بواسطة الفيصل - الرياض | نوفمبر 1, 2019 | تقارير
يمثل القطاع السياحي، أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية تطوير قطاع السياحة والترفيه لتنويع مصادر الدخل، كأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط، وتشجيع استثمار القطاع الخاص، وتطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، إضافة إلى تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها، والعمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي وتمكين الجميع من الوصول إليها.
في هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، خلال احتفالية إطلاق التأشيرة السياحية التي نظمتها الهيئة في الرياض مؤخرًا تحت شعار «أهلًا بالعالم» بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، وبحضور رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا وحشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين؛ أن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم، وأن الشعب السعودي من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات مهمة في بلدنا، حسب تعبيره.
وقال الخطيب: «لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضًا بالمُستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحقق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين». وأعلن الخطيب استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن، وهو ما يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة، مبينًا أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات حافزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وأشار إلى أن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة، موضحًا أن هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي وأن هذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصًا استثمارية واعدة.
وقد سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى فتح مجالات التعاون الدولي مع المنظمات والجهات ذات العلاقة بالسياحة، وعملت الهيئة على تعزيز الشراكة مع منظمة السياحة العالمية ومجلس السفر والسياحة العالمي، كما عقدت اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة.
تفاصيل التأشيرة السياحية
تسمح التأشيرة السياحية بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة، منها 38 دولة أوربية أبرزها؛ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وأوكرانيا وإنجلترا وهولندا والبرتغال والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والنمسا وبلجيكا، إضافة لسبع دول آسيوية، هي: الصين وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة وكازاخستان، وأيضًا الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا.
وتمكن التأشيرة مواطني الدول الـ49 من الحصول على تأشيرة دخول فورية للمملكة عبر ثلاثة طرق عند الوصول؛ أبرزها الوصول إلى مطارات المملكة الدولية أو المنافذ البرية والبحرية الدولية، حيث أُعِدَّتِ المتطلباتُ التقنية التي تمكن مواطني هذه الدول من الحصول على التأشيرة في دقائق معدودة. وتبلغ كلفة التأشيرة السياحية للسعودية ثلاث مئة ريال، ومبلغ 140 ريالًا للتأمين الصحي، لتكون القيمة الإجمالية 440 ريالًا لكل سائح، إضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة. وتصل مدة صلاحية التأشيرة إلى 360 يومًا من الصدور، على أن تكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، وألا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.
أما بقية الدول -سوى الـ 49 دولة المعلن عنها- فهناك نوع آخر من التأشيرة السياحية، يُقَدَّم عليها من مواطني هذه الدول من ممثلیات المملكة في دولهم خلال يومین فقط. من أهم سمات التأشيرة السياحية السعودية، إمكانية الاستفادة منها في أداء فريضة العمرة ومن دون الحاجة لمرافق للنساء وذلك في غيرموسم الحج، وعدم الحاجة لكفيل كما هو معمول به في تأشيرات العمل الأخرى، إضافة إلى أنها لا تستثني أي سائح لأسباب الدين أو المعتقد، مع إمكانية القيام بزيارات متعددة للمملكة خلال عام على ألا تزيد مدة كل زيارة عن 90 يومًا.
ترتبط التأشيرة السياحية للمملكة بعدد من الضوابط والممنوعات، ومنها أنها لا تمكن الحاصلين عليها من أداء الحج أو العمرة في موسم الحج، كما أنه يمنع للسياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتلزم التأشيرة النساء بالظهور بمظهر محتشم، وتتضمن ضرورة التزام السائح بلائحة الذوق العام المتبعة في أراضي المملكة، إضافة إلى أنها لا تمكن السائح الذي يقل عمره عن 18 عامًا من دخول المملكة بمفرده، كما يمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي، أما ارتداء العباءات للسيدات فسيكون اختياريًّا للسائحات والزائرات الأجانب؛ إذ سيخضع الأمر لقواعد ارتداء ملابس محتشمة.
دعم وتمويل سياحي
تزامنًا مع إطلاق التأشيرة السياحية لأول مرة في تاريخها، أفصحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأسيس صندوق تمويل برأس مال قوامه 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سيعمل على تنمية القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار السياحي من خلال تقديم تسهيلات مالية لمشروعات تتعلق بقطاع السياحة والأنشطة المنضوية تحته؛ إذ ستدعم الدولة تمويل مشاريع التنمية السياحية، وهو ما سيُحدث نقلة منتظرة على صعيد تهيئة البنى التحتية والإمكانيات الخدمية وتوفير البيئة المهيِّئة لجذب السياح إلى المملكة.
