ما الذي حدث للكويت؟
لا يخلو مجلس في الكويت اليوم، من الحديث بحسرة عن التحولات التي حدثت في العقدين الأخيرين، وطالت الفكر والحريات والثقافة في مفهومها الشامل. كأنما الكويت لم تَعُد المنارة التي فاض إشعاعها على كل العرب، ما جعل التذمر يتعالى من فنانين ومثقفين وناشطين.
«الفيصل» وجَّهت مجموعةً من الأسئلة عما يحدث اليوم للثقافة والفنون في الكويت، إلى نخبة من الأسماء المهمة في مجالاتها؛ سعيًا لمعرفة أسباب التراجع، وبحثًا عن حلول لإشكالية تتفاقم، وتؤثر، ليس في الكويت فحسب، إنما -أيضًا- في المناخ الثقافيّ، وفضاء الحريات والإبداع العربي.
سعود السنعوسي
سعود السنعوسي (روائي) :
رِدَّة ثقافية ولا نعرف إلى أين ستقودنا القيود
هي رِدَّة ثقافية إن أمكننا القول، ليس الأمر حكرًا على الكويت، إنما المنطقة كلها تمرّ بالمشكلة نفسها، لكن ما يجعل الفارق واضحًا أكثر في الكويت؛ أننا أمام مقارنة بين زمنين؛ الأول زمن كانت فيه الكويت منبرًا للحريات في المنطقة عبر برلمانها، وصحافتها، وفنونها المتمثلة في المسرح على وجه الخصوص، والزمن الثاني هو ما نعيشه اليوم الذي ارتدَّت فيه الحريات إلى الوراء بشكل لا يشبه السمعة التي اكتسبتها الكويت فيما مضى. لا أدري إلى أين تقودنا هذه القيود على وجه التحديد، إلى مكان أسوأ لا أتخيل شكله، لكنني أرى بَصِيص أمل بعد الإيغال في تقييد الحريات لا بد أن تكون هناك حركة مضادة، وقد ظهرت بوادرها اليوم من خلال التجمعات والندوات التي صارت تعيد النظر في مسألة الحريات في الكويت، كما أن كثيرًا من المبدعين بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ليس من أجل رفع الظلم عن أعمالهم فحسب، إنما من أجل إعادة النظر في القوانين المجحفة، والعمل على إسقاطها. لولا هذا التضييق الذي نشكو منه اليوم لَمَا وجدنا المثقف، على غير عادة، يتحرَّك وفق خُطَط مدروسة، وبشكل جماعيّ، في إطار قانونيّ؛ لاستعادة حقوقه المسلوبة.
الأمر معقد جدًّا، نحن في حاجة إلى أعضاء في البرلمان يملكون من الوعي ما يؤهلهم للدفاع عن الحريات التي نصَّ عليها الدستور، لكن مصيبتنا– في شكل من الأشكال- في برلماننا؛ إذ صرنا نشاهد نوَّابًا يطالبون بمنع الكتب ومساءلة الحكومة، وسبق أن جرى استجواب وزير إعلام؛ بسبب أربعة كُتُب بِيعَتْ في معرض الكتاب لم تحظَ باستحسانٍ من نائب؛ مما أدّى إلى استقالة الوزير، وإقالة الأمين العام للمجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، واستقالة الحكومة كلها قبل يومٍ واحدٍ من جلسة طرح الثقة .مشكلتنا مع الرقابة؛ نعم، لكن حين نقول الرقابة ليس بالضرورة أن الرقيب هو موظف وزارة الإعلام وحسب، إنما الرقيب هو أنا وأنت وهو، هذه هي الحقيقة التي نغضّ عنها الطرف، المجتمع هو الرقيب الحقيقيّ، الأفراد هم الذين صاروا يسائلون المكتبات وأصحاب دُور النشر في معارض الكتاب: إنْ كانت بعض العناوين )مفسوحة) من الوزارة أم لا. والرقيب الحكوميّ إزاء خوفه من ردّ فعل قارئ يقوم بحماية نفسه أولًا، وحماية الوزير المختصّ من تحميله مسؤولية )فسح) بعض الكتب، المنع هو الحلّ الأسهل لتجنُّب أي مشكلة؛ حتى بات الكتاب يمنع من غلافه أو عنوانه أو وَفْق تأويلٍ لا يحتمله النص.
