بخطى واثقة، تمضي السينما الإماراتية نحو الأمام، حاملة بين ثناياها حكايات عديدة، ترويها عبر مشاهد فلمية، تحمل بصمات صناع سينما طالما اختبروا الواقع المجتمعي، ونجحوا في استخراج مكنناته، وترجمتها على الشاشة الكبيرة. ورغم أنها لا تزال حديثة العهد، فإن السينما الإماراتية استطاعت أن تحقق في السنوات الأخيرة، قفزات نوعية، ليس فقط في عدد الأفلام المنتجة سنويًّا، إنما في فتح أبواب صالات العرض التجارية أمام أفلامها، التي جاءت بعضها على مستوى عال من الجودة، والحبكة والمعالجة.

عبدالله الجنيبي

بين عوالم الكوميديا والدراما والأكشن تنقل صناع الأفلام الإماراتية، لدرجة حطوا فيها برحالهم في أراضي الخيال العلمي، ودخلوا معها في دهاليز أفلام الرعب، التي تميزت بنصوص جيدة، وأفكار بعضها مستوحى من البيئة الشعبية الإماراتية، مستفيدين من اتساع الفضاء السينمائي الذي تتمتع به الإمارات، سواء من ناحية صالات العرض، أو من ناحية وجود مهرجانات السينما وعلى رأسها مهرجان دبي السينمائي، الذي تحول إلى حدث ينتظره عشاق السينما في المنطقة والعالم. خلال العام الماضي، تمكن صناع السينما الإماراتية من إنتاج ما يقارب 13 فلمًا ما بين روائي قصير وروائي طويل، معظمها حملت بصمات مخرجين شباب وأخرى لفتيات تَمَكَّنَّ من خلال أفلامهن من تقديم رؤاهن لقضايا المجتمع، ونسجْنَ على ضوئها بعضًا من أحلامهن، وفي العام الجاري، لا يزال هؤلاء يواصلون طريقهم، متسلحين بآمال كبيرة في أن يتمكنوا من الوصول يومًا إلى منصة الأوسكار، ولا سيما بعد الإعلان خلال مهرجان كان السينمائي في دورته السبعين، عن تشكيل الإمارات للجنة خاصة لاختيار أفلام تمثل الإمارات في منافسات جائزة الأوسكار ضمن فئة أفضل فلم أجنبي.

ورغم كمية التحديات التي تواجه صناع الأفلام الإماراتية التي في مقدمتها تأتي إشكالية التوزيع والدعم، فإنهم استطاعوا أن ينجزوا أفلامهم بالاعتماد على مصادر دخل متعددة، مثل صندوق «إنجاز» التابع لمهرجان دبي السينمائي، و«سند» التابع لشركة إيمج نيشن أبوظبي، أو القطاع الخاص، الذي لا يزال بعيدًا نوعًا من لعبة الإنتاج السينمائي، أو من خلال فوزهم بجوائز سينمائية مرموقة، مثل جائزة «أي دبليو سي شافهاوزن» للمخرجين الخليجيين التي تمنح الفائز بها 100 ألف دولار، وجائزة وزارة الداخلية لأفضل سيناريو مجتمعي التي تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار.

ويتفق عدد من السينمائيين الإماراتيين في حديثهم لـ«الفيصل» على أن السينما الإماراتية استطاعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، أن تحقق قفزات نوعية، وأن تدخل أروقة صالات العرض التجارية، وأن تحرر نفسها من عباءة المهرجانات التي طالما تدثرت بها خلال بداياتها.

أفلام بمعايير العرض التجاري

يقول المخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي، صاحب فلم «كيمره»: «في تقديري، إن السينما الإماراتية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تقطع شوطًا جيدًا في مجال الصناعة، وذلك بفضل الجهد الذي بذله صناع الأفلام الإماراتية، وكذلك بفضل المهرجانات السينمائية التي أقيمت في الإمارات وساهمت بطريقة أو بأخرى في إرساء قواعد هذه الصناعة، بحيث أصبح المخرج الإماراتي قادرًا على إنتاج أفلام مفصلة على مقاس صالات العرض التجارية». ويضف: «بلا شك أن المتابع لمسيرة السينما الإماراتية يدرك حجم القفزة التي حققتها؛ إذ أصبح صناعها أكثر جرأة وإقبالًا على إنتاج أفلام طويلة، بعد أن ظلوا لسنوات طوال يقتصرون على إنتاج الأفلام القصيرة فقط، وهذا التحول في تقديري أدى إلى إحداث نقلة في طبيعة العمل نفسه، وطرق الإخراج، والتصوير، حتى القصص والقضايا التي يعالجونها في أفلامهم، التي استطاعت التحرر من عباءة المهرجانات، وأصبحت أكثر قربًا من العرض التجاري، وهو ما يمكن القول بأنه يمهد لصناعة أكبر».