كما أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة بالرياض مؤخرًا؛ بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار ريال، تمثل الفرص الواعدة في القطاع السياحي بالمملكة، وتعكس الإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع محليًّا وعالميًّا.
وتعد المملكة من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في المنطقة والعالم، ولا سيما مع توجه الدولة للاهتمام بالقطاع السياحي ضمن رؤيتها المستقبلية 2030 كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، معتمدة على ما تملكه البلاد من وجهات سياحية بكر في مناطق مختلفة، والتنوع المناخي والتضاريس المتعددة، إضافة إلى الأماكن الأثرية والتراثية، وكذلك المواقع التاريخية الإسلامية.
وتعزز الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة من استقطاب السياح والزوار، حيث تزخر المملكة بصحاريها ونجودها ووديانها وجبالها وسواحلها، إضافة إلى السياحة الثقافية والتاريخية، وتشكل القرى الأثرية والتراثية جسورًا تربط الماضي بالحاضر، وتضم المملكة عددًا كبيرًا من المواقع التاريخية والأثرية، وأهمها تلك المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو؛ كمدائن صالح والدرعية التاريخية وجدة التاريخية والرسوم الصخرية بحائل وواحة الأحساء.
وتتنوع الفنون الشعبية والتراث الثقافي لمناطق المملكة لترسم لوحة تؤطر تاريخ وحضارة البلاد، وتتميز كل منطقة بمورثها الشعبي الخاص في الأزياء والصناعات اليدوية والأمثال والحكم وأدوات الزينة، وأيضًا المأكولات الشعبية، وكذلك تتباين الرقصات الشعبية والأدوات الإيقاعية المستخدمة فيها.
وعمدت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى تطوير البنية التحتية من طرق وسكك حديدية ومطارات، والاستثمار في تطوير الفنادق ومناطق الجذب السياحي، وتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي ستسهم في رفع مستوى البنية التحتية، حيث تشهد المملكة في هذه الآونة، إطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية الضخمة، التي سيكون لها أثر إيجابي كبير في مناحي الحياة كافة، وبخاصة السياحة، ومن أبرزها مدينة نيوم العملاقة، ومشروع «القِدِيّة» جنوب غرب العاصمة الرياض، الذي يضم أكبر مدينة ترفيهية في العالم، وأيضًا مشروع البحر الأحمر.
بواسطة الفيصل - الرياض | مارس 3, 2019 | تقارير
يزدهر في هذا الوقت من العام السياحة الشتوية في السعودية، فالمملكة تمتلك مناطق سياحية شتوية جاذبة وفريدة ورائدة في عدد من المناطق مثل: عسير والباحة وجازان وغيرها، التي تكثر فيها السياحة الشتوية من متنزهات صحراوية وقرى تراثية وغيرها، وتعد مقصدًا مهمًّا للسياح والزوار للاستمتاع بالمواقع الطبيعية والتاريخية والتراثية بها، حيث تشهد هذه المناطق اعتدال الأجواء خلال شهور فصل الشتاء، مع وجود الكثير من المهرجانات والفعاليات السياحية المنوعة في هذه المناطق.
عرف السعوديون السياحة الشتوية منذ القدم، فكانوا يقومون في فصل الشتاء برحلات سياحية للمناطق الصحراوية، بغرض الترفيه والتخييم والاستمتاع بطبيعة الصحارى، وممارسة الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بعناصر ومقومات سياحة الصحراء الثقافية. ولعب تنوع البيئات الطبيعية واعتدال المناخ في السفوح والأودية الخضراء وعلى شواطئ البحر الأحمر دورًا كبيرًا في جذب الكثير من الباحثين عن الدفء إليها.
هيئة السياحة تدعم
أوضح عبدالله بن عبدالملك المرشد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع التسويق والبرامج، أن الهيئة تهتم بصورة كبيرة بالسياحة الشتوية في المملكة، واستغلال المميزات التي تتمتع بها، وتنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات، بهدف زيادة الإقبال على السياحة الشتوية من المواطنين والسياح من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت على إعداد وتنفيذ عدد من البرامج السياحية في صحارى المملكة، وهو ما أسهم في زيادة التوعية بمناطق المملكة كوجهة فريدة للسياحة الشتوية وتعزيز الصورة الإيجابية لشتاء المملكة.