.
.
طلال الرميضي
طلال الرميضي) رئيس رابطة أدباء الكويت):
الشأن السياسيّ أثر في الجهود التنويرية
كان للسياسة الدور الكبير في التأثير في الجهود الثقافية التنويرية في دولة الكويت، وقد أبرز رجال السياسة جوانب ومنحنيات خطيرة في هذا الصدد؛ جعلت الكاتب المثقف على المحك، فيما يخصّ إبداء آرائه وتصنيفه حسب الاتجاهات والتيارات الموجودة؛ مما جعل كثيرًا منهم في صدام عنيف؛ بسبب اختلاف الرؤى والأفكار مع الآخرين. وضربت لنا هذه التجربة المريرة سقوط كثير من المبدعين في وحل السياسة، وتأثير ذلك في كتاباتهم الإبداعية؛ إذ ساهم ذلك في عزوفهم عن الحضور الثقافيّ. ولا شكَّ أن وقوع الغزو العراقيّ الغاشم على الكويت في غفلة من الزمن؛ سبَّبَ صدمة عنيفة لرجال الثقافة بالكويت، وأثَّر سلبيًّا في الجهود التنويرية في مجال الثقافة العربية خاصة؛ إذ أدركنا تخاذل أسماء ثقافية عربية كبيرة تجاه أزمة الكويت، وبخاصةٍ إذا عرفنا أنها كانت على وفاق مع الكويتيين قبل الغزو. وأعتقد أن هذا الحديث ينطبق على كثير من البلدان العربية، ومدى تأثير الشأن السياسيّ في الجهود التنويرية، واختلاط المثقف الواعي بالشخص السياسيّ السطحيّ، وأثر ذلك في الحال الثقافية. ولا شكّ أن الصراع الأزليّ بين المثقف والسلطة نحو الحقوق والحريات قد خفَّت حِدَّته في الكويت بعد حدوث ما يطلق عليه الربيع العربيّ، ووجود نماذج مجاورة للعنف والبطش والظلم الذي وقع فيها، لكن على الرغم من تقلص حدة التوتر، فإنها مستمرة إلى يومنا، ونتمنى أن يكون التعاون بينهما في خدمة سمعة الكويت الثقافية.
#أنقذوا_مجلة_العربي
أطلق مغردون كويتيون وعرب وسمًا (هاشتاغ( على موقع تويتر يناشدون فيه وزارة الإعلام في الكويت إعادة النظر فيما آلت إليه الأوضاع في مجلة العربي الكويتية الرائدة، وكان باعث هذه المناشدات مقالة نشرتها القبس الكويتية تحت عنوان «النداء الأخير لإنقاذ العربي» على خلفية إلغاء ندوة «العربي» السنوية لأسباب لم تتضح، غير أن مثقفين رأوا أن سبب إلغاء الندوة إلى أجل غير مسمى يعود إلى ترشيد النفقات الحكومية والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج بعد تراجع أسعار النفط، إلا أن هؤلاء المثقفين أوضحوا أن ترشيد النفقات لا يمكن أن يشمل مجلة رائدة ولا يجب أن يطال العمل الثقافي، وشارك مثقفون عرب المغردين بذكرياتهم وتجاربهم مع مجلة العربي.