يشير عبدالله الجنيبي أيضًا إلى أن التحديات التي تواجه السينما الإماراتية، هي ذاتها التي تواجه أي سينما في العالم: «يكاد يشكل الدعم التحدي الأكبر الذي يواجه أي سينما في العالم، والسينما الإماراتية لديها هذا التحدي أيضًا، ولكن تم التغلب عليه، نوعًا ما، من خلال إيجاد صناديق دعم قادرة على توفير جزء صغير من تكلفة الإنتاج، إلى جانب وجود مسابقات أخرى تعمل على توفير جانب آخر من التكاليف». ويشدد على ضرورة إدخال القطاع الخاص في عملية تمويل ودعم الأفلام الإماراتية: «السينما الإماراتية في حاجة إلى وقوف القطاع الخاص إلى جانبها، وهو أمر يمكن تطبيقه على أرض الواقع، ولا سيما أن القطاع الخاص قادر على فتح الآفاق أمام صناع الأفلام الإمارتية، وهو ما لمسته من خلال تجربتي في فلم «كيمره» الذي اعتمدت كليًّا في تمويله على القطاع الخاص، من خلال تعاوني مع الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة فام القابضة، الذي وفر لي الإمكانات كافة التي نحتاجها من أجل إنتاج الفلم الذي تم إعداده خصيصى لصالات العرض التجارية. واستطاع الفلم أن يحقق إنجازًا بفوزه بجائزة أفضل إخراج في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي السينمائي، إلى جانب منافسته على شباك التذاكر المحلي». ويبين الجنيبي أن تجربته مع القطاع الخاص في فلم «كيمره»، مهدت أمامه الطريق لإنتاج أفلام أخرى، مؤكدًا أنه بدأ الاستعداد لإنتاج فلم جديد بعنوان: «قائمة الأمنيات» الذي سيجري إعداده أيضًا للعرض في الصالات التجارية.

أمامنا مشوار طويل

نايلة الخاجة

أما المخرجة نايلة الخاجة، فتقول: «يمكن القول إن السينما الإماراتية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تقطع شوطًا جيدًا، وتمكنت من دخول حلقة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة القادرة على المنافسة في صالات العرض التجارية، بدليل كميات الأفلام التي عرضت خلال العام الماضي والجاري أيضًا، وجميعها كان تجارب جيدة بشكل عام، وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى طبيعة التجارب التي خاضها صناع الأفلام الإماراتية بدءًا من مسابقة «أفلام من الإمارات» ومرورًا بمهرجان الخليج السينمائي، وكذلك أبوظبي السينمائي وليس انتهاءً بمهرجان دبي السينمائي الذي عمل على تفريخ صناع السينما الإماراتية، من خلال توفير منصة عرض دولية لهم». وتشير صاحبة فلم «عربانة» إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه صناع السينما الإماراتية هو عدم توافر كُتاب النصوص، وهو الأمر الذي يضطرهم للاعتماد على أنفسهم في هذا الجانب، «على الرغم من الإنجازات التي حققتها السينما الإماراتية، إلا أنني أعتقد أنه لا يزال أمامها مشوار طويل في هذا الجانب، فنحن لا نزال نفتقر إلى الأكاديميات القادرة على تخريج مخرجين وكُتاب وفنيين وغيرهم، وما هو متوافر لدينا يكاد يكون محصورًا في أكاديمية نيويورك أبوظبي، وبعض الورش العملية التي تقام هنا وهناك، وهذا بتقديري لا يكفي».

وتوضح صاحبة فلم «حيوان» أن دخول صناع الأفلام الإماراتية على صالات العرض التجارية، كان بمثابة حلم: «على أرض الواقع، الحلم بدأ يترجم، وأصبح هناك نافذة جديدة لصناع السينما الإماراتية، يمكنهم من خلالها تقديم أعمالهم مباشرة إلى الجمهور، ومعرفة ردات أفعاله مباشرة، وكلنا يدرك أن الجمهور هو أفضل حكم على جودة هذه الأعمال، وبلا شك أن المتابع للأرقام والإيرادات التي حققتها الأفلام الإماراتية في الصالات، يشعر بمدى التطور الذي أصاب هذه الأعمال؛ إذ أصبح لدينا أفلام أكشن، ودراما ورعب وكوميديا، وهو ما خلق تنوعًا في طبيعة الإنتاج».