وأفاد أن السياحة الشتوية في المملكة تعتمد على السواحل ممثلةً في الخليج العربي شرقًا، والبحر الأحمر غربًا، والسهول خصوصًا في تهامة عسير إضافة إلى الصحارى في وسط المملكة وشمالها، مضيفًا أن الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة تسهم في نجاح موسم السياحة الشتوية. وذكر أن الصحارى تشكل معلمًا مهمًّا في السياحة الشتوية بالمملكة؛ فالصحارى تمثل السواد الأعظم من الأراضي السعودية (صحراء الربع الخالي، وصحراء النفود الكبير، وصحراء الدهناء، وصحراء الصمان)، كما أنها تعد من أهم نقاط الجذب السياحي في فصل الشتاء، مبينًا أن صحارى المملكة تمتاز بتوافر الطبيعة الخلابة والكائنات الحية والنباتية الفريدة، إضافة إلى توافر العديد من المواقع التاريخية والأثرية والتراثية.
وقال المرشد: «تسهم المخيمات الصحراوية السياحية المنتشرة في عدد من مناطق المملكة بترخيص من الهيئة، في إيجاد رحلات سياحية متكاملة وممارسة التخييم والأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بتراث الصحراء مثل السفاري والرحلات إلى الروضات والفياض والأودية والشعاب، ورياضة التطعيس بسيارات الدفع الرباعي، وإقامة المخيمات في المناطق الربيعية، واستعراضات الطيران الشراعي، والتزلج على الرمال، وتسلق الجبال. وأيضًا إقامة أمسيات وعروض الفنون الفُلكلورية البدوية، وراليات السيارات الحديثة ذات الدفع الرباعي، ومهرجانات المأكولات الشتوية، وسفاري الجمال.
من جهته، أشار المهندس عبدالعزيز آل حسن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى أن فرع الهيئة بمنطقة الرياض يقوم بجهود كبيرة في مجال التوعية البيئية وبخاصة في موسم الشتاء، مبينًا أن مسؤولي الفرع يقومون بتقديم المعلومات التي تحذر الشباب وترشدهم لاتباع التعليمات في التخييم بالمواقع الآمنة، مثل تمیر وروضة الخشم والوسطى وأم الشقوق وغيرها من المواقع التي تتمیز بتوافر المتنزهات البریة والأودیة والشعاب المعروفة.
ويلفت إلى أن سياحة الرياض تتعاون بشكل موسع مع البرنامج التوعوي «لا تترك أثر» بهدف تعزيز وعي ومشاركة المواطن والمقيم في منطقة الرياض، بالمحافظة على المناطق الطبيعية وحماية المقومات السياحية الطبيعية، مؤكدًا أن السلوكيات الخاطئة في المواقع السياحية والتراثية تحتاج لتضافر الجهود لتصحيحها.
مهرجانات وفعاليات
نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص عددًا من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والتراثية والرياضية والترويحية خلال فصل الشتاء في مختلف مدن المملكة. ومن أهمها: مهرجان تراث الصحراء في حائل، ومخيم الربيع بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، ومهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية، ومهرجان الغضا بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، ومهرجان ليالي ربيع نجران، ورالي حائل الصحراوي، ومهرجان الربيع بعروق الطرفية، ومخيم الربيع بروضة خريم بمحافظة رماح، ومهرجان الربيع بروضة الكسر بمحافظة الزلفي، ومهرجان العسل في محافظتي المجاردة ورجال ألمع، ومهرجان الحريد بجزر فرسان، ومهرجان المانجو في جازان، ومهرجان جازان الشتوي، وغيرها.
مقاصد سياحة
منطقة عسير: تتعدد مناطق جذب السياحة الشتوية في منطقة عسير، حيث تشكل محايل عسير مقصدًا شتويًّا لتميزها بمعدلات حرارة مناسبة، وإقامة عدد من البرامج الشتوية في متنزهاتها، حيث يمارس الزوّار العديد من الهوايات المختلفة والمتنوعة مثل: التخييم، والشواء في الهواء الطلق، وصيد الأسماك، والرحلات البحرية.
المنطقة الشرقية: تعد محافظة النعيرية وجهة شتوية مميزة في المنطقة الشرقية، يَفِد إليها السياح من داخل المملكة ومن دول الخليج، وهي من المناطق الصحراوية الرائعة، التي يستحب فيها التخييم وبخاصة في فصل الشتاء، حيث الحياة البرية، ورحلات الصيد، والجبال الشاهقة، والسهول، والرمال الذهبية التي تكسو المكان، والطقس الدافئ، إضافة إلى إقامة سباقات الهجن والعديد من الأنشطة الترويحية الأخرى.