إقبال الأحمد
إقبال الأحمد (كاتبة):
عمَّت الفوضى وبهت القانون
أهم ما يميّز دستور الكويت من غيره هو باب الحريات في كل المجالات؛ تلك الحريات التي أصرّ الدستور على احترامها والتأكيد عليها، عندما منع أو قنَّن تغيير أي مادة فيه إلا في حال واحدة هي المزيد من الحريات .هذا الموضوع يؤكّد أن المجتمع الكويتيّ ومن خلال كل الحكومات ونظام الحكم الذي تطوَّر معه، كان يقوم على مبدأ الحرية. وهذا بالتأكيد لم يأتِ من فراغ، فإن المجتمع في الكويت هو أول من عرف ظاهرة الديوانية وهي مكان يجتمع فيه جمع من الناس، يتبادلون فيه الرأي والحديث عن كل ما يدور في البلد .وهذا الحديث لا يخلو من الانتقاد والتعبير عن الرأي بكل شفافية ووضوح وجرأة، ثم يذهب كل منهم إلى بيته لينام قرير العين من دون أن يزوره زائرُ فَجْرٍ أو ليلٍ.
فى الكويت ولخصوصيتها في إطار المنظومة الخليجية؛ لأنها كانت تتمتّع بقدر كبير من الحريات، وبسبب طبيعة التطورات التي طالت العالم العربيّ كله منذ سنوات مضت؛ بهت في إطار هذه الفوضى القانون، وكان للحريات نصيب كبير من التغيير والتراجع. وفي الأغلب كان يعلو صوت المنتقدين داخل الكويت في تلك المدة، مطالبًا بعودة تطبيق القانون بعد أن فلت زمامه من بعض مفاصل الحياة، وبخاصة فيما يتصل بحرية القول والانتقاد التي تبدَّلت إلى لغة هجوم وقذف وسبّ واتهام.
تُرِكتْ ساحةُ الحرية في فوضى بضع سنوات، ولم يُسأَل أحد عما يقوله، ولا عن تدنّي لغة النقد والاحتجاج التي يعبّر من خلالها عن رأيه، فضاعت هيبة الوطن ومسؤوليته، وضاع حقّ الإنسان المظلوم، فكانت الضرورة للجوء إلى القانون؛ لتدارك ما يمكن تداركه .ولا أتفق أبدًا مع مقولة أن الكويت أصبحت في مراكز متأخرة؛ مما جعل عواصم خليجية لم يكن لها رصيد ثقافيّ كبير يُذكَر في الماضى، تصير في الصدارة؛ لأنه على الرغم من كل التطورات التي وقعت في مجال الحريات، ما زلتُ متأكدة أن الكويت تتفوق على دول المنظومة الخليجية في حجم الحريات داخلها.
خليفة الوقيان
قوى التخلف تستهدف الكويت
أكد الدكتور خليفة الوقيان رئيس رابطة الأدباء الكويتيين الأسبق، أن التحولات تشير إلى تراجع الاتجاهات الفكرية المستنيرة، وتقدُّم الاتجاهات الأصولية المتشددة، مشيرًا إلى أن الكويت في عهودها السابقة، «كانت مميزة حقًّا من جهة وجود طبقة مستنيرة تعي أهمية مواكبة العصر ومستجدَّاته ومنطقه، وتبذل في سبيل الدفاع عن تلك القناعات تضحياتٍ كبيرةً؛ لذلك كانت الكويت مستهدفةً من قوى التخلف والغلوّ، فقد مرَّت البلاد بمراحل تاريخية اشتدّ فيها الصراع بين ثقافة الغلوّ الوافدة من خارج الحدود، وثقافة الانفتاح النابعة من طبيعة المجتمع الكويتيّ، وكيفية نشأة ذلك المجتمع» .وقال الوقيان لــ «الفيصل»: إن دعاة الإصلاح والتنوير بذلوا «جهودًا مضيئة، وتعرضوا إلى مصاعب كثيرة، لكنهم انتصروا فيما بعد، واستطاعوا أن يُرْسُوا قواعد مجتمع حديث مستنير، يؤمن بحقّ الإنسان في الوصول إلى منابع المعرفة كافة، إضافة إلى حقّه في الحرية، ويعود الفضل في تحوُّل كويت الماضي إلى منارة ثقافية إلى الرجال والنساء الذين كانوا يحملون مشروعًا ثقافيًّا نهضويًّا تقدُّميًّا مستنيرًا».
