد من المستثمرين والمختصين في القطاع السياحي، تفتح ملف المقومات والإمكانات التي تتمتع بها السياحة المحلية ومدى استغلالها من الناحية الاستثمارية.

في البداية، رأى هاني العثيم المدير التنفيذي للجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن القطاعَ السياحيَّ في المملكة الذي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في رؤية المملكة 2030م، يمر بمرحلة تطوير كبيرة خلال هذه المرحلة، كان لها الأثر في تغيير مفهوم السياحة من منظور التطوير والاقتصاد والجذب، ولا سيما مع دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي وعَدّه رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا في منظومة الدخل الوطني، وهو ما نتج عنه ظهور استثمارات سياحية عديدة في جميع مناطق المملكة حسب تعبيره.

ووصف العثيم المقومات التراثية والأثرية والطبيعية والسياحية التي تتمتع بها مناطق المملكة بأنها كنز هائل لم يُستغَل بصورة كبيرة حتى الآن، مبيِّنًا أن الثراء والتنوع السياحي والحضاري الموجود في المملكة يمثل عنصر جذب يجري تطويره ودعمه حاليًّا من الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات كبرى ووجهات سياحية متكاملة، إلى جانب تهيئة المواقع التراثية لاستقبال الزوار من أجل أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية. ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الدخول في مجال الاستثمار السياحي وبخاصة أنه سيكون بجانب الترفيه القطاعَ الفاعلَ والأهمَّ خلال المرحلة المقبلة في المملكة. وذكر أن برنامج التأشيرة السياحية سيسهم في إحداث نقلة وطفرة هائلة في قطاع السياحة المحلي، سواء في تحقيق مداخيل جيدة للناتج الوطني، بجانب تعريف السياح من مختلف دول العالم بالمملكة، وأيضًا تطوير وتنمية المواقع السياحية والأثرية والتراثية بالمناطق كافة.

وأوضح ناصر الغيلان، رئيس مجلس إدارة شركة دوين للسياحة، أن المقومات السياحية في المملكة متكاملة ومتنوعة: ففي منطقة الرياض هناك سياحة الأعمال والتسوق والتراث، وفي الشمالية السياحة التراثية، وتتميز المنطقة الجنوبية بسياحة الطبيعة، وفي المنطقة الشرقية والغربية السياحة البحرية. وتابع: «الإمكانات السياحية متوافرة في المملكة، وأولها الأمن، وحركة الطيران وتنوع المطارات، ووجود الأسواق والمولات الضخمة، وحرية الحركة المالية، والبنى التحتية للطرق التي تسهل السفر من منطقة لأخرى، وتنوع وسائل التنقل والمواصلات، وتوافر القرى التراثية والشاليهات في العديد من المناطق، ومناطق الجذب السياحي، والترفيه العائلي ووجود السينما والمناطق المفتوحة والملاهي».

وذهب إلى أن السياحة هي أحد روافد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030م، وأن السياحة المحلية ستنتقل من التقليدية إلى الحداثة والاحترافية واستخدام التقنية وستتحول إلى صناعة متكاملة، لافتًا إلى أن المملكة في الوقت الحالي تعيد هيكلة إمكاناتها السياحية لاستقبال السياح من الخارج مع فتح التأشيرات السياحية، وتأهيل القطاع السياحي ليكون رافدًا للاقتصاد السعودي. وذكر أن هناك مشروعات سياحية ضخمة عديدة، ومنها القدية التي ستكون منطقة جذب للسائح المحلي والخارجي، والدرعية التاريخية، ومشروع نيوم الضخم.

وأضاف الغيلان: «أشكر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعمها اللامحدود في الإعداد وإقرار وتنفيذ برنامج التأشيرة السياحية، الذي سيكون أحد الدعامات الرئيسة في تطوير وتنمية السياحة الداخلية، وبخاصة مع تحديد هدف الوصول إلى 30 مليون تأشيرة سياحية في عام 2030م، وعَدَّ ذلك قفزة كبيرة جدًّا في صناعة السياحة بالمملكة، في ظل التعاون بين العديد من الجهات الرسمية لتطوير الخدمات السياحية والبنى التحتية ودعم منظمي الرحلات والشركات السياحية؛ إذ سيسهم هذا البرنامج في توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين سواءٌ منظِّمو الرحلات أو المرشدون السياحيون أو منظمو الفعاليات ومصممو البرامج السياحية واختصاصيّو التسويق والدعاية وغيرهم، مع ارتفاع مستوى الخدمات السياحية. وهناك بوادر إيجابية وحالة من التفاؤل في القطاع السياحي بالتأثيرات الإيجابية لإطلاق التأشيرة السياحية، أبرزها عودة الكثير من الشركات السياحية ومنظمي الرحلات إلى العمل من جديد مع الإعلان عن إطلاق البرنامج بعد غيابها عن الساحة السياحية في المدة الأخيرة».

ومن جهته، ذكر المهندس عبدالعزيز آل حسن، مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، أن الهيئة تواكب رؤية المملكة 2030م التي من أهدافها تنشيط السياحة والترفيه بالمملكة؛ إذ اعتمد برنامج التحول الوطني 2020م عددًا من المبادرات للهيئة، وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاريع والمبادرات إلى تطوير القطاع السياحي وتشجيع المستثمرين في هذا المجال، وتعزيز السياحة الداخلية وتحويلها إلى صناعة ذات جذب ومنافع اقتصادية واجتماعية مهمة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني. ولفت آل حسن إلى أن المملكة شهدت افتتاح العديد من المشاريع السياحية والترفيهية في العديد من مناطق المملكة خلال المرحلة الأخيرة.

وقال مدير سياحة الرياض: «هناك العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي ومنها الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي، وخدمات سياحية مثل: المدن الترفيهية والملاهي، والمراكز التجارية، ونوادي الألعاب والملاعب الرياضية، ومراكز الغوص، إضافة إلى فرص الاستثمار في تطوير الوجهات السياحية، والاستثمار في قطاع النزل البيئية والريفية في مختلف المناطق الطبيعية والجبلية والصحراوية، ناهيك عن الاستثمار في قطاعات الخدمات المساندة والمكمِّلة للقطاع السياحي الصناعية والزراعية والحرفية، وإمكانية الاستثمار في مجال النقل السياحي بمختلف أنواعه».

أما سعد القحطاني، نائب الرئيس في شركة الفيفا للسياحة، فأشار إلى أنه ينظر بإيجابية إلى التطور السياحي الذي تشهده المملكة في المدة الأخيرة، متوقعًا أن تسهم المشروعات السياحية الجديدة في عمل انتعاشة كبيرة لصناعة السياحة الوطنية، وزاد: «تتبوأ المملكة موقعًا جغرافيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا مهمًّا في العالم، والكثيرون حول العالم لديهم طموح وشغف بزيارة المملكة ليس فقط بغرض الجانب الديني الذي تنفرد به المملكة، ولكن أيضًا كمركز سياحي وحضاري، كما أن رؤية المملكة المستقبلية وضعت السياحة في بؤرة اهتمام كرافد اقتصادي».