منطقة جازان: تعدّ جازان من الوجهات السياحية المفضلة للسياح في المملكة بالشتاء، لما تمتاز به من تنوعات جغرافية تشمل الجبال والسهول والسواحل والجزر والعيون الحارة والمواقع السياحية ومناطق الغوص، وتعد بموقعها على البحر الأحمر مدينة معتدلة المناخ، ويفضل العديد من السياح من داخل السعودية ومن دول الخليج زيارتها في فصل الشتاء للتمتع بالحرارة والدفء.
منطقة تبوك: تمتاز مدينة تبوك بمناخ بارد وممطر في الشتاء، وتتأثر في بعض الأيام بمناخ البحر الأبيض المتوسط، كما تنخفض درجة الحرارة بها؛ مما قد يؤدي إلى سقوط الثلوج بكثرة، بجانب توافر العديد من المواقع التاريخية والسياحية بها.
منطقة الباحة: بشكل عام، مناخ منطقة الباحة معتدل البرودة شتاءً، فيما تُغطي المناطق الجبلية فيها أشجار صنوبرية محلية تسمى العرعر، إضافة إلى أنواع عديدة من الأشجار المثمرة.
منطقة حائل: تتوافر في منطقة حائل مقومات عديدة للسياحة الشتوية، تتمثل في سياحة الصحراء، والكثير من الآثار في البراري التي تتحول في الشتاء إلى مناطق بانورامية.
منطقة مكة المكرمة: تجذب جدة السياح والزوار في فصل الشتاء بدرجات حرارتها المرتفعة طوال موسم الشتاء، بجانب توافر المزارات السياحية مثل البلدة القديمة في وسط المدينة، والأسواق الشعبية، وكورنيش جدة وغيرها، كما تتميز المدينة بأن الصحراء تمثل أغلب مساحتها، ولذلك فهي أنسب مكان للسياحة في فصل الشتاء.
انتعاشة اقتصادية محلية
يسهم النمو المتسارع للسياحة الشتوية في تحقيق أرباح عالية على مستوى قطاعات الإيواء والفنادق والمطاعم والمنتجعات والمدن الترفيهية، ومراكز التسوق وتعزيز ثقافة النشاط السياحي الشتوي في مناطق المملكة والمجتمعات المحلية، فيما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة الشتوية بشكل ملموس من خلال ما يجده المجتمع المحلي من فرصة مواتية لبيع المنتجات المختلفة، والمأكولات الشعبية، وإشغال منشآت الإيواء السياحي للزوار والسياح.
بواسطة الفيصل - الرياض | يناير 1, 2019 | تقارير
تستعد مناطق المملكة ومدنها لاستقبال السياح من العديد من دول العالم، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م عبر برنامج التأشيرة السياحية الذي تبذل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعدد من الجهات الحكومية جهودًا كبيرة في إقراره قريبًا، ويسهم في وضع السعودية على خريطة السياحة العالمية. ويتوقع أن يشهد القطاع السياحي بالمملكة نقلة هائلة، وأن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني مواكبة لرؤية المملكة 2030م، وأيضًا توفير عدد كبير من الوظائف السياحية للشباب السعودي. «الفيصل» ومن خلال هذا الاستطلاع لآراء عدد من المستثمرين والمختصين في القطاع السياحي، تفتح ملف المقومات والإمكانات التي تتمتع بها السياحة المحلية ومدى استغلالها من الناحية الاستثمارية.
في البداية، رأى هاني العثيم المدير التنفيذي للجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن القطاعَ السياحيَّ في المملكة الذي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في رؤية المملكة 2030م، يمر بمرحلة تطوير كبيرة خلال هذه المرحلة، كان لها الأثر في تغيير مفهوم السياحة من منظور التطوير والاقتصاد والجذب، ولا سيما مع دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي وعَدّه رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا في منظومة الدخل الوطني، وهو ما نتج عنه ظهور استثمارات سياحية عديدة في جميع مناطق المملكة حسب تعبيره.
ووصف العثيم المقومات التراثية والأثرية والطبيعية والسياحية التي تتمتع بها مناطق المملكة بأنها كنز هائل لم يُستغَل بصورة كبيرة حتى الآن، مبيِّنًا أن الثراء والتنوع السياحي والحضاري الموجود في المملكة يمثل عنصر جذب يجري تطويره ودعمه حاليًّا من الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات كبرى ووجهات سياحية متكاملة، إلى جانب تهيئة المواقع التراثية لاستقبال الزوار من أجل أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية. ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الدخول في مجال الاستثمار السياحي وبخاصة أنه سيكون بجانب الترفيه القطاعَ الفاعلَ والأهمَّ خلال المرحلة المقبلة في المملكة. وذكر أن برنامج التأشيرة السياحية سيسهم في إحداث نقلة وطفرة هائلة في قطاع السياحة المحلي، سواء في تحقيق مداخيل جيدة للناتج الوطني، بجانب تعريف السياح من مختلف دول العالم بالمملكة، وأيضًا تطوير وتنمية المواقع السياحية والأثرية والتراثية بالمناطق كافة.