الخاجة التي سافرت هذا العام نحو مهرجان كان السينمائي، بصحبة ثلاثة سيناريوهات لأفلام طويلة، أحدها رعب والآخر كوميدي والثالث درامي، تؤكد ضرورة العمل على توسيع دائرة دعم السينما الإماراتية. وتقول: «أعتقد أنه حان الوقت لأن يعمل مخرجو السينما الإماراتية على توسيع مروحة الدعم، وعدم الاكتفاء فقط بما تقدمه صناديق الدعم التابعة لمهرجان دبي السينمائي، وأن يكون هناك توجه جاد نحو إشراك القطاع الخاص في هذه الصناعة، التي يمكن لها أن تفتح مجالًا كبيرًا للاستثمار الناجح، بدليل التجارب الدولية العديدة في هذا الجانب».

إقبال جماهيري

منال بن عمرو

«السينما الإماراتية تتحرك إلى الأمام بثقة كبيرة، وذلك بفضل تكاتف بعض صناع السينما المحليين مع بعضهم، من أجل تقديم أعمال روائية طويلة»، بهذا التعبير بدأت المخرجة والكاتبة السينمائية منال بن عمرو حديثها. وتقول: «أعتقد أن التجارب التي قدمتها السينما الإماراتية في السنوات الخمس الأخيرة، استطاعت أن تحررها من عباءة المهرجانات؛ إذ قدم صناع الأفلام رؤى جديدة، بمستويات عالية، مستفيدين بلا شك من طبيعة التجربة التي مرت بها السينما الإماراتية منذ انطلاقتها حتى الآن». وتضيف: «الإقبال الجماهيري على مشاهدة الأفلام الإماراتية في الصالات، ساهم في رفع معنويات الشباب الإماراتي المهتم بصناعة السينما، وهو ما دفع العديد من مخرجي السينما الإماراتية إلى خوض تجارب إنتاج الأفلام الروائية الطويلة، المفصلة على المقاييس التجارية، التي استطاعت أن تعكس وجهة نظرهم الخاصة، والقضايا التي يناقشونها».

منال تذهب في حديثها ناحية إشراك القطاع الخاص في عملية دعم السينما الإماراتية. وتقول: «تعزيز فكرة الاستثمار الثقافي بكل جوانبه، ومن القطاعات (الحكومية وشبه الحكومية والخاصة) أمر أساسي يتوجب الاهتمام الفعلي به، ولا سيما أنه يساهم في تفعيل دور الثقافة والفنون ومسيرة التنمية الفكرية للمجتمع وأفراده. وصناعة السينما في الإمارات وكجزء فعال من قطاع الثقافة والفنون، خاضت شوطًا مبشرًا بُني على أسس وقواعد تستمر رغم العقبات في الوجود والإنتاج، سواء من خلال الصناع أو الأفلام أو الفعاليات السينمائية المتخصصة على الأصعدة المحلية والعالمية، كمهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان الشارقة الدولي لسينما الطفل وغيرها». وتشير إلى أن القطاع الخاص يعنيه أمر الترويج والدعاية، «إن وفرت صناعة السينما بجميع أركانها ومراحلها ذلك، وبشكل لافت لن يتوانى عن الدعم المعنوي والمادي، الذي هو في النهاية استثمار يعود لمصلحته المباشرة».

وتتابع صاحبة فلم «رائحة الخبز» بقولها: «عندما نذكر الاستثمار، فمن المتوقع أن يكون هناك ربح ما مادي أو معنوي. ولا تجد مستثمرًا يضع أمواله وإن كانت في سبيل أمر فني وثقافي دون أن ينتظر عائدًا ما منه، ولن يقوم بهذه الخطوة إن لم تكن هناك دراسة واضحة ودقيقة للمشروع السينمائي، توضح كل الجوانب التي تمكنه من وضع تصور لأرباحه من هذه الصناعة وتوقعاته للنتائج على أقل تقدير». وتواصل: «نشر هذه الثقافة يحتاج لجهود عدة من بينها: تعزيز قيمة العمل السينمائي، وأهمية صناعة الأفلام، وتشجيع المؤسسات الثقافية والفنية في الدولة لصناع الأفلام من خلال الدعم والمشاركات والعروض واللقاءات الفكرية، وبشكل مستمر ومتواصل؛ لأن السينما حياة وليست أمرًا طارئًا لحظيًّا، يلقى الاهتمام لفترة ثم يهمل. ومكانة السينما وأهمية دورها في الحياة والمجتمع تحتاج لتعزيز وتمكين، خصوصًا أن المُخرجات الأكاديمية للتخصصات ذات الصلة بصناعة الأفلام في تزايد، والفرص متوافرة إلا أن جهد وضعها جميعها على الطريق نفسه تبدو صعبة أو غير ممكنة».

