«الملحقيات الثقافية» أين هي من الحراك السعودي الجديد؟
تشهد السعودية في حقبتها الراهنة، تحولات لافتة ليست على المستوى السياسي وحسب، ولكن أيضًا في المجالات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتنموية. وقد شكلت رؤية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء في البلاد بعد أن أشرف ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان على أدق تفاصيلها، خطة شاملة لما يمكن للسعودي أن يحلم به ويتوقعه من ذاته ومجتمعه ودولته وأيضًا محيطه خلال حقبة قصيرة نسبيًّا، إلا أنها طويلة بما يكفي للمؤسسات والهيئات، لتغيير الواقع وتطويره وتجويده.
ولأنني أحد الذين تشرفوا بخدمة مجتمعه ووطنه عبر الملحقيات الثقافية خارج الحدود، فإني أعتقد أن البناء على التجربة القائمة يحتاج إلى مراجعة واسعة، وانتفاضة مفاهيمية جريئة، تقلب المعادلة في تلك الملحقيات من واقع روتيني صرف، إلى جذوة نشاط جديد، يوازي منجزات الداخل، أسوة ببقية دول العالم التي سبقتنا في هذا الميدان، مثل بريطانيا وفرنسا وأميركا والآن الصين. فواقع تلك الملحقيات لا يسير على نهج التجارب المثلى التي أشرنا إليها، على الرغم من أن الموازنات التي تخصصها المملكة لملحقياتها كافية لتحقيق نتائج ملموسة، فمجرد أن تكون إحدى ملحقياتها خلف نشاط أو فكرة أو ندوة، تجد الزخم المدهش، وهو ما يعكس مقام السعودية الكبير بوصفها قبلة المسلمين كافة، ناهيك عن مركزيتها الاقتصادية والسياسية على مستوى المنطقة العربية والعالم.
في كتابه الشهير «القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية» تحدث جوزيف ناي عن دور الثقافة في صناعة القوة الناعمة، وأهمية التبادل المعرفي والعلمي والأكاديمي والثقافي، وكشف عن تأثر كثير ممن زاروا الولايات المتحدة بالأفكار الأميركية. وتشير دراسة أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تحت عنوان: «الدبلوماسية الثقافية.. الفريضة الغائبة» إلى وجود نحو 100 معهد في فرنسا، و125 فرعًا لها بأنواع ومهام مختلفة، تقوم جميعها بنشر الثقافة الفرانكفونية التي تتجاوز حدود التعامل باللغة الفرنسية. ولا تزال فرنسا من بين أكثر الدول إنفاقًا على مجال التعاون الثقافي الخارجي. أمّا ألمانيا فقد أسست في عام 1951م معهد جوته، ومقره الرئيس في ميونيخ، ويعمل حاليًّا في نحو 80 بلدًا.
كيف يمكن تفعيل الملحقيات الثقافية؟
إن ما شهدته المملكة في غضون السنوات القليلة الماضية من تطورات مجتمعية تمثل مادة دسمة للملحقيات الثقافية، ومنطلقًا تنطلق منها للتعريف بالسعودية، وما تضمه من إرث مجتمعي كبير، وتاريخ متأصل الجذور، والعمل معًا على تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز دورها وجهودها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلم العالمي. والحقائق تظهر أن ملحقياتنا الثقافية بما تملكه من كوادر وما يرصد لها من ميزانيات كبيرة يمكنها القيام بدور أكثر فاعلية من الدور الحالي، وبخاصة بعد أن أصبحت الثقافة أداة قوية لها دور كبير في مستقبل الصراعات التي تشهدها المنطقة ويغلب عليها الطابع الطائفي، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة، والتصدي لمساعي الترويج لثقافات وهمية طائفية هابطة تعتمد على الكذب والخداع والتضليل.
وفي الحقيقة أنه لم يعد مقبولًا الاستمرار في عدم تطوير هذه الملحقيات الثقافية، بل يجب الاستفادة من النماذج الناجحة في هذا الشأن. ولم يعد مقبولًا أيضًا أن تبقى تلك الملحقيات مجرد مكاتب لرعاية شؤون الطلاب المبتعثين، والاكتفاء بذلك، على الرغم من أهميته؛ بل لا بد من العمل على تطوير مناشطها بوضع خطط فاعلة تنبثق من رؤية المملكة 2030 والسعي إلى تحقيق أهدافها، وتقديم الصورة الحقيقية للمملكة إلى العالم، والتعريف بثقافتها عبر تقديم برامج وفعاليات مدروسة، تهتم بالعمق الحقيقي لهذه الثقافة، وإرثها التاريخي والحضاري الذي قامت عليه، وكذلك الإسهام في إعادة صياغة الصورة النمطية عن السعودية بما يليق بمكانتها وحجمها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وباستحضار ما تشهده بلادنا من طفرة كبيرة على الأصعدة كافة، بحيث تقدم المملكة للعالم على أنها نموذج يحتذى به شرقًا وغربًا، وبخاصة في ظل توافر الإرادة والرعاية والدعم السامي لإنجاح هذا النهج، وتعزيز هذه المكانة في جوانبها الثلاثة التي بُنيت عليها رؤية المملكة للمستقبل 2030 وهي، العمق العربي والإسلامي، والاقتصاد المزدهر، والمجتمع الحيوي.
ولترسيخ فكرة إسلامية الإرهاب، وأن من الإسلام العنف، وقتل الناس، واضطهاد المرأة، وقمع حرية التعبير، وعدم تكافؤ الفرص، وغياب العدالة والمساواة. يتهم الإعلام الغربي المناهج السعودية، وينتقد غياب الديمقراطية، وإن تهاوت أسعار النفط فإن الملوم بين كل الدول المنتجة للنفط هو السعودية، ومن هذه المساعي، اختلاق أحداث وهمية أوحت أن هناك مشاكل سياسية في البيت السعودي وأن هذه المشاكل ستلقي بظلالها على مستقبل الوطن؛ ادعاءات طالما أثبتت المواقف عدم صدقيتها وعدم موضوعيتها.