وأوضح ناصر الغيلان، رئيس مجلس إدارة شركة دوين للسياحة، أن المقومات السياحية في المملكة متكاملة ومتنوعة: ففي منطقة الرياض هناك سياحة الأعمال والتسوق والتراث، وفي الشمالية السياحة التراثية، وتتميز المنطقة الجنوبية بسياحة الطبيعة، وفي المنطقة الشرقية والغربية السياحة البحرية. وتابع: «الإمكانات السياحية متوافرة في المملكة، وأولها الأمن، وحركة الطيران وتنوع المطارات، ووجود الأسواق والمولات الضخمة، وحرية الحركة المالية، والبنى التحتية للطرق التي تسهل السفر من منطقة لأخرى، وتنوع وسائل التنقل والمواصلات، وتوافر القرى التراثية والشاليهات في العديد من المناطق، ومناطق الجذب السياحي، والترفيه العائلي ووجود السينما والمناطق المفتوحة والملاهي».
وذهب إلى أن السياحة هي أحد روافد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030م، وأن السياحة المحلية ستنتقل من التقليدية إلى الحداثة والاحترافية واستخدام التقنية وستتحول إلى صناعة متكاملة، لافتًا إلى أن المملكة في الوقت الحالي تعيد هيكلة إمكاناتها السياحية لاستقبال السياح من الخارج مع فتح التأشيرات السياحية، وتأهيل القطاع السياحي ليكون رافدًا للاقتصاد السعودي. وذكر أن هناك مشروعات سياحية ضخمة عديدة، ومنها القدية التي ستكون منطقة جذب للسائح المحلي والخارجي، والدرعية التاريخية، ومشروع نيوم الضخم.
وأضاف الغيلان: «أشكر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعمها اللامحدود في الإعداد وإقرار وتنفيذ برنامج التأشيرة السياحية، الذي سيكون أحد الدعامات الرئيسة في تطوير وتنمية السياحة الداخلية، وبخاصة مع تحديد هدف الوصول إلى 30 مليون تأشيرة سياحية في عام 2030م، وعَدَّ ذلك قفزة كبيرة جدًّا في صناعة السياحة بالمملكة، في ظل التعاون بين العديد من الجهات الرسمية لتطوير الخدمات السياحية والبنى التحتية ودعم منظمي الرحلات والشركات السياحية؛ إذ سيسهم هذا البرنامج في توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين سواءٌ منظِّمو الرحلات أو المرشدون السياحيون أو منظمو الفعاليات ومصممو البرامج السياحية واختصاصيّو التسويق والدعاية وغيرهم، مع ارتفاع مستوى الخدمات السياحية. وهناك بوادر إيجابية وحالة من التفاؤل في القطاع السياحي بالتأثيرات الإيجابية لإطلاق التأشيرة السياحية، أبرزها عودة الكثير من الشركات السياحية ومنظمي الرحلات إلى العمل من جديد مع الإعلان عن إطلاق البرنامج بعد غيابها عن الساحة السياحية في المدة الأخيرة».
ومن جهته، ذكر المهندس عبدالعزيز آل حسن، مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، أن الهيئة تواكب رؤية المملكة 2030م التي من أهدافها تنشيط السياحة والترفيه بالمملكة؛ إذ اعتمد برنامج التحول الوطني 2020م عددًا من المبادرات للهيئة، وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاريع والمبادرات إلى تطوير القطاع السياحي وتشجيع المستثمرين في هذا المجال، وتعزيز السياحة الداخلية وتحويلها إلى صناعة ذات جذب ومنافع اقتصادية واجتماعية مهمة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني. ولفت آل حسن إلى أن المملكة شهدت افتتاح العديد من المشاريع السياحية والترفيهية في العديد من مناطق المملكة خلال المرحلة الأخيرة.