أحمد الخطيب
وفيما يخص المحافظة على صورة الكويت التي تميَّزت بالتنوير والانفتاح، فلن تتحقّق في رأيه «إلا بمزيد من الكفاح، ومواجهة التخلُّف»، معتبرًا أن الأدباء والكتاب «ارتضَوا الاستسلام إلى الواقع، وإيثار السلام» .وأوضح أن ما يحتاج إليه المواطن ليس حرية انتقاد وزير وشتمه، «إنما حرية البحث العلميّ والإبداع، وتناول كل القضايا المتصلة بحياته من دون خشية من أحد».
لا يزال هناك أمل
على حين دعا الناشط الدكتور أحمد الخطيب إلى مراجعة لأبرز ما حصل في العام المنصرم، مثلا، ولفت إلى أن التعبير عن الرأي «يُعَدّ حرية مقدّسة كفلها الدستور الكويتيّ في المادتين 36 و37». وقال لـ «الفيصل»: «إن حرية إبداء الرأي سلميًّا شيء، والسبّ والبذاءة شيء آخر يعاقب عليهما مرتكبهما»، مضيفًا أن ضحايا قضايا حرية الرأي «التي يُحاكَم بموجبها المتهمون، وفق قوانين تنصّ على ذلك، هي غير دستورية». وتساءل الخطيب: «هل نَيأس من ترنُّح السلطتين التنفيذية والتشريعية؟! لا يمكن، فنحن نرى هلالًا شبابيًّا بزغ في مسيرته؛ ليكون بدرًا متكاملًا يضيء سماءنا المعتمة».
علي العنزي (ناقد):
مواهب كويتية مهدورة
قبل سنوات، نظَّمت رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية، ندوة نوعية تحدَّث فيها النائبان الدكتور حسن جوهر وصالح الملا، وتداخل فيها المستشار الدكتور يوسف الإبراهيم، واتَّسم الحوار فيها بالصدق، واعترف الجميع- سياسيون ومثقفون- بأن الهمّ الثقافيّ يأتي في المؤخرة تشريعًا وتنفيذًا، وحمدًا لله، أن الندوة لم تشبه الندوات الانتخابية، وحكاية «البيضة والدجاجة»؛ إذ نوقش تراجع اهتمام الدولة بالحراك الثقافيّ، وعلاقة ذلك بتراجع قيم الاختلاف طبعًا. لكل مجتمع خصوصيته التي تعكسها ثقافته السائدة بين أبنائه، لكن الكويت مرَّت بحالة بعد توهُّج ثقافيّ دام سنين لا يباريها في المنطقة أحد؛ إذ اتَّسمت الكويت ابتداء من الخمسينيات ببناء شبابيّ جديد، ونواة كويتية صغيرة تتكون لدى الشباب المثابر، وإذا كان الجميع قد أُعجب بتوهُّج تلك الحقبة، فبسبب محاولات حثيثة ومهمة لبناء النفوس الكويتية الشابة بوساطة المشاريع والمطبوعات واللقاءات والاجتماعات داخل المدارس، وفي أروقة الحرم الجامعيّ وفي الخارج؛ لفهم الواقع، ومحاولة بناء رأي عام واعٍ وناضج.
كان ثمة حركة فكرية، وليست غوغائية، في تلك الحقبة لا ينكرها أحد، لكنها –مع الأسف– أَفَلَتْ وفق احتكاكي بشبابنا الطلاب، فعلى الرغم من أن ثمة مواهب كويتية مهدورة موجودة بيننا، فإن الشاب العربيّ حاليًا ممسوس بالاستهلاك والتسكع للأسف!