وردًّا على سؤال حول إمكانات نجاح وجود صندوق عام لدعم السينما على أرض الواقع، تقول منال: «أذكر فيما مضى عددًا من المؤسسات بدأت فكرة مشابهة، إلا أنها لم تستمر لأسباب عدة، مثل تقليص الميزانية، وغيرها، ولعب عدم مسؤولية والتزام بعض صناع الأفلام، دورًا في عدم وجود رؤية وصيغة تعامل رسمية سبب في تدهور المبادرة وتعثرها. وفي تقديري أن مثل هذا الدعم، يجب أن يكون فريقه خبراء في الإنتاج وصناعة الأفلام، يتولون العمل الميداني الإداري ومتابعته والحرص على توفير فرص متكافئة للجميع وبآلية عمل واضحة ودقيقة». وتضيف: «النموذجان المستمران حتى الآن في الدعم، وهما صندوق «إنجاز» التابع لمهرجان دبي السينمائي الدولي، والصندوق التابع لشركة إيمج نيشن أبوظبي، يدعمان الأفلام على المستوى المحلي والعالمي، وعليه فالدعم جزئي وليس كاملًا لميزانية المشروع. وعلينا أن ندرك أن صناعة الأفلام لا تتوقف عن النمو بسبب عدم وجود دعم فقط، فالأمر يكمن في مسألة التوزيع واستثمار العمل كمشروع مربح، وهذا يتطلب وعيًا تامًّا بمراحل صناعة الفلم وإعداد النص وتنفيذه ومرحلة ما بعد الإنتاج من تسويق وتوزيع».

نجاح ملحوظ

في حين يشير المخرج والمنتج عامر سالمين المري، صاحب فلم «عاشق عموري» إلى أن السينما الإماراتية تمكنت من تجاوز مرحلة الفلم القصير، وباتت تقف على أعتاب الأفلام الروائية الطويلة، والتجارية. ويقول: «لطالما ارتبطت السينما الإماراتية في بداياتها بإنتاج الأفلام الروائية القصيرة، ولكن مع مرور الوقت، استطاعت بفضل إصرار صناعها على تجاوز هذه المرحلة، التي يمكن القول: إنها أسست لمفهوم الفلم الروائي الطويل، سواء المخصص للعرض ضمن مهرجانات السينما، أو المفصل على مقاس صالات السينما التجارية، وفي الحالتين تمكنت السينما الإماراتية من تحقيق نجاح ملحوظ». ويضيف: «لعل ما يحسب للسينما الإماراتية هو تكاتف صناعها، ومساعدة بعضهم بعضًا، وهذه الحالة مكنت السينما الإماراتية من الحصول على دماء شبابية جديدة، حيث بات الشباب يطمحون إلى دخول الساحة وتقديم رؤاهم الإخراجية والفنية في السينما، فضلًا عن ذلك لا يمكن أن نفصل السينما الإماراتية عن واقعها، حيث استطاعت من خلال جملة من الأفلام أن تعكس الواقع الإماراتي وأن تقدم الوجه الحقيقي للمجتمع الإماراتي، من حيث ثقافته وعاداته وتقاليده، وقضاياه السابقة والراهنة، وهذا بلا شك ساهم في دفع السينما الإماراتية نحو الأمام». ويتابع سالمين: «ما حققته السينما الإماراتية خلال السنوات الخمس الأخيرة، من إنجازات، ساهم في رفع سقف طموحاتها؛ إذ أصبح معظم مخرجيها يصنعون أفلامًا توازن بين الرؤية الفنية السينمائية، والمقاييس التجارية، وهذا أنتج لنا أفلامًا تجارية ذات مستويات عالية، مثل «ساير الجنة» لسعيد سالمين، و«كيمره» لعبدالله الجنيبي، و«عاشق عموري»، و«دلافين» لوليد الشحي، وغيرهم».