وقال مدير سياحة الرياض: «هناك العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي ومنها الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي، وخدمات سياحية مثل: المدن الترفيهية والملاهي، والمراكز التجارية، ونوادي الألعاب والملاعب الرياضية، ومراكز الغوص، إضافة إلى فرص الاستثمار في تطوير الوجهات السياحية، والاستثمار في قطاع النزل البيئية والريفية في مختلف المناطق الطبيعية والجبلية والصحراوية، ناهيك عن الاستثمار في قطاعات الخدمات المساندة والمكمِّلة للقطاع السياحي الصناعية والزراعية والحرفية، وإمكانية الاستثمار في مجال النقل السياحي بمختلف أنواعه».
أما سعد القحطاني، نائب الرئيس في شركة الفيفا للسياحة، فأشار إلى أنه ينظر بإيجابية إلى التطور السياحي الذي تشهده المملكة في المدة الأخيرة، متوقعًا أن تسهم المشروعات السياحية الجديدة في عمل انتعاشة كبيرة لصناعة السياحة الوطنية، وزاد: «تتبوأ المملكة موقعًا جغرافيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا مهمًّا في العالم، والكثيرون حول العالم لديهم طموح وشغف بزيارة المملكة ليس فقط بغرض الجانب الديني الذي تنفرد به المملكة، ولكن أيضًا كمركز سياحي وحضاري، كما أن رؤية المملكة المستقبلية وضعت السياحة في بؤرة اهتمام كرافد اقتصادي».
بواسطة الفيصل - الرياض | نوفمبر 1, 2018 | تقارير
جاء إعلان منظمة اليونسكو خلال انعقاد الدورة الثانية والأربعين للجنة التراث العالمي في البحرين مؤخرًا، واحة الأحساء السعودية ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، ليكمل عقد خامس مواقع المملكة المسجلة في هذه القائمة خلال عشر سنوات، بعد موقع مدائن صالح وحي الطريف بالدرعية التاريخية وجدة التاريخية ومواقع الرسوم الصخرية في موقعي جبة والشويمس بمنطقة حائل، وليشهد على إنجاز عالمي جديد للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيادة رئيسها الأمير سلطان بن سلمان.
تسعى السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال تسجيلها المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي إلى الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري والتراثي المتنوّع في السعودية، وإبرازه للعالم وتأهيل هذه المواقع وفقًا لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة، كل ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يشمل منظومة من البرامج والمشاريع لتطوير مواقع التراث الوطني والتعريف بقيمتها التاريخية والمحافظة عليها. وطرقت المملكة أبواب اليونسكو لأول مرة كدولة فاعلة في المنظمة عام 2008م عندما وافقت لجنة التراث العالمي بالمنظمة على إدراج موقع الحجر الأثري «مدائن صالح» ضمن قائمة التراث العالمي. وزادت المملكة جهودها متمثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حتى زاد تسجيل المواقع السعودية تباعًا؛ إذ سُجِّل حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 2010م، وجدة التاريخية عام 2014م، ومواقع الرسوم الصخرية في موقعي جبة والشويمس بمنطقة حائل في عام 2015م، وأخيرًا واحة الأحساء كخامس موقع سعودي في قائمة التراث العالمي باليونسكو هذا العام 2018م.
وتُدرج مواقع التراث الثقافي والطبيعي في قائمة التراث العالمي بموجب شروط اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة عن اليونسكو عام 1972م، والمعروفة باسم اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي انضمت إليها السعودية عام 1978م.
جدة التاريخية
مواقع مرشحة
تضم المملكة تراثًا حضاريًّا مميزًا يتمثل في المواقع الأثرية، التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ وفجره والعصور التاريخية المختلفة، وهو ما جعلها مؤهلة لأن تكون مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث سُجِّلت خمسة مواقع سعودية كتراث عالمي. وبعد موافقة المقام السامي في عام 1435م على تسجيل 10 مواقع أخرى بقائمة التراث العالمي قدمت هيئة السياحة والتراث الوطني قائمة مبدئية أخرى تشمل 10 مواقع هي: درب زبيدة، وسكة حديد الحجاز، وطريق الحج الشامي، وطريق الحج المصري، وقرية رجــال ألمع، وقرية ذي عين، وقرية الفــــــاو، وبئر حمى، وحي الدرع بدومة الجندل، إضافة إلى واحة الأحساء التي سُجِّلت مؤخرًا، وتعمل الهيئة حاليًّا على تأهيل هذه المواقع ورفع جاهزيتها لاستقبال وفود اليونسكو من خبراء التراث العالمي. وفي ظل هذا الاهتمام المكثف بقضية التراث العالمي أُدرِج موضوع تسجيل المواقع السعودية الجديدة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020؛ ليكون المستهدف تسجيل 6 مواقع أخرى خلال السنوات الأربع المقبلة.