ومن المؤكّد، أن قِيَم الصدق والشفافية، والتعددية الديمقراطية، وتجاوز (الشخصانية)، لا تتفتح إلا في المجتمعات المتحضرة، المهتمة بمفاهيم الجمال؛ تلك المجتمعات الثقافية التي تنعم بالاستقرار، وخبزها الأدب والعلوم والثقافة، وأنا أعتقد أن الكويت ليست وحدها مَن يعاني تلك التحولات، وأعتقد بوجود خطرين مزدوجين على الشباب العربيّ؛ الأول منهما طغيان الفكر الاستهلاكيّ في التفكير والوعي، وثانيهما «الفكر الأصوليّ» المتشدّد، وأعتقد أيضًا، أن هذه الموجة التكفيرية العنيفة المثقلة بالكراهية التي استشرت منذ منتصف التسعينيات بصورة كبيرة، لها علاقة طردية مع انتشار الاستهلاك.
وكلاهما يغذي الآخر !وعلى الرغم من سَبْق معرفتنا النمط الاستهلاكيّ، وتفشي الأصولية من قبلُ، لكنها كانت موجات لا تقارن بالواقع الراهن .فهذا الواقع الوصوليّ – الأصوليّ المُركَّب، يبدو أنه– في حدود اطلاعي– نتاج الاختلال النفسيّ الناتج عن تفشي العقلية السطحية في التفكير.
الكويت ليست وحدها مَن يعاني التحولات، والمجتمع الشبابيّ العربيّ كله ضحية؛ لذلك فنحن في حاجة اليوم إلى عملية تحديث يجري الشروع فيها بشكل منظَّم، ومن خلال مختصين؛ لمحاولة بناء جديد لوعي الشباب، وأذكر أن ما كان يجري في نبض شباب السبعينيات والثمانينيات المثقف الواعي، هو شعور بالحاجة إلى بناء مجتمع عادل.
أما ذلك الاستهلاكيّ ونظيره المتشدّد فشغلُهما الشاغل، ينحصر في تقسيم الامتيازات، والحلول محلّ الأغنياء .أما عن كيفية المحافظة على صورة الكويت، فالحكومة ومثقفو مجلس الأمة يجب أن ينتبهوا إلى أن شبابنا في حاجة إلى قوانين تحدّث المجتمع وتشجّع على الإبداع، لا قوانين تقزّم وجود المبدعين منهم.
سعد الفرج (ممثل):
جماعات الإسلام السياسيّ وراء تراجع المسرح
من الأمور التي تقيّد الفِرَق المسرحية الأهلية أنها جمعيات نفع عامّ، ومن ثم لا يسمح لها بأن تخوض في السياسة بحكم القانون، وهذا ما يُقيّد دورها التنويريّ .في مرحلة تعاونتُ فيها مع الكاتب عبدالأمير التركي في «حرم سعادة الوزير» و«ممثل الشعب»، وهي أعمال سياسية جادّة جرى (تكويتها) من المسرح العالميّ، وبعدها «دقت الساعة»، و«حامي الديار»، و«مضارب بني نفط» و«هذا سيفوه وهذي خلاجينه»، وبسببها قامت جماعات الإسلام السياسيّ وأعضاء في غرفة التجارة بشنّ حملة ضدّنا، وجرى تحويلنا إلى المحاكمة، ثم الإفراج عنا بكفالة 300 دينار، ما عدا عبدالحسين عبدالرضا الذي حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر؛ بسبب جُمْلة خَرَج فيها عن النصّ المُجاز مِن الرقابة. تعرَّضت المسرحية للهجوم من التيار الدينيّ المتمثل في جمعية الإصلاح، ووصفوني بأوصاف شنيعة؛ لأن المسرحية طالبت بفصل الدين عن السياسة.
سعد الفرج