واحة الأحساء.. موقع تراثي عالمي
تمتلك الواحة التي تعد الأكبر في العالم، «طوبوغرافية» واضحة تتمثَّل في مجموعة عناصر، كالعيون المائية، والكهوف، والجبال، والسهول، والقنوات الحديثة والتاريخية، وأساليب رفع المياه، والمستوطنات البشرية ومناطق الصرف الطبيعية، وقد حافظت على تماسك جغرافيتها الأصلية ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية كمركز زراعي رئيس لشبه الجزيرة العربية، ومركز اقتصادي مهم يرتبط منذ الحضارات العالية إلى بقية الخليج والعالم.
موقع الحجر «مدائن صالح»
يعد موقع الحجر الأثري «مدائن صالح» أكبر موقع مُصان لحضارة الأنباط جنوب البتراء بالأردن، ويحوي مقابر ضخمة تعود واجهاتها المنحوتة إلى القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي، والموقع قائم على مسافة 500 كلم شرق البتراء، ويحمل الموقع شهادة فريدة للمستوى الحضاري الذي وصل إليه الأنباط، وتعدّ مقابره الضخمة البالغ عددها 116 مقبرة (زُين منها 94 بالزخارف)، وآباره المائية، مثلًا استثنائيًّا للإنجازات المعمارية للأنباط وخبراتهم التقنية.
حي الطريف «الدرعية التاريخية»
يعد حي الطريف التاريخي من أهم معالم الدرعية الأثرية؛ لاحتضانه أهم المباني الأثرية والقصور والمعالم التاريخية، حيث ضم معظم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، كقصر سلوى وجامع الإمام محمد بن سعود، وقصر سعد بن سعود وقصر ناصر بن سعود، وقصر الضيافة التقليدي.
جدة التاريخية
تمثل تجربة تسجيل جدة التاريخية الأولى من نوعها لكونها موقع تراث عمراني غير مملوك للدولة، بعكس مدائن صالح وحي طريف بالدرعية المسجلين في قائمة التراث العالمي. وتعد جدة التاريخية بمدينة جدة في منطقة مكة المكرمة قيمة استثنائية عالمية تظهر من خلال عناصر عدة، فإضافة إلى القيمة المتمثلة في عمارة جدة ومبانيها التي تُحدد هوية معمارية خاصة بحوض البحر الأحمر، كانت جدة المعبر الرئيس لملايين الحجيج عبر العصور إلى مكة المكرمة، منذ بداية التاريخ الإسلامي حتى الوقت الحاضر، وكذلك كونها منطقة تلاقت فيها شعوب من جهات عدة وكوَّنت ثقافةً مشتركةً وتراثًا مشتركًا.
الرسوم الصخرية فى حائل «جبة والشويمس»
يضم الموقعان رسومًا صخرية غزيرة وفريدة، وتتميز بتنوع كبير بجانب الدقة في التنفيذ، ففي جبة أمكن تعرُّف أنماطٍ مختلفة من الرسوم الصخرية بعضها مبكر وبعضها الآخر متأخر، بينما تعود رسوم الشويمس إلى حقبة قد تتطابق مع طراز جبة المبكر. ويقع موقع جبة على بُعد نحو 100 كم إلى الشمال الغربي من مدينة حائل، ويعد من أهم وأكبر وأقدم مواقع الرسوم والنقوش الصخرية في المملكة قاطبة، حيث يضم نقوشًا كتابية ورسومًا صخرية تنتشر في جبل أم سنمان وفي الجبال القريبة منه (عنيزة – الغرا – مويعز – شويحط – المركابة) وتعود إلى أربع حِقَب زمنية مختلفة. فيما يقع الشويمس في الجنوب الغربي من منطقة حائل، وتتميز رسومها الصخرية بانتشارها على واجهات الجبال الموجودة في جميع أنحاء المنطقة، وتشمل رسومًا لأشكال آدمية وحيوانية متنوعة تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ.
معايير التسجيل
تضع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» معايير عشرة للتسجيل في قائمة التراث العالمي، يجب أن يتوافق الموقع مع إحدى هذه الشروط على الأقل، ثم بعد ذلك تمرّ عملية التسجيل بمراحل خمس (مرحلة إعداد القائمة الأولية، ومرحلة قائمة الترشيحات، ثم مرحلة الهيئة الاستشارية، ثم العرض على لجنة التراث العالمي، ومعايير الاختيار والموافقة). وتحدد اليونسكو أهم تلك المعايير في أن يمثل الموقع تحفة للعبقرية البشرية الخلاقة، ويعرض تعاقبات مهمة للقيم الإنسانية خلال حقبة زمنية، ويحمل تميزًا فريدًا أو شهادة استثنائية لعادات ثقافية أو حضارة، وأن تكون مثالًا بارزًا لنوع معين من البناء أو العمارة أو التقنية، وأن تكون مثالًا رائعًا لاستيطان الإنسان التقليدي أو لاستعمال الأرض أو البحر التي تمثل ثقافة أو تفاعل الإنسان مع البيئة، إضافة إلى الاحتواء على ظواهر طبيعية خلابة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي.
بواسطة الفيصل - الرياض | سبتمبر 2, 2018 | الملف
تحضر ما تسمى بمؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي ضمن صورة يكتنفها اللبس وعدم الوضوح، من حيث فاعليتها وطبيعة الأدوار المنوطة بها، كما تحيطها الشبهات من جهة علاقتها بالخارج وتلقي الدعم منه.
وعلى الرغم من ازدياد عدد هذه المؤسسات، التي تعرفها الأمم المتحدة بالقطاع الثالث، إضافة إلى قطاع الحكومة والقطاع الخاص، وأخذها مكانة واسعة في الأعوام الأخيرة، وتصديها لقضايا وموضوعات كثيرة، بعضها حساس وعلى مقدار من الخطورة المجتمعية، فإن الحصيلة ضئيلة في مقابل الضجيج الكبير الذي يصحب عمل هذه المؤسسات، وفق تعبير عدد من المراقبين. ومردُّ ذلك، كما يرى هؤلاء، إلى هشاشة العلاقة بين الحكومات العربية وهذه المؤسسات، التي تواجه تحديات كبيرة، منها عدم اعتراف الحكومات بالأدوار التي تلعبها، والتقليل من أهميتها، وتصويرها على أنه لا شاغل لها سوى كتابة البيانات والوقفات الاحتجاجية، وقد يكون ذلك صحيحًا، لكن بعد ما تسمى بثورات الربيع العربي طرأ تغير، كما توضح بعض المشاركات في هذا الملف، إذ انتزعت هذه المؤسسات لنفسها دورًا فاعلًا إلى حد ما، حتى إنها أمستْ تشكل تهديدًا لبعض المؤسسات الرسمية.
في الواقع، تسعى هذه المؤسسات إلى أن يكون لها دور أساسي في المجتمع، تسهم من خلاله في تسليط الضوء على ظواهر سلبية، وفي التوصل إلى حل لمشكلات معقدة تعانيها شرائح مختلفة في المجتمع. لكن لن يتأتى لها مثل هذا الدور، سوى في كنف دولة مدنية، وفي المقابل فإن غياب هذه المؤسسات وتعطيل فاعلياتها سيبقى معضلة تواجه أي دولة تنظر لنفسها بصفتها دولة حديثة.
من ناحية أخرى، ارتبطت صورة هذه المجتمعات في أذهان البعض، بصفتها معارضة لتوجهات الحكومة أو ناقدة لها، وفي الحقيقة، كما يرى باحثون، إن دورَيْ كل من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لا بد أن يكونا مكملين أحدهما للآخر. ومثلما هناك حرص ودعوات إلى مجتمع مدني مستقل، يعمل بحرية بعيدًا من الحكومة وسلطتها، فإنه في المقابل لا يعني هذا الدخول في خصام مع الدولة ومعارضة برامجها لمجرد المعارضة. غياب الدولة الحديثة، هو غياب للمجتمع المدني، والعكس صحيح.
توجد اليوم، في ظل التحولات التي تشهدها البلدان العربية، حاجة إلى وجود مجتمع مدني، قادر على تطوير أدواته وعلى أن تكون لديه خططه وإستراتيجياته، وبالتالي القدرة على ممارسة دور فاعل. من هنا سعت «الفيصل» إلى تخصيص ملف هذا العدد لمؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، يعاين أحوال هذه المؤسسات، ويتطرق إلى الظروف التي نشأت فيها، ويتأمل العلاقة التي تربطها بالحكومات العربية من ناحية، وأيضًا بالمؤسسات الغربية المموِّلة لها من ناحية أخرى، كما يتفحص الأدوار التي تقوم بها، وإلى أي حد استطاعت هذه المؤسسات أن تؤدي وظائف أساسية في المجتمعات التي توجد فيها؟ كما يقارن الملف بين الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الوطن العربي، والدور الذي تضطلع به مثيلاتها في الغرب